طالبان برای ماه‌های جدی، دلو و حوت سال ۱۴۰۰ بودجه منظور کرده‌اند. یک نسخه از بودجه طالبان در اختیار روزنامه اطلاعات روز قرار گرفته است که نشان می‌دهد طالبان برای بودجه عادی ۴۹ میلیارد و ۲۸۱ میلیون افغانی و برای بودجه انکشافی ۴ میلیارد و ۷۱۹ میلیون افغانی مد نظر گرفته‌اند که بیش از ۵۳ میلیارد افغانی می‌شود.
حکومت سرپرست طالبان ۴۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون افغانی بودجه را از منابع داخلی تأمین کرده است و ۶ میلیارد و ۴۳۷ میلیون و ۵۸۲ هزار افغانی نیز کسر بودجه دارد. این بودجه با امضای محمدحسن آخند، رییس‌الوزرای طالبان منظور شده است.
در نسخه‌ی بودجه حکومت سرپرست طالبان، صلاحیت کد پالیسی ۹۱ و کد حالات اضطراری ۹۲ مربوط به مقام عالی «امارات اسلامی» و رییس‌الوزرا است. احتمالا هدف مقام عالی، ملا هیبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان است. در این نسخه ذکر شده است که وزارت مالیه، صلاحیت تعدیلات جهت سهولت در اجرای بودجه را دارد.
با تسلط طالبان بر افغانستان تمامی قوانین لغو شده است و به همین دلیل در اصول‌نامه اجرای بودجه طالبان آمده است که سند تقینی که از طرف وزارت مالیه و کمیته بودجه پیشنهاد و از سوی رییس‌الوزرای طالبان تصویب شده است، حیثیت قانون را دارد.
در این اصول‌نامه ذکر شده است که اداره عالی تفیش، اجراآت خلاف اصول‌نامه را در گزارش قطعیه سالانه گزارش می‌دهد. در این اصول‌نامه تأکید شده است که وزارت‌ها و اداره‌های مستقل اجازه مصرف اضافی بودجه را بدون موافقت قبلی ریاست عمومی بودجه وزارت مالیه ندارند.
تغییرات و تعدیلات
در حکومت سابق، وزارت مالیه پیش‌نویس بودجه را به پارلمان می‌فرستاد و پس از بررسی بودجه توسط کمیسیون مالی و بودجه مجلس‌نمایندگان در جلسه عمومی به رأی‌گیری گذاشته می‌شد. همواره تصویب و تعدیل بودجه از بحث‌های پرتنش میان مجلس نمایندگان و وزارت مالیه بود.
با تسلط طالبان بر افغانستان، شورای ملی شامل مجلس‌نمایندگان و مجلس سنا منحل شد. در حکومت سرپرست طالبان، تعدیلات در بودجه از صلاحیت وزارت مالیه است و تنها در پروژه‌های انکشافی چندین ساله در صورت افزایش قیمت قرارداد بالاتر از منظوری بودجه، موافقه کتبی وزارت مالیه الزامی است.
در سند بودجه حکومت سرپرست طالبان ذکر شده است که به هیچ‌عنوان بدهکاری‌ها و باقیات سال‌های گذشته پروژه‌ها، از بودجه کنونی پرداخت نمی‌شود و تنها بدهکاری‌ها و باقیات در صورتی اجرا می‌شود که وزارت مالیه پس از ارزیابی و تحلیل به‌گونه‌ی کتبی موافقه کند.
در سند بودجه طالبان ذکر شده است که بدهی‌ها هر سال باید در جریان همان سال اجرا شود.
به‌نظر می‌رسد که طالبان اراده‌ای برای پرداخت بدهی‌های حکومت سابق در اجرای پروژه‌ها را ندارند.
در بودجه سهماهه طالبان فصل‌های معاشات، اعاشه، صرفیه برق، آب، صفایی، محصول مخابرات، حفظ و مراقبت وسایط و حفظ و مراقبت تعمیرات قابل تعدیل نیست.
سکتور دفاع با بلندترین بودجه
حکومت سرپرست طالبان متشکل از ۱۰ سکتور است که به ترتیب سکتور دفاع، سکتور معارف، فرهنگ و دین، سکتور مصونیت و نظم عامه بلندترین بودجه را در اختیار دارند.
سکتور دفاع شامل ریاست‌های عمومی استخبارات، ریاست عمومی محافظت ریاست‌الوزرا، وزارت دفاع ملی، دفتر شورای امنیت ملی ۱۲ میلیارد و ۷۶۶ هزار افغانی بودجه در اختیار دارد. وزارت دفاع و ریاست عمومی استخبارات بیشترین بودجه در سکتور دفاع در اختیار دارند. از سویی هم، ۲۳۹ میلیون و ۸۷۰ هزار در بخش ریاست عمومی محافظت ریاست الوزرا بودجه مدنظر گرفته شده است.
سکتور حکومت‌داری و خدمات عامه، ۲ میلیارد و ۶۰۰ هزار افغانی بودجه دارد که از این میان، ۹۶۲ میلیون افغانی به دفتر مقام عالی «امارت اسلامی» و دفتر ریاست الوزرا اختصاص داده شده است و این بلندترین بودجه در این سکتور است. همچنین ۴۰۴ میلیون افغانی به ریاست عمومی اداره امور طالبان مد نظر گرفته شده است.
تمرکز به کرکت
در سکتور حکومت‌داری و خدمت عامه طالبان دیده می‌شود که برای ریاست‌های عمومی دارالانشای مجلس سنا و مجلس‌نمایندگان بیش از ۵۵ میلیون افغانی بودجه تعیین شده است. این در حالی است که با روی‌کارآمدن طالبان مجلس سنا و نمایندگان منحل شده است.
در سکتور امور اقتصادی و زراعتی، طالبان تیم ملی کرکت و کمیته المپیک بودجه یکسانی در اختیار دارند؛ ۱۲ و نیم میلیون افغانی هر کدام.
بارها ورزشکاران کمیته المپیک از کمبود امکانات و تجهیزات به تناسب تیم کرکت شکایت داشته‌اند و خواستار افزایش بودجه این کمیته شده بودند.
با روی‌کارآمدن طالبان ارزش پول افغانی در برابر ارزهای خارجی به‌ویژه دالر امریکایی به‌گونه‌ی چشم‌گیری کاهش یافته است. پیش از سقوط کابل به‌دست طالبان یک دالر به ۸۷ افغانی تبادله می‌شد، اما حالا به بیش از ۱۰۳ افغانی.
طالبان در بودجه سه ماهه‌شان ۱۶ میلیون و ۲۵۰ هزار افغانی برای توازن اسعار مد نظر گرفته‌اند، تا تا حدوی جلو بلندرفتن قیمت اسعار خارجی را بگیرند.
امر بالمعروف و نهی از منکر
در سکتور معارف، فرهنگ و دین؛ بیش از ۱۱ میلیارد افغانی بودجه اختصاص داده شده است. وزارت معارف با بیش از ۸ میلیارد افغانی، وزارت تحصیلات عالی با یک میلیارد و ۳۲۰ میلیون افغانی، وزارت ارشاد، حج و اوقاف با بیش از ۴۴۸ میلیون افغانی، وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر، جلب و جذب و سمع شکایات، بیش از ۲۴۵ میلیون افغانی بلندترین بودجه‌ها را در اختیار دارند.
بودجه وزارت اطلاعات و فرهنگ (رادیو و تلویزیون ملی، کمیسیون دسترسی به اطلاعات) بیش از ۲۳۵ میلیون افغانی، یعنی کمتر از بودجه وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر است. طالبان با تصرف کابل در نخستین اقدامات‌شان ساختمان وزارت امور زنان را به وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر تبدیل کردند. دیده می‌شود که با این بودجه، طالبان توجه زیادی به عملکرد این وزارت دارند.
امربالمعروف و نهی از منکر در دوران نخست حاکمیت طالبان در نیمه دوم دهه ۹۰ میلادی با اجرای قوانین سخت‌گیرانه شریعت فعالیت داشت و شماری از افغان‌ها از اقدامات آن خاطرات تلخی دارند.
شماری از شهروندان کشور می‌گویند که با اختصاص بودجه زیاد در وزارت امربالمعروف و نهی از منکر گواه سخت‌گیری‌های بیشتری در امور فردی و اجتماعی‌شان خواهند بود.
در سکتور مصونیت اجتماع و محیطی برای وزارت امور زنان بیش از ۴۴ میلیون بودجه اختصاص داده‌اند، اما در کابینه حکومت سرپرست طالبان هیچ زنی حضور ندارد و این وزارت در تشکیل وجود ندارد.
بودجه انکشافی
سکتور انرژی و معادن با ۵۳۰ میلیون افغانی، سکتور ترانسپورت و مخابرات با ۴۶۲ میلیون افغانی، سکتور امور اقتصادی و زراعت با ۲۰۶ میلیون افغانی و سکتور صحت با ۱۱۱ میلیون افغانی بیشترین بودجه انکشافی را در اختیار دارند.
در سکتور حکومت‌داری و خدمت عامه، ریاست عمومی اداره امور با ۳۷ میلیون افغانی بلندترین بودجه را در اختیار دارد. در سکتور دفاع، تنها وزارت دفاع بیش از سه میلیون و ۱۹۵ هزار افغانی و در سکتور مصونیت و نظم عامه وزارت امور داخله با بیش از ۲۱ میلیون و ۸۰۴ هزار افغانی بودجه انکشافی قرار دارد.
گروه طالبان در تلاش ساخت پولیس و ارتش خود است و اختیار داشتن بودجه انکشافی نشان می‌دهد که آنان در تلاش سروسامان دادن به پولس و ارتش خود هستند.