نابرابری درآمد اغلب به‌عنوان اصلی‌ترین چالش اقتصادی جهان مطرح می‌شود، که ظاهرا مسئول جوشش‌های پوپولیستی مانند پیروزی دونالد ترمپ در انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا در سال ۲۰۱۶، برگزیت و محبوبیت مارین لوپن نامزد ریاست‌جمهوری فرانسه است. با این حال، برنامه کارزار انتخاباتی جناح چپ افراطی جرمی کوربین، سیاست‌مدار بریتانیایی، در بریتانیا شکست خورد، چپ فرانسه در کما به سر می‌برد، و جناح چپ دموکرات ایالات متحده بسیاری از رای دهندگان لاتین‌تبار را به دلیل نوع برداشت از سوسیالیسم به نفع ترمپ از دست داد. اگر نابرابری مشکل بزرگی است، چرا سیاست‌مدارانی که بازتوزیع پویا را تبلیغ می‌کنند در پای صندوق‌های رأی شکست می‌خورند؟
کتاب ما که بر روی این سوال متمرکز است، اخیرا توسط پائولو گرباودو جامعه‌شناس در مقاله فارین پالیسی تحت عنوان: «آیا نابرابری پوپولیسم را تحریک می‌کند؟» بررسی شده است. فرض ما این است که پوپولیسم، در واقع، عمدتا ناشی از نابرابری درآمد یا ثروت نیست، بلکه ناشی از بی‌عدالتی اقتصادی است. اشتباه گرفتن انصاف اقتصادی با برابری چیزی است که بسیاری از سیاست‌مداران را به درک و تشخیص نادرست پوپولیسم سوق می‌دهد و مزیت بزرگی را برای رهبران پوپولیست غیرلیبرال به ارمغان می‌آورد.
مشکل این نیست که نتایج اقتصادی نابرابر هستند؛ این است که فرصت برابر نیست و پاداش‌های اقتصادی ربطی به مشارکت مردم در جامعه ندارد، که در مجموع باعث ایجاد یک اقتصاد ناعادلانه می‌شود. رأی دهندگان می‌بینند که ریشه‌های خانواده و شبکه‌های نخبگان باعث رسیدن به موفقیت است، درحالی‌که باید بر اساس استعداد و تلاش باشد؛ و بنابراین به این نتیجه می‌رسند که سیستم دست‌کاری شده است. این مسائل بارها و بارها هم‌زمان با شکوفا شدن نخبگان، تکرار شده است: به عنوان مثال، از دست دادن ناعادلانه شغل و درآمد ناشی از جهانی‌سازی و بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸. اما مهم این است که شهروندان نمی‌خواهند امکان موفقیت را از بین ببرند. آن‌ها می‌خواهند دوباره موفقیت را عادلانه کنند.
گرباودو با این استدلال‌ها مخالف است و نتیجه می‌گیرد که نابرابری مسئله‌ای تعیین کننده است. به نظر او، ممکن است شواهد روانشناسی اجتماعی وجود داشته باشد که نشان دهد مردم انصاف را بالاتر از نتایج یکسان می‌دانند. اما ظاهرا برای رسیدگی به این بی‌عدالتی، عملا لازم است «[مقابله با] نابرابری» در کشورهای غربی صورت پذیرد. او تا آن‌جا پیش می‌رود که اصرار می‌ورزد «تنها سیاست‌های بازتوزیع‌کننده می‌تواند تحرک اجتماعی را احیا کند»؛ با این ادعا که برای برابر کردن فرصت‌ها، دولت باید نتایج را نیز برابر کند.
کتاب «بازپس‌گیری پوپولیسم»(Reclaiming Populism) با جزئیات شرح می‌دهد که چرا این استدلال کلاسیک چپی‌ها اشتباه است و دائما رای‌دهندگان بسیار سرخورده را که بسیار محوری هستند از دست می‌دهد. گرباودو بسیاری از مهم‌ترین توضیح‌ها در مورد چرایی آن را نادیده گرفته است.
به عنوان مثال، تحقیقات کمُی اصلی در پشت این کتاب نشان می‌دهد که تحرک اجتماعی یکی از عوامل تعیین کننده جدی پوپولیسم در جهان ثروت‌مند امروزی است، چه در سراسر جهان و چه در درون کشورها، اما نابرابری درآمد و ثروت این‌طور نیست. اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و صندوق بین‌المللی پول به این تحقیق استناد کرده‌اند. حتا فیلیپ مک کان، استاد اقتصاد، که اصطلاح «جغرافیای نارضایتی» را ابداع کرد، با استناد به آن نوشت که «تحرک اجتماعی شاخص حیاتی رأی‌گیری پوپولیستی است».
این یافته برای استدلال ما حیاتی است. نابرابری درآمد و ثروت به سادگی میزان نابرابر بودن نتایج را می‌سنجد، صرف نظر از دلایل وقوع آن‌ها. بنابراین این متغیرها به طور کامل نمی‌توانند بین افرادی که به دلایل منصفانه‌ای که اکثر شهروندان از آن حمایت می کنند (مثلا اختراع فناوری جدیدی که وضعیت همه را بهتر می‌کند یا انتشار یک آلبوم موسیقی خارق‌العاده) ثروت‌مند می‌شوند و دلایل غیرمنصفانه‌ای که اکثر مردم از آن متنفرند (مانند تامین مالی فاسد) تمایز قائل شوند.
در مقابل، تحرک اجتماعی به طور خاص بررسی می‌کند که آیا در یک کشور یا منطقه معین، موفقیت فردی به شدت تحت تأثیر ثروت خانواده بوده است یا خیر. بنابراین این مسئله به این موضوع اشاره می‌کند که آیا دلایل موفقیت اقتصادی از جنبه مهمی ناعادلانه هستند یا خیر. تحرک اجتماعی نشان می‌دهد که چقدردر سیستم، از نظر این‌که آیا موفقیت به خانواده‌ای که در آن متولد شده‌اید بستگی دارد یا خیر، دست‌کاری صورت گرفته است.
این واقعیت که کاهش تحرک اجتماعی، اما نه نابرابری درآمد، عامل تعیین‌کننده پوپولیسم است، نشان می‌دهد که تمرکز بر روی دومی اشتباه است. برای مثال، فرانسه، هانگری و پولند جز یک سوم رده پایین کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECS) قرار دارند که کمترین نابرابری درآمدی را دارند، اما همگی تحت تأثیر سیاست‌های شدید غیرلیبرال قرار دارند. نابرابری درآمد نیوزلند تقریبا مشابه بریتانیای تحت تأثیر برگزیت است، اما این نابرابری توسط یک نخست‌وزیر بسیار میانه‌رو، جاسیندا آردرن، رهبری می‌شود.
افزون بر این، بهترین شواهد موجود نشان می‌دهد که سرکوب نابرابری درآمدی راه اشتباهی برای دستیابی به تحرک اجتماعی است. گرباودو به منحنی گتسبی بزرگ مایلز کوراک، اقتصاددان اشاره می‌کند، که نشان می‌دهد در میان ۱۳ کشور پردرآمد، نابرابری درآمد و تحرک اجتماعی ضعیف همبستگی دارند. اما همان‌طور که در«بازیابی پوپولیسم» توضیح می‌دهیم، این همبستگی ساده اغلب بیش از حد تفسیر می‌شود.
در واقع، شواهد عِلُّی از راج چتی، اقتصاددان دانشگاه هاروارد، که شاید کارشناس برجسته تحرک اجتماعی در جهان است، نشان می‌دهد که نابرابری درآمد بر تحرک اجتماعی تأثیر می‌گذارد. اما حداقل چند عامل مستقل دیگر که هر کدام تقریبا قدرت یکسانی دارند، نیز تأثیرگذارند. به عنوان مثال، افزایش پراکندگی کالج‌ها در یک مکان خاص، به تناسب، تقریبا به اندازه برابر کردن سطوح درآمد، بر تحرک اجتماعی تأثیر خواهد داشت.
همچنین بهبود فاصله زمانی بین محل کار و زندگی، کاهش فراوانی تک والدینی، بهبود نمرات آزمون در مکاتب و غیره. این رویکرد تصویری بسیار پیچیده‌تر از روایت استاندارد «غرق کردن ثروت‌مندان» را ترسیم می‌کند. تحرک اجتماعی ناشی از تلاقی رفاه عمومی و عوامل اجتماعی است که اثراتی مستقل از نابرابری درآمدی محض دارند.
نتیجه این است که اگر شما صرفا بر نابرابری درآمد تمرکز کنید، در واقع اکثریت قریب به اتفاق آنچه به تحرک اجتماعی کمک می‌کند را از دست خواهید داد و بر این اساس به نسخه‌های خط مشی نادرست خواهید رسید.
تحرک اجتماعی اساسا به معنای از بین بردن امکان موفقیت با یکسان کردن نتایج نیست. این در مورد گسترش مسیرهای موفقیت برای افراد بیشتری است. این امر به شدت به رفاه عمومی متکی است که از فرصت‌های برابر مانند آموزش، مراقبت‌های صحی و غیره پشتیبانی می‌کنند. این قطعا مستلزم مالیات گرفتن از ثمرات موفقیت است اما نه از بین بردن آن‌ها.
دولت فرانسه نمونه مهمی از این است که چگونه تمرکز بیش از حد بر نابرابری و توزیع مجدد می‌تواند تحرک اجتماعی را تضعیف کند. فرانسه یکی از بزرگ‌ترین و مداخله‌گرترین دولت‌ها را در میان کشورهای پردرآمد دارد و مطمئنا نسبت به بسیاری از کشورهای همتای خود نابرابری درآمد کمتری دارد. اما تحرک اجتماعی آن به طور قابل ملاحظه‌ای پایین است، بسیار نزدیک‌تر به ایالات متحده بازار آزاد تا همسایگان شمال اروپا.
فرانسه از تحرک اجتماعی پایینی رنج می‌برد، نه علی‌رغم، بلکه به دلیل دولت سلطه جویش. به عنوان مثال، اکونومیست در سال ۲۰۱۷ اشاره کرد که برخی از آرایشگران پاریسی فقط برای پرداخت مالیات و هزینه‌های تامین اجتماعی حداقل باید ۲۰۰ اصلاح مو انجام دهند، بعد از آن تازه نوبت می‌رسد به هزینه‌های زندگی شخصی‌شان. یکی از مسائل مربوطه این است که مالیات و هزینه‌های تامین اجتماعی فرانسه از همان آغاز کار بالاست، که یکی از بالاترین نرخ‌های مالیات بر نیروی کار (معیاری از میزانی که مالیات بر درآمد نیروی کار مانع از اشتغال می شود) را در OECD ایجاد می‌کند.
یکی دیگر از مواردی که امانوئل ماکرون، رییس‌جمهور فرانسه تلاش کرده با آن مقابله کند، حمایت بیش از حد و شدیدا دعوی‌برانگیز از کارمندان است. بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک در فرانسه به دلیل شکایت‌های حقوقی و پرداخت‌های هزینه‌های گزاف برای کارمندان سابق از رونق افتاده‌اند، و بنابراین امکان گسترش آن‌ها وجود ندارد.
درک این که چگونه مشکلاتی از این دست می‌تواند شانس زندگی فردی را که در تلاش برای بالا رفتن از نردبان درآمد است، تضعیف کند، سخت نیست. میزان درآمدی که بتوان به خانه برد می‌تواند بسیار ناچیز باشد و میزان سرمایه‌گذاری شهروندان را برای آینده‌شان محدود کند. عوامل بازدارنده برای استخدام، افراد را بی‌کار نگه می‌دارد و مانع از رشد تجارت برای کارآفرینان بالقوه می‌شود. یک بازار آزادتر با مالیات‌های سنگین‌تر، مشارکت‌های تامین اجتماعی و مقررات کار، بدون شک تحرک اجتماعی فرانسه را تقویت می‌کند.
این مجموعه از مشکلات نشان می‌دهد که چرا شعار «برابر کردن نتایج با تمام قوا» مکررا شکست خورده و از سوی رای‌دهندگان نادیده گرفته شده است. اگر هدف انصاف اقتصادی و تحرک اجتماعی بیشتر باشد، نه تنها نامربوط است، بلکه در واقع نتیجه معکوس دارد.
متأسفانه، سوء‌تفاهم عمیقی در میان چپی‌ها در مورد مداخله دولت برای یکسان کردن نتایج و مداخله دولت برای ایجاد فرصت‌های برابر وجود دارد. به عنوان مثال، در انتخابات میان‌دوره‌ای ایالات متحده در سال ۲۰۱۸، مراقبت‌های صحی یک موضوع بسیار محبوب در میان رای‌دهندگان مردد بود که دموکرات‌ها به خوبی از آن بهره گرفتند. و به درستی: مسائل صحی عامل اصلی ورشکستگی اشخاص در ایالات متحده است که با مختل کردن آینده یک فرد به طور گسترده فرصت‌های برابر را تضعیف می‌کند.
اما دموکرات‌های چپ افراطی این نشانه را به اشتباه حمایت از دولت بزرگ از هر نوعی تلقی کردند؛ از جمله اشکالی که هدفشان برابر کردن نتایج است. بر این اساس، چهره‌هایی مانند سناتور برنی سندرز و نماینده الکساندریا اوکاسیو کورتز از سیاست‌های رادیکال مانند تضمین‌های شغلی جهانی و مالیات بر ثروت‌های هنگفت حمایت کردند. این‌ها به برداشتی از سوسیالیسم منتهی شد که در نهایت بسیاری از رأی‌دهندگان را در سال ۲۰۲۰ به سمت ترمپ سوق داد.
گرباودو از استدلال‌های ما را که تحرک اجتماعی را از نابرابری درآمدی جدا می‌کند یا دستورالعمل‌های سیاست ما برای ایجاد یک اقتصاد عادلانه‌تر و از نظر اجتماعی متحرک‌تر تعریف دقیقی ارئه نمی‌دهد. او ادعا می‌کند که ما «نسخه به روز شده لیبرالیسم راه سوم بیل کلینتون [رییس‌جمهور سابق ایالات متحده] و تونی بلر [نخست‌وزیر سابق بریتانیا]» را پیشنهاد می‌کنیم و خاطرنشان می‌کند که «سیاست‌های راه سوم… تلاش کردند مالیات پایین ثروت‌مندان و هزینه‌های رفاه اجتماعی را با هم پیوند دهند.» با این حال، بازپس‌گیری الگوهای مکرر پوپولیسم، صرفا در کشورهایی که مالیات کمی دریافت می‌کنند رخ نمی‌دهد. بلکه در مکان‌هایی با تحرک اجتماعی بالا، مانند کانادا، استرالیا، نیوزیلند و کشورهای شمال اروپا امکان‌پذیر می‌شود.
مداخله دولت باید از فرصت‌های برابر از طریق رفاه عمومی مانند آموزش، مراقبت‌های صحی، زیرساخت‌ها و بیمه بیکاری حمایت کند.
در واقع، این‌که چگونه تفکر راه سوم تا حدودی توسط نئولیبرالیسم تسخیر شده را مورد انتقاد قرار می‌دهیم. نقل قول معروف تونی بلر را در نظر بگیرید: «من می‌شنوم که مردم می‌گویند ما توقف کنیم و درباره جهانی شدن بحث کنیم. شما می‌توانید در مورد این‌که آیا پاییز باید پس از تابستان باشد نیز بحث کنید.» این باور «همیشه حق با بازار است»، احتمال نتایج ناعادلانه اقتصادی را نادیده گرفت و مسلم دانست که جهانی شدن طبیعتا بازندگانی خواهد داشت. این دیدگاه به سرمایه‌گذاری ناکافی مداوم در مناطق صنعتی بریتانیا در خارج از لندن، که بیشتر در معرض جهانی شدن بودند، به شدت دامن زد. به شهروندان آسیب‌دیده ابزار لازم برای رقابت بر اساس فرصت‌های برابر و پاداش منصفانه داده نشد و بنابراین بسیار عقب ماندند. وقتی فرصتش پیش آمد، آن‌ها تا حد زیادی از برگزیت حمایت کردند.
مشکل تفکر راه سوم، مانند بسیاری از سیاست‌های میانه‌روی امروزی، این است که سیاست اقتصادی را اساسا انتخابی بین دخالت زیاد دولت یا مداخله کم دولت می‌داند. بر این اساس، بسیاری از میانه‌روها با استدلال برای برخی مداخلات دولت بدون دلایل مشخصی درگیر می‌شوند.
ما در عوض استدلال می‌کنیم که مداخله دولت باید به طور خاص از فرصت‌های برابر از طریق رفاه عمومی مانند آموزش، مراقبت‌های صحی، زیرساخت‌ها، بیمه بیکاری و موارد دیگر حمایت کند. همچنین باید مقررات و سیستم قضایی را به کار گیرد تا مطمئن شود که مردم نمی‌توانند به روش‌های غیرمنصفانه، مانند انحصار یا تامین مالی پرخطر، ثروت‌مند شوند. اما دولت صراحتا نباید نتایج اقتصادی را برابر کند و در عوض به بخش خصوصی اجازه رقابت بدهد.
استدلال ما این است که به دلیل همین رویکرد کشورهایی مانند کانادا، استرالیا و کشورهای اسکاندیناوی از تحرک اجتماعی بالایی برخوردار هستند در حالی که فرانسه این‌طور نیست. آن‌ها از سطوح مالیاتی قابل توجه، اما نه طاقت‌فرسا، برای تأمین فرصت‌های برابر استفاده می‌کنند و سپس به شهروندان اجازه می‌دهند که زندگی اقتصادی خود را در بازار آزاد ادامه دهند.
چپ‌ها همیشه در مورد تفاوت بین مداخلات قوی دولت که به دنبال برابر کردن فرصت‌ها است و مداخلاتی که هدفشان برابر کردن نتایج است، سرگردانند. اولی از تحرک اجتماعی و انصاف اقتصادی حمایت می‌کند، در حالی که دومی حمایت نمی‌کند. به همین دلیل است که آن‌ها همواره در پای صندوق‌های رای به پوپولیست‌ها می‌بازند.
اریک پروتزر، محقق در آزمایشگاه رشد دانشگاه هاروارد است و پل سامرویل، استادیار در دانشکده بازرگانی گوستاوسون دانشگاه ویکتوریا.