کمیسیون حقوق بشر افغانستان که از سوی حکومت سرپرست طالبان لغو شده، میگوید نشستی که اخیرا تحت عنوان «گردهمایی بزرگ علمای افغانستان» در کابل برگزار شده بود، به هیچ حاکمیتی مشروعیت به‌بار نمی‌آورد.
این نشست با سازماندهی طالبان روز پنج‌شنبه (۹ سرطان) آغاز شد و دیروز با صدور قطع‌نامه ۱۱ ماده‌ای پایان یافت.
اشتراک‌کنندگان این نشست در قطع‌نامه‌ی‌شان با ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان تجدید بیعت کرده‌اند و او را حاکم مشروع افغانستان خوانده‌اند.
آنان از کشورهای منطقه و جهان، سازمان ملل و سایر سازمان‌های بین‌المللی، به‌ویژه کشورها و سازمان‌های اسلامی خواسته‌اند که حکومت طالبان را به‌عنوان نظام مشروع افغانستان به رسمیت بشناسند.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان در واکنش به این نشست در «تحلیل و تبصره‌یی» گفته است که نشست یادشده، نتوانست به‌بحران‌های عمیق کشور، راه‌ها و روش‌های درست و سازنده را پیش‌کش و انتظارات مردم را برآورده کند.
به گفته‌ی کمیسیون حقوق بشر، این‌گونه نشست‌ها به هیچ حاکمیتی مشروعیت به‌بار نمی‌آورد، بل باعث بزرگ شدن و پیچید‌گیِ پرسش‌ها نسبت به آن حاکمیت می‌شود.
کمیسیون حقوق بشر گفته است که به باور این کمیسیون این نشستِ اخیر کابل دارای ۱۰ نقیصه‌‌ی کلان بود.
از جمله به گفته‌ی کمیسیون حقوق بشر، شرکت‌کنندگانِ این نشست، بی‌هیچ میکانیسمِ کارا و بدون داشتن حق نمایندگی از مردم، به این نشست دعوت شده و اعضا و یا افراد نزدیک به طالبان بوده‌اند.
کمیسیون حقوق بشر اضافه کرده است که نبودِ مشارکتِ زنان یکی از دیگر نقض‌های این نشست بود. به گفته‌ی این کمیسیون، در این نشست هیچ نماینده‌ای از زنان کشور دعوت نشده بود و در اجندا، سخن‌رانی‌ها، برنامه‌های مشورتی و گروه‌های کاری، توجهی به نقش زنان صورت نگرفته است.
کمیسیون حقوق بشر اضافه کرده است که این روش نشان داد که طالبان یگانه نهاد سیاسی جهان است که نقش زنان را در ساختار سیاسی نظام به‌گونه‌ی کامل حذف کرده‌اند.
به گفته‌ی این کمیسیون، درهای بسته بر روی رسانه‌ها، نبود وضاحت در منابع و مقدار مصارف و پابندی به فرهنگ تحکم و دیکتاتوری از دیگر نواقض «گردهمایی بزرگ علمای افغانستان» بود.
کمیسیون حقوق بشر اضافه کرده است که سخنان رهبران طالبان، یک‌بار دیگر به وضاحت نشان داد که در نظام فکری، ادبیات سیاسی و ساختار سیاسی طالبان، رویکردهای مبنی بر تحکم و دیکتاتوری، از ریشه‌ها و پایه‌های عمیقی برخوردار است.
پیشتر مخالفان طالبان هم این نشست را نامشروع دانسته و اعلام کردند که گرهی از بحران افغانستان نخواهد گشود.
انتظار می‌رفت در این نشست درباره‌ی بازگشایی مکاتب به روی دختران بالاتر از صنف ششم و بازگشت زنان به کار نیز بحث‌هایی مطرح شود؛ اما در قطع‌نامه هیچ اشاره‌ای در این مورد نشده است.