کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل با نگرانی درباره‌ی وضعیت بحران بشری در افغانستان، از امریکا خواسته‌اند که دارایی‌هایی مسدودشده‌ی افغانستان را آزاد کند.
در پی روی‌کارآمدن طالبان، هفت میلیارد دالر دارایی بانک مرکزی افغانستان در بانکی در امریکا مسدود شد. در آن زمان شماری از خانواده‌های قربانیان حملات یازدهم سپتامبر این پول را به‌عنوان غرامت خواستند و در دادگاه دعوای حقوقی ثبت کردند.
در ماه فبروری دولت امریکا نیمی از این پول را به‌عنوان کمک اختصاص داد؛ اما نیمی دیگر آن را برای خانواده‌های قربانیان حملات یازدهم سپتامبر به‌عنوان غرامت مسدود نگهداشته است. کاخ سفید میگوید که تصمیم نهایی درباره‌ی سرنوشت این پول بستگی به رأی دادگاه دارد.
این پرونده در حال حاضر در دادگاهی در نیویارک زیر بررسی است. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل در این دادگاه گفته است که مالک واقعی هفت میلیارد دالر ذخایر پولی منجمد‌شده، مردم افغانستان است و این مردم نباید قربانی غرامت حملات یازدهم سپتامبر شوند.
کارشناسان سازمان ملل متحد هم روز (دوشنبه، ۵ ثور) در بیانیه‌ای از ایالات متحده خواسته‌اند تا بحران انسانی فزاینده در افغانستان را به‌طور جدی بررسی‌کند و تصمیم خود را برای مسدودکردن دارایی‌های خارجی بانک مرکزی این کشور مورد ارزیابی قرار دهد.
آنان یادآوری کرده که دولت‌ها بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق‌بشر موظف هستند که تضمین کنند؛ فعالیت تحت صلاحیت آن‌ها منجر به نقض حقوق بشر نمی‌شود.
کارشناسان سازمان ملل متحد هم‌چنین خواستار لغو محدودیت‌های بانکی علیه افغانستان شده و گفته‌اند که معافیت‌های بشردوستانه‌ی شورای امنیت سازمان ملل متحد که در دسامبر سال گذشته با آن موافقت شد، منجر به «پیشرفت قابل توجهی» در کمک‌های مالی یا تجاری به افغانستان نشده است، زیرا بسیاری از بانک‌های خارجی نگرانِ نقض محدودیت‌ها بودند.
آنان تأکید کرده‌اند که این محدودیت‌ها، «جان بیش از نیمی از جمعیت افغانستان را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد.»