پیروزی غیرمنتظره سریع و کامل طالبان بر جمهوری اسلامی افغانستان که اکنون از بین رفته است، شوک دیگری را به مردم مصیبت دیده‌ی افغانستان و اقتصاد بسیار ضعیف این کشور وارد می‌کند. اقتصاد افغانستان که تاکنون با ناامنی، ویروس کرونا، فساد، تمرکز بیش از حد قدرت و مدیریت ناقص دولت، کاهش درآمدها و خشک‌سالی روبه‌رو بوده است، پس از تسلط طالبان و سرکوب کمک‌ها با چالش‌های زیادی روبه‌رو خواهد شد. با شکل‌گیری دولت جدید افغانستان، اقدامات طالبان و واکنش جامعه بین‌المللی این بحران‌های اقتصادی و بشردوستانه‌ی فعلی می‌تواند تشدید یا تعدیل شود.
چالش‌های پیش‌رو
افغانستان که از قبل یکی از فقیرترین کشورهای جهان بود، اکنون با سقوط کابل باید با چالش‌های بیشتری مقابله کند. این چالش‌های فوری عبارتند از:
- دولت قبلی افغانستان و نهادهای اصلی آن به‌هم ریخته‌اند. این کشور در حال حاضر از شدت «فرار مغزها» رنج می‌برد (بسیاری ازمدیران باتجربه و کارکنان فنی و حرفه‌ای یا از کشور گریخته‌اند و یا در حال تلاش برای این کار هستند)؛
- در حال حاضر با بحران آوارگی در سطح گسترده روبه‌رو شده ایم، خطر جابه‌جایی گسترده و فرار پناهندگان وجود دارد؛
- اختلال در درآمد و کمک‌های دولت افغانستان به این معناست که صندوق خالی است و وزارت مالیه در تأمین هزینه‌های اساسی مانند حقوق کارمندان دولت، از جمله معلمان که کارمند دولت هستند، با مشکل روبه‌رو خواهد شد؛
- خدمات اساسی اجتماعی – داستان موفقیت در دو دهه گذشته – حتا قبل از محدودیت‌های احتمالی طالبان در خطر بود؛
- اگرچه لفاظی‌های طالبان عموما به نفع بخش خصوصی بوده است، اما عدم قطعیت مربوط به تصاحب آن‌ها، سرمایه‌گذاری‌های خصوصی بسیار کم را بیشتر تحت فشار قرار می‌دهد و پروژه‌های بزرگ را دست‌کم برای مدتی متوقف می‌کند؛
- چنین عدم قطعیتی به بخش مالی نیز کشیده می‌شود، از جمله این‌که رژیم طالبان چه نوع رویکرد «بانکداری اسلامی» را در پیش می‌گیرد؛
- انحلال نیروهای ملی امنیتی افغانستان یک شوک اقتصادی بزرگ ایجاد خواهد کرد زیرا صدها هزار نفر از پرسنل ارتش و پولیس درآمد خود را از دست می‌دهند و بر تعداد بیشتری از افراد خانواده‌های آن‌ها تأثیر می‌گذارد.
اگر طالبان تصمیم بگیرند که تغییرات ناگهانی و شدیدی را در مناطق شهری – که در ۲۰سال گذشته دارای اخلاق و شیوه‌ی زندگی بسیار متفاوتی بوده‌اند – اعمال کنند، این امر باعث ایجاد وحشت و فرار بیشتر مردم از طالبان می‌شود و شوک را به شهرهای درهم پیچیده‌ی افغانستان تشدید می‌کند. سیاست جلوگیری از کار زنان – چه با حکم رسمی و چه با اقدامات طالبان در محل [کار]- به معیشت آسیب می‌رساند و فقر را افزایش می‌دهد. تغییرات عمده در دولت به‌طور مشابه می‌تواند مخرب و بی‌ثبات‌کننده باشد. خدمات اجتماعی اولیه که در حال حاضر به دلیل کمبود بودجه در معرض خطر است، ممکن است با اقدامات عملی طالبان از جمله محدودیت‌های رسمی در تحصیل دختران، از بین برود. همین‌طور مدیریت اتفاقی یا غیرمسئولانه‌ی اقتصاد کلان در شرایط کنونی می‌تواند به‌راحتی تورم بیش از حد و کمبود عرضه را با اثرات مخرب بر اقتصاد و فقر افزایش دهد.
دولت ایالات متحده، دیگر کشورهای کمک‌کننده و برخی از آژانس‌های بین‌المللی فراتر از آن‌چه طالبان ممکن است انجام دهند یا ندهند، تصمیماتی را اتخاذ کرده‌اند که می‌تواند وضعیت را بدتر و بدتر کند و به‌طور بالقوه یک فاجعه اقتصادی و بشردوستانه را تشدید کند. این تصمیم‌ها شامل موارد ذیل است:
- فدرال ریزرف ایالات متحده تمام ذخایر ارزی افغانستان که بالغ بر هفت میلیارد دالر است، را «مسدود» کرده است. این اقدام در حالی که برای جلوگیری از سوء‌استفاده توسط طالبان از این وجوه صورت می‌گیرد، بدان معناست که بانک مرکزی افغانستان قادر به مدیریت نرخ ارز با مبادله دالر و سایر ذخایر خود به پول محلی نیست. این امر به‌طور بالقوه منجر به سقوط افغانی، کاهش نرخ ارز و تورم شدید می‌شود.
- صندوق بین‌المللی پول به‌طور مشابه دسترسی دولت افغانستان به منابع صندوق بین‌المللی پول (به اصطلاح حقوق ویژه برداشت پول) را که می‌تواند برای مدیریت هم‌طراز پرداخت‌ها و هم منابع مالی دولت به کار گرفته شود، مسدود کرده است. حقوق ویژه برداشت پول شامل ۴۵۰ میلیون دالر سهم افغانستان از سهمیه جهانی صندوق بین‌المللی پول در پاسخ به پاندمی کووید۱۹ است که کشورها به‌طور خودکار به آن دسترسی دارند.
- بانک جهانی همراه با سایر اهداکنندگان مانند آلمان، تمام تخصیص منابع خود و کمک‌های مالی صندوق بازسازی افغانستان، از جمله حمایت مستقیم از بودجه افغانستان و پروژه‌های توسعه با اولویت بالا مانند بهداشت عمومی و توسعه روستایی را متوقف کرده است. بانک توسعه آسیایی نیز پرداخت‌ها را متوقف کرده است.
ازدست‌دادن کامل کمک‌ها باعث فروپاشی مالی از جمله ناتوانی در پرداخت حقوق کارکنان دولت می‌شود. این امکان وجود دارد که بانک‌های خصوصی افغانستان متحمل خسارت‌های جانبی شدید شوند، هرچند که آن‌ها متعلق به طالبان نباشند و برخی در گذشته از حمایت و تأیید غرب برخوردار بوده‌اند. به‌نظر می‌رسد دسترسی بانک‌های خصوصی به دارایی‌های ارزی در خطر است، زیرا بانک‌های خارجی و دیگر بانک‌های مخاطره‌آمیز مبادلات مالی خود را با سایر نقاط جهان قطع کرده‌اند و در صورت عدم وجود ارز مبادله‌ای برای ادامه تأمین برق از کشورهای همسایه، کابل و دیگر شهرهای افغانستان تاریک می‌شوند.
رویکردی دقیق اما فعال
در حالی‌که کاملا قابل درک است که ایالات متحده و دیگر حامیان طولانی‌مدت افغانستان در تلاش هستند تا از اهرم مالی برای ایجاد انگیزه در رژیم جدید طالبان برای حفظ حقوق و دستاوردها استفاده کنند اما وضعیت اقتصادی به سرعت در حال سقوط است. به کاربردن بسیاری از این اقدامات، در صورت انجام، در آینده ممکن است دشوار و زمان‌بر باشد – چه از نظر اداری و چه از نظر سیاسی. به‌طور خاص از آن‌جا که هنوز انتقال رسمی قدرت به دولت جدید صورت نگرفته است، تحمیل همه‌جانبه و کامل تحریم‌های ضدطالبان از سوی امریکا و جامعه بین‌المللی علیه این کشور زودهنگام و متناقض به‌نظر می‌رسد. دولت موقت بهتر است که لغو تحریم‌ها را به‌عنوان یک انگیزه مثبت حفظ کند اما در صورت اعمال تحریم‌ها بر دولتی که هنوز شکل نگرفته و شکل دقیق آن مشخص نیست، به سختی می‌توان به آن متعهد شد.
تصرف غیرمنتظره سریع و کامل طالبان دارای یک خط نقره‌ای است. تلفات نظامی و غیرنظامی، آوارگی افراد ناشی از درگیری و تخریب شهرها و زیرساخت‌ها بسیار کمتر از زمان وقوع جنگ داخلی بوده است. چنین درگیری گسترده‌ای می‌تواند ماه‌ها شاید حتا یک سال یا بیشتر، با چرخه‌های تشدید و افزایش خون‌ریزی ادامه یابد.
اگرچه اوضاع از نظر بشردوستانه و اقتصادی بدتر بود، اما آن‌چه در حال حاضر اتفاق می‌افتد تا حد زیادی به اقدامات خود طالبان در روزهای آینده و همین‌طور به واکنش ایالات متحده و بقیه جامعه بین‌المللی نیز بستگی دارد. در بدترین سناریو، اقدامات تنبیهی غرب و تحریم‌ها و بی‌اعتنایی طالبان بر یک‌دیگر تأثیر می‌گذارد و افغانستان را در فاجعه‌ای اقتصادی و بشردوستانه با بدترشدن فقر و گرسنگی، فقدان ابتدایی‌ترین خدمات اجتماعی، منابع عظیم مالی و انسانی و نیازهای تحویل و خروج گسترده پناهندگان، عمدتا به کشورهای همسایه، فرو می‌برد.
در این زمینه‌ی بسیار چالش‌برانگیز، ایالات متحده و دیگر شرکای بین‌المللی باید با دقت حرکت کنند تا از شرایط به بهترین نحو استفاده کنند و تا آن‌جا که ممکن است از دستور «بدون ضرر» استفاده کنند. برخی از اصول گسترده‌ای که می‌تواند به راهنمایی سیاست‌ها و اقدامات خاص در ماه‌های آینده کمک کند، عبارتند از:
- تشخیص این‌که چگونه تعادل نظامی به طرز چشم‌گیری تغییر کرده است و باید مطابق آن عمل شود. پیروزی قاطع در میدان جنگ عواقبی دارد و نمی‌توان آن را تنها آرزو کرد. گزینه‌ها و موضع گیری‌های مورد مذاکره که ممکن بود چند ماه پیش، قبل از رزمایش کامل دو طرف در جنگ، مفیدتر باشد، ممکن است دیگر در دست‌رس نباشد یا حداقل باید اصلاح شود.
- مرز بین رژیم طالبان و مردم افغانستان به‌وضوح مشخص شود. تحریم‌ها غالبا برای مردم یک کشور مضر است اما اگر یک دولت غیردموکراتیک باشد و یا به درد مردم پاسخ ندهد، برای دولت آن کشور کمتر مضر است. این معضل پاسخ‌های ساده‌ای ندارد اما در مورد افغانستان به‌طور ویژه و باتوجه به وابستگی شدید اقتصادی و مالی به کمک‌ها و روابط با مؤسسات مالی بین‌المللی حادتر خواهد بود. معافیت از تحریم‌ها معمولا شامل کمک‌های بشردوستانه، مانند غذا و تجهیزات پزشکی، نجات‌دهنده است اما این کمک‌ها برای افغانستان باید وسیع‌تر باشد.
- از بین‌بردن تأثیرات تحریم‌ها بر مشاغل خصوصی و کارکنان دولتی از سطح پایین تا متوسط. این گروه‌ها باید در گروه وسیع‌تری از مردم افغانستان قرار گیرند که باید تا حد ممکن از آسیب تحریم‌ها در امان باشند. اکثر آن‌ها ارتباطی با طالبان ندارند. مشاغل خصوصی افغانستان باید تا آن‌جا که ممکن است در مواجهه با سایر مخالفان سرپا نگه‌داشته شوند و کارمندان دولتی – که بیشترین تعداد آن‌ها معلمان هستند – باید به کار گرفته شوند و حقوق دریافت کنند.
- باید راه‌هایی برای اطمینان از ادامه خدمات اجتماعی اساسی مانند مراقبت‌های بهداشتی یافت. ارائه خدمات یکی از داستان‌های موفقیت دولت قبلی بوده است و اگر واکنش بین‌المللی به تصرف طالبان منجر به ازدست‌رفتن این دستاوردها شود، غم‌انگیز خواهد بود.
- باتوجه به اهرم‌های محدود باقی مانده برای استفاده در برابر طالبان، شرکای افغانستان بهتر است در رویکردهای هماهنگ شرکت کنند. نمی‌توان به هیچ یک مواردی که در دستور کار قرار دارند – اعم از تروریسم، مواد مخدر، پناهندگان و مهاجران یا رقابت ژئوپلیتیکی – اجازه داد که به قیمت بهترین منافع افغانستان یا در حالی‌که سایر اولویت‌های کلیدی را کنار گذاشته است، مسلط شود. یک رویکرد مشترک شامل متحدان و اهداکنندگان سنتی افغانستان و همچنین کشورهای منطقه، با ایفای نقش‌های مسئولانه، در صورت امکان به بهترین نحو انجام شود.
انفجار اقتصادی و یک فاجعه انسانی یک خطر آشکار و فعلی برای افغانستان است. در حالی‌که تا حد زیادی بستگی به اقدامات بعدی طالبان دارد، ایالات متحده و دیگر شرکای بین‌المللی موظف‌اند که از طریق عدم تعامل کامل اقتصادی و تحریم‌های شدید تنش‌زا و یا اقدامات دیگر، وضعیت را بدتر نکنند.
دکتر ویلیام برد که دانشمند اقتصاد توسعه است، دارنده‌ی مدرک دکترای اقتصاد از دانشگاه هاروارد و کارشناسی ارشد در مطالعات منطقه‌ای شرق آسیا از همان دانشگاه است. وی در اپریل ۲۰۱۲ به‌عنوان کارشناس ارشد در زمینه افغانستان به انستیتیوت صلح ایالات متحده پیوست.