اطلاعات روز: اشرف غنی احمدزی، رییس جمهور جدید کشور با صدور فرمان 10 ماده‌‌ای خواستار بررسی قضیه‌ی کابل بانک شده است. بر اساس این فرمان اشرف غنی، نهادهای عدلی و قضایی کشور باید در مدت یک‌و‌نم ماه بررسیهایشان را در مورد قضیه‌ی کابل بانک نهایی کنند.
در این فرمان آمده است، نهادهای یاد شده در پایان هر هفته از پیش‌رفت‌های کار‌شان به ریاست جمهوری گزارش دهند. هم‌چنین اداره‌ی امور از تطبیق این حکم نظارت کند. در خبرنامه‌ی ارسالی اداره‌ی امور به روزنامه‌ی اطلاعات روز آمده است، مطابق این فرمان، نهادهای عدلی و قضایی برای حل و فصل سریع قضیه‌ی بحران کابل بانک و استرداد دارایی‌های سرقت‌شده‌ی این بانک، بررسیهایشان را از صدور این فرمان آغاز کنند.
بر اساس خبرنامه، در این فرمان به دادگاه عالی دستور داده شده تا قضیه‌ی بحران کابل بانک را که از مدت یک سال به این طرف در محکمه‌ی استیناف کابل باقی مانده، تعقیب نماید. در مدت یک‌ونیم ماه اتهام‌های وارده از سوی دادستانی موظف، به‌شمول اتهام جرم پول‌شویی، دقیقاً بررسی و در پرتو سایر اسناد و شواهد، دلایل و مدارک دست داشته، در مورد آن فیصله شود.
در این فرمان به دادستانی و سایر نهادهای مربوطه دستور داده شده که در مورد دریافت شواهد و اسناد مرتبط به قضیه‌ی یاد‌شده با محاکم هم‌کاری کند. دادستانی سایر شرکا، افراد و اشخاصی که در بحران مالی کابل بانک شریک و از جانب آن اداره متهم شناخته شده‌اند را مورد تعقیب عدلی قرار داده و در پانزده روز علیه‌شان در محکمه اقامه‌ی دعوا نماید.
هم‌چنان در این فرمان آمده است، دادستانی کل از تنفیذ حکم محکمه‌ی ابتدایی در مورد قضیه‌ی کابل بانک نظارت کند و در سه روز بعد از صدور این حکم، متهمان متذکره را بازداشت و آنان را تا فیصله‌ی نهایی محاکم نگه‌داری کند. بر اساس این فرمان، مدیریت تصفیه‌ی کابل بانک در ده روز پلان زمانی روشنی را برای ختم روند تصفیه‌ی دارایی‌های این بانک ترتیب کند.
در این فرمان به مدیریت تصفیه‌ی کابل بانک دستور داده شده، آن عده مقروضان را که قروض تعهد‌شده‌ی‌شان را تأدیه نکرده‌اند، در پنج روز، با در نظر‌داشت قوانین نافذه، جهت تحصیل پول احضار نماید. دادستانی کل، وزارت امور داخله و سایر مراجع مربوطه نیز برای تحصیل قروض و دارایی‌های کابل بانک با مدیریت تصفیه‌ی کابل بانک هم‌کاری کنند.
احمدزی به دادستانی کل، وزارت مالیه، وزارت خارجه و بانک مرکزی دستور داده که برای استرداد پول‌های سرقت شده‌ی کابل بانک از خارج به کشور، در مدت ده روز از طریق مراجع دیپلماتیک این قضیه را پی‌گیری کنند. وزارت مالیه نیز در ده روز اسناد روند خصوصی‌سازی کابل بانک نو را طی مراحل کند و بعد آن را به ریاست جمهوری ارسال نماید.
حدود سه سال قبل کابل بانک که از بانک‌های بزرگ خصوصی در کشور به شمار می‌رفت، ورشکست شد. کابل بانک به دلیل انتقال پول‌های زیاد این بانک توسط سهم‌داران اصلی آن برای سرمایه‌گذاری به خارج ورشکست شد. در این قضیه ۲۱ تن، به‌شمول دو مسئول درجه اول کابل بانک و برخی از کارمندان بانک مرکزی دست داشتند.