سرانجام پس از ماهها جدال، کشمکش، بحران و بن بست روز گذشته موافقتنامهای تشکیل حکومت وحدت ملی، میان هردو نامزد انتخابات با حضور اعضای هردو ستاد و سران دولت در ارگ ریاست جمهوری به امضا رسید و بدین ترتیب یکی از طولانیترین بن بستهای انتخاباتی در جهان شکست. محتوای اصلی این سند پنج صفحهای که از سوی هردو نامزد انتخابات ریاست جمهوری به عنوان طرفهای اصلی و جیمز کانینگهام سفیر امریکا و یان کوبیش نمایندهای خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان به عنوان ناظرین و ضمانت کنندهگان این موافقتنامه امضا شده، تقسیم قدرت میان هردو ستاد انتخاباتی است. ایجاد پست ریاست اجرایی با صلاحیتهای تعریف شده، تقسیم برابر کرسیهای دولتی میان هردو تیم انتخاباتی و ایجاد روند و میکانیزمی برای تبدیل کردن پست ریاست اجرایی به نخست وزیر، اصلاح نهادهای انتخاباتی، توزیع تذکره الکترونیکی و برگزاری انتخابات شورای ولسوالیها از اجزای اصلی موافقتنامه تشکیل حکومت وحدت ملی است.
امضای این توافقنامه با استقبال جامعه جهانی همراه شده است. کاخ سفید، نمایندگی سازمان ملل در کابل، بریتانیا و ناتو از اولین کسانی بودند که از امضای این موافقتنامه استقبال کردند. کاخ سفید در بیانیهاش گفته که آماده است با نهادهای اداری افغانستان برای موفقیتش همکاری کند. ناتو، سازمان ملل و بریتانیا نیز هرکدام از امضای این موافقتنامه استقبال کرده و رهبران هردو تیم را تحسین کرده اند. روشن است که این استقبالها، ناشی از خستگی و بیزاری جهانیان و مردم افغانستان از بن بست انتخاباتی و جنجالهای سیاسی هردو ستاد میباشد.
اکنون با امضای موافقتنامه سیاسی میان هردو نامزد، بن بست انتخابات شکست و به احتمال زیاد تا چند روز دیگر مراسم تحلیف برگزار و دولت وحدت ملی متشکل از هردو تیم انتخاباتی شروع به کار خواهد کرد؛ اما پرسشهای جدی در برابر حکومت وحدت ملی، مردم و نخبگان سیاسی کشور قرار دارد. اول اینکه؛ سرنوشت انتخابات و رای مردم چه شد. مردمی که در شانزدهم حمل و بیست و چهارم جوزا با از خودگذری تمام برای دموکراسی در کشورش رای دادند، اکنون چه پاسخی دارند؟ رای انگشتان رنگهای که به جرم رای دادن قطع گردیدند و شهروندانی که با تحمل تمام سختیها و خطرها به پای صندوقهای رایدهی شتافتند، اکنون کجا است؟ هر انتخابات تنها یک برنده دارد و حاصل انتخابات نیز حکومت دموکراتیک مبتنی بر آرای اکثریت شهروندان است که به کاندید پیروز رای داده اند. مردم افغانستان به این خاطر به پای صندوقهای رایدهی شتافتند که حکومت منتخب داشته باشند و با آرای اکثریت مردم سرکار آمده باشد نه اینکه یک حکومت ضعیف سهمیهبندی شده که براساس معامله رهبران سیاسی فزونخواه شکل گرفته باشد. این پرسش هیچوقت پاسخ نمییابد و سبب میشود که رغبت مردم برای رأیدادن کاهش یابد.
پرسش دیگر، چگونگی تعامل و همکاری دو تیم در حکومت وحدت ملی است. اینکه دو تیم انتخاباتی در حکومت وحدت ملی چگونه کار خواهند کرد؟ روز گذشته اگر پایان بن بست انتخاباتی بود، شروع یک جدال و کشمکش پنج ساله دیگر در درون دولت آینده نیز هست. اعضای دو ستاد انتخاباتی در حکومت وحدت ملی نمیتوانند به صورت همآهنگ و یکدست باهم کار کنند. همان عناصر و مهرههای فزونخواه، ماجراجو و عقدهای در هردو ستاد انتخاباتی که در طول چندماه گذشته سبب بن بست انتخابات و بحران سیاسی در کشور گردیده بودند، در حکومت وحدت ملی میروند و جدال و جنگ ناتمامش را در آنجا پی خواهند گرفت. عقدهها و کینههای که در طول چندماه گذشته از همدیگر گرفته، در حکومت وحدت ملی به تدریج خالی خواهند کرد و فضای همکاری در حکومت را تبدیل به عقدهگشایی و انتقام گیریهای شخصی خواهد کرد. کارهای ادارات دولتی باهمدیگر در تسلسل زنجیرهای هستند و اعضای دو تیم متعارض با سنگ اندازی در مسیر کار همدیگر، کارشکنی و مزاحمت خواهند کرد. صفبندی و جدال ناتمام هردو تیم انتخاباتی پس از این در حکومت وحدت ملی نیز ادامه خواهد یافت. لوی جرگه که برای تعدیل قانون اساسی و ایجاد پست صدراعظم اجرایی تدویر خواهد یافت، از جمله یکی از جدیترین عرصههای رویارویی دو تیم انتخاباتی خواهد بود.
و پرسش دیگری که از اکنون فرا راه حکومت وحدت ملی وجود دارد، دوام توافق و حفظ وحدت در این حکومت است. واقعاً چه ضمانتی برای اجرایی شدن این توافقنامه وجود دارد؟ و چه کسی تضمین میکند که این حکومت روزی پس از پنج سال کار پایان خواهد یافت؟ کینهها و کدورتهای که کشمکشهای انتخابات میان اعضای برجسته ستادهای انتخاباتی برجا گذاشته است، احتمال نیرنگورزی از دو جانب در دوران کار را افزایش خواهد داد. از این رو از شروع کار حکومت وحدت ملی ما شاهد تضادها و ترفندهای جدی برای اخذ مناصب وامتیازات بیشتر خواهیم بود. چنین خواستهای درنفس خود باعث نفاق و شقاقهای جدی خواهد شد. از این رو واقعاً دشوار است که “عمر” حکومت وحدت ملی را پیشبینی کنیم.
حکومتی که شکل گرفت برای رفع کساد بازارهای تجاری و زدودن ناامیدی میان شهروندان مهم بود، اما مسلماً این حکومت با بحرانهای جدی ناکارآمدی مواجه خواهند شد. حکومت وحدت ملی بیشتر از حکومتی که در 13 سال گذشته حکومت کرد، توان بالقوه برای رقابت برسر قدرت و زمینهای برای اختلاس و فساد دارد. ماجرای شکلگیری این حکومت به دو تیم برسر اقتدار این انگیزه را میدهد که از فاسدترین افراد شان دفاع کنند.
