همزمان با یکسالگی فروپاشی حکومت اشرف غنی بدست طالبان، زنان میگویند که طالبان در طی یک سال گذشته آزادیهای فردی آنان را نقص کرده و با اعمال محدودیتهای دستوپاگیر، آنان را زیر نظر جامعه جهانی از اجتماع حذف و بهگونهی کامل منزوی کردهاند.
لغو تمامی قوانین حمایتکنندهی زنان
طالبان پس از رسیدن به قدرت، قانون اساسی و قوانینی که در مورد حقوق زنان در پارلمان قبلی کشور تصویب شده بود را ملغا کرد و بهجای آن قانون اساسی دورهی محمدظاهرشاه، آخرین شاه افغانستان را به استثنای مواد متضاد آن با احکام اسلامی، برای یک دورهی موقت نافذ اعلام کردند.
در آن قانون اما دربارهی آزادیهای فردی و رعایت حقوق بشر بهویژه حقوق زنان وضاحتی وجود ندارد. از معاهدهها و تعهدات بینالمللی نیز خبری نیست. در میانهی این سردرگمی در مورد زنان، طالبان زنان را با فرمانها و دستوراتی محدود کردهاند.
چنانچه سه روز پس از به قدرت رسیدن دوبارهی طالبان، ذبیحالله مجاهد، سخنگوی این گروه در اولین کنفرانس خبریاش در خصوص حقوق زنان گفت که حقوق زنان را در چارچوب قوانین اسلامی رعایت خواهند کرد؛ اما جزئیاتی دربارهی سایر مقررات و محدودیتها ارائه نکرد.
منع نقشآفرینی زنان
آغاز وضع محدودیتها برای زنان تحت نام شریعت در تاریخ ۲۱ نومبر سال ۲۰۲۱ رقم خورد. در این تاریخ وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست طالبان دستورالعمل هشت مادهای را به رسانهها معرفی کرد که طبق آن زنان از نقشآفرینی در نمایشهای تلویزیونی منع شدهاند.
برقعپوشی
ماده ششم این دستورالعمل، خبرنگاران و مجریان زن تلویزیونها را ملزم به رعایت حجاب اسلامی کرد، اما در آن زمان مشخص نبود که چه نوع پوشش از دید طالبان حجاب اسلامی است. تصمیمی که با مخالفت و اعتراض زنان به همراه بود.
هرچند در ابتدا سخنگویان گروه طالبان اجباریشدن حجاب برای مجریان را رد کرده بودند، اما در تاریخ ۳۱ ثور، وزارت امر به معروف و نهی از منکر بار دیگر به رسانههای تصویری دستور دادند که مجریان زن باید صورتشان را حین اجرای برنامه بپوشانند. این دستور نیز با مخالفتهای شدید به همراه بود.
اما مخالفتها راه بهجای نبرد و اندک مجریان زن باقیمانده در رسانهها مجبور شدند خود شان را براساس دستور وزارت امر به معروف و نهی از منکر عیار کنند.
طبق دستور وزارت امر به معروف طالبان، مجریان زن مجبور شدند که هنگام اجرای برنامه در رسانهها، صورت شان را بپوشانند.
طالبان برقع و حجاب کامل سیاه را پوشش رسمی زنان معرفی کردهاند.
تمامی زنان افغانستانی اکنون ملزم به پوشیدن حجاب کامل سیاه و یا پوشیدن برقع اند. در صورتی که زنان این نوع پوشش را رعایت نکنند، طالبان بستگان مرد شان را زندانی و شکنجه میکنند.
زهرا جویا، خبرنگار، در این مورد میگوید: «طالبان با این سیاست نه تنها حجاب را اجباری کرده است، بلکه باعث گسترش خشونت خانگی در برابر زنان شده و میشود.»
محرومالصوت
افزون به اینها، با رویکارآمدن دوبارهی طالبان در افغانستان، ترانهها و آهنگهای سرودهشدهی هنرمندان زن کنار گذاشته شد. اکنون از هیچ رسانهی کشور، ترانهی با صدای زن شنیده نمیشود.
تلاش برای حذف کردن و خاموش ساختن زنان در اینجا خلاصه نمیشود. طالبان از تلویزیونها خواستهاند که از نشر سریالهایی با هنرپیشههای زن خودداری کنند.
این گروه حتا در چندین ولایت، نشر برنامههای رادیویی با صدای زن را ممنوع اعلام کردهاند.
ممنوعیتی که سبب شد صدها کارمند رسانهای بهویژه زنان، کار شان را از دست دهند و شمار از رسانهها نیز بهدلیل این درخواست از استخدام زنان در بخش مجریگری در رسانههای صوتی خوداری کنند.
سمیرا استانکزی، یکی از صدها کارمند رسانهای است که با همین درخواست کارش را از دست داده است. او که تنها نانآور خانوادهاش است، میگوید که طالبان پس از به قدرت رسیدن گامبهگام زیر نظر جامعه جهانی زنان را از اجتماع حذف کردهاند.
خانم استانکزی اضافه میکند که جامعه جهانی با سکوت، طالبان را در اعمال این خشونتها همراهی کرده است.
با این حال، محدودیتهای طالبان برای زنان در اینجا ختم نمیشود. زیرا این گروه بهرغم وعده به رعایت حقوق بشر، همچنان به نقض حقوق بشر بهویژه حقوق زنان اقدام کردهاند. اقداماتی که همواره از سوی جامعه جهانی تقبیح و از سوی طالبان انکار شدهاند.
منع سفر
به همین ترتیب طالبان زنان را از سفر کردن بدون «محرم شرعی» منع کردهاند. طبق دستور وزارت امر به معروف و نهی از منکر گروه طالبان، زنان بدون داشتن «محرم شرعی» حق طی مسافت بیش از ۷۲ کیلومتر را ندارند.
دستوری که هزاران زن بیسرپرست و هزاران دختر دانشجو را با شرایط دشوار مواجه کردهاند.
بسیاری از دختران دانشجو میگویند که طالبان با وضع این قانون در واقع حق دریافت آموزش بهتر را از آنان گرفتهاند.
فرزانه، دانشجوی رشته فارمسی است. او میگوید که طالبان در داخل افغانستان دختران را از آموزش باز میدارند و حتا مانع سفر تحصیلی آنان به بیرون از افغانستان میشوند. «در اینجا خود تان میبینید که دختران در چگونه وضعی هستند. از آن طرف منی که بورسیه دریافت کردهام، حق سفر را ندارم. مثل من دختران دیگر نیز یا باید روی آموزش خط بکشند و یا ازدواج کنند.»
دانشجوی دیگر میگوید که الزامیت محرم در مسافرت سبب ازدواجهای اجباری و مانع تحصیل هزاران دختر میشود. «هزاران زن در طی سالهای گذشته و در نتیجهی همین جهادی که طالبان به راه انداخته بودند، مردان شان را از دست دادهاند و نانآوران خانوادههایشان اند. اکنون آنان محرم ندارند و با این محدودیت حق کار را نیز ندارند.»
وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان همچنان از رانندگان موترهای شهری خواسته است که زنان بدون محرم و زنانی «بیحجاب» را سوار نکنند.
کلثوم، باشندهی شهر کابل است. او از تجربه و چشمدیدهایش بعد از وضع این محدودیت میگوید که مأموران امر به معروف و نهی از منکر، زنان را به بهانهی نداشتن همراهِ مرد و نداشتن پوشش اسلامی از موتر پیاده و تحقیر و توهین کردهاند: «زنان مسلمان که در جامعه مسلمان بزرگ شدهاند. اکنون حق انتخاب نوع پوشششان را ندارند و مأموران و رانندهها تصمیم میگیرند که کدام نوع پوشش اسلامی است.»
زهرا محمدی، دیگر باشندهی کابل با اشاره به قتل فرخنده میگوید: «اینکه رانندهها و مأموران طالب تعیینکنندهی نوع پوشش زنان و اسلامیبودن آن باشند، خشونتها را در برابر زنان افزایش میدهند.»
مأموران وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان حتا در نقاط مختلف کابل، مسافران را در موترهای شخصی مورد بازجویی قرار داده و هویت و نسبت خانوادگی آنان را با راننده و سایر مردان براساس شناسنامههایشان بررسی کردهاند.
این وزارت به بهانهی نداشتن محرم به دختران دانشجو حتا اجازهی برگشت به خانههایشان را نیز ندادهاند.
طالبان صدور جواز رانندگی به زنان را نیز ممنوع کردهاند.
منع درمان زنان
گروه طالبان در شماری از ولایتهای افغانستان به کادر درمانی دستور دادهاند که زنان بدون «محرم شرعی» و حتا با همراهِ زن دیگر را درمان نکنند. این گروه همچنین گفتهاند که داکتران مرد حق درمان زنان را ندارند.
به همین ترتیب، طبق دستور ریاستهای وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، زنان متخصص حق شرکت در جراحیها با مردان را نیز ندارند. این در حالی است که شماری از ولایتها داکتر و کارمند زنانه ندارند.
طبق اطلاعات ارائهشده از یک منبع در وزارت صحت افغانستان، ارزگان، نورستان و پکتیکا از جمله ولایتهای اند که هیچ داکتر زن در آنجاها فعالیت ندارد.
این در حالی است که طبق گزارشهای غیررسمی، بیش از نیممیلیون زن در افغانستان در نتیجهی جنگ بیوه شدهاند و سرپرست ندارند. به باور بسیاری از مردم، رویکرد طالبان در قبال این زنان، آنها را حتا از دریافت خدمات صحی نیز محروم میکنند.
پیش از این، یاسین ضیا، لویدرستیز حکومت اشرف غنی گفته بود که از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ تنها ۹۲ هزار نیروی امنیتی افغانستان در جنگ با طالبان جانشان را از دست دادهاند و خانوادههایشان بیسرپرست شدهاند.
منع خرید و فروش با زنان
طالبان همچنان بهگونهی غیررسمی خرید و فروش با زنان را نیز ممنوع کردهاند. شماری از تولیدکنندگان لباس زنانه میگویند که طالبان حتا در شهر کابل به کارمندان آنان بهدلیل زن بودن اجازهی فعالیت را ندادهاند.
در بعضی از نقاط کابل، طالبان زنان را هنگام خرید بهدلیل نداشتن محرم کُتک زدهاند.
ممنوعیت خرید و فروش با زنان بدون محرم در ولایتهای دوردست بیشتر عملی میشود.
ممنوعیت ورزش
در ۱۷ سنبله ۱۴۰۰ خورشیدی، احمدالله واثق، عضو کمیته فرهنگی طالبان در صحبت با یک رسانه خارجی گفته بود که ورزش کردن برای زنان لازم و ضروری نیست و از همین رو طالبان فعالیت تمام مکانهای ورزشی زنان در کابل و ولایتهای دیگر را متوقف اعلام کردهاند.
شفیقه محسنی که تا پیش از سقوط کابل بدست طالبان در یک کلپ ورزشی به دختران آموزشهای رزمی میداد، اکنون با گذشت یک سال میگوید که ریاست تربیت بدنی طالبان همچنان به او اجازه نداده است تا کلپ ورزشیاش را باز کند.
ممنوعیت ورزش برای دختران حتا فعالیت ورزشی زنان افغانستان را در بیرون از کشور نیز متأثر ساخته است. دختران ورزشکار افغانستان که اکنون در افغانستان به سر میبرند، بهدلیل ممانعت طالبان، حق اشتراک در فعالیتهای ورزشی بیرونمرزی را نیز ندارند.
انفکاک زنان از وظیفه
افزون به این موارد، طالبان کارمندان زن بسیاری از نهادهای دولتی را منفک کردهاند. چنانچه تمامی کارمندان ریاست ترافیک، وزارت شهرسازی، کارمندان وزارت امور زنان و… از سوی طالبان منفک شدهاند و بهجای آنان مردان استخدام شدهاند.
این گروه بهتازگی حتا ۷۰۰ آموزگار کودکستانهای کابل را نیز منفک کردهاند. شماری از این زنان در اعتراض به این تصمیم، از طالبان میخواهند که زندگی آنان را بگیرند اما وظیفهی آنان را نه.
آنان میگویند که گرسنگی کشیدن در بیکاری در واقع شکنجه و مرگ تدریجی آنان است.
شکیلا اسحاقزی، تا پیش از فروپاشی حکومت بدست طالبان در یکی از رسانههای محلی در هرات مصروف کار بود. او بدون خانوادهاش در روز سقوط هرات، این ولایت را به مقصد کابل ترک کرد. اما با گذشت چند روز، طالبان با فرستادن نامهای به پدرش از او خواست که جلوی دخترش را بگیرد و نگذارد که در رسانه کار کند. طالبان همچنان شماری از استادان زن در دانشگاههای دولتی را منفک کردهاند.
آموزش
با فروپاشی حکومت بدست طالبان، مکاتب بهروی دختران بالاتر از صنف ششم بسته شدند.
با آنکه سخنگویان طالبان بارها در مورد باز شدن مکاتب بهروی دختران، به مردم از طریق رسانهها نوید داده و گفتهاند که بهزودی باز میشوند، اما با گذشت یک سال همچنان مکاتب بهروی دانشآموزان دختر بستهاند. طبق آمار، بهدلیل مسدود ماندن مکاتب، ۱.۲ میلیون دختر دانشآموز از آموزش محروم شدهاند.
کارزارهایی که در حمایت از حق آموزش دختران افغانستان راهاندازی شده نیز تاکنون نتیجهی در پی نداشتهاند.
قانون تفکیک جنسیت
طبق دستور وزارت تحصیلات عالی حکومت سرپرست طالبان، صنفهای آموزشی دانشگاههای خصوصی را با «پردهی شرعی» به دو بخش تقسیم کردهاند.
این اقدام به منظور جداسازی و جلوگیری از اختلاط دختران و پسران دانشجو عملی شده است.
اما در دانشگاههای دولتی، صنفهای دانشجویان براساس جنسیت شان تفکیک شده است. این وزارت به منظور جلوگیری از اختلاط مردان و زنان، رفتوآمد دانشجویان را نیز در زمانهای جداگانه تنظیم کرده است. در زمان حضور دانشجویان پسر هیچ دانشجوی دختر حق بودن در دانشگاه را ندارد و برعکسش نیز صادق است.
افزون به این، براساس این طرح تفکیک جنسیتی، کادر جوان و میانسال حق تدریس به دختران دانشجو را ندارند.
برای دانشجویان دختر میباید زنان یا مردان پیر تدریس کنند.
به گفتهی بسیاری از کارشناسان آموزش و پرورش، این طرح بهدلیل کمبود استادان زن، هزاران دانشجوی دختر را از دریافت حق آموزش بهتر و مسلکی محروم کرده است.
طالبان برای عملی کردن این طرح حتا استادان دانشگاه کابل را نیز شکنجه کردهاند. یک منبع از دانشگاه کابل میگوید که مأموران وزارت امر به معروف گروه طالبان دو استاد دانشکده زراعت این دانشگاه را بهدلیل صحبت و نقص قانون منع اختلاط زن و مرد، کتک زدهاند.
خانهداری
به نظر میرسد که طالبان در صدد محو کلی و به انزوا کشانیدن زنان از اجتماع اند. چنانچه در اوایل ماه دسامبر ۲۰۲۱، ملا هیبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان فرمانی را در مورد حقوق زنان صادر کرد. در ماده اول این فرمان آمده است که «رضایت دختران بالغ در اثنای نکاح ضروری است (البته، نکاح با کفو (هممثل) باشد و خطر فتنه و فساد هم در آن نباشد). هیچکسی زن را به جبر و اکراه به نکاح مجبور نمیتواند.ِ»
ازدواج دختران زیر سن قانونی و خردسال با مردان مسن در دهات کشور رایج است که در دودههی اخیر، با وجود غیرقانونی بودن آن همچنان انجام میشده است.
در ماده دوم فرمان رهبر طالبان گفته شده است که «زن مال نیست، بلکه انسان آزاد و اصیل است و هیچکسی آن را در بدل صلح (بد) داده نمیتواند.»
در برخی مناطق افغانستان، دختران میان دو خانواده یا قبیله برای رسیدن به صلح به «بد» داده میشوند که در معرض بدرفتاری و شکنجه قرار میگیرند.
در ماده سوم فرمان آمده است که «پس از وفات شوهر، هرگاه عدت شرعی (چهار ماه و ده روز و یا وضع حمل) سپری شود، زن بیوه را نه برادر شوهر به زور به نکاح گرفته میتواند و نه کسی دیگری. زن بیوه در مورد نکاح و تعیین سرنوشت خود صاحب اختیار است (البته که اصل کفو (هممثل) و جلوگیری از فتنه و فساد در نظر گرفته شده باشد».
این بخش فرمان رهبر طالبان نیز در برابر سنتهای رایج در برخی از مناطق کشور است که زن پس از وفات شوهر بدون رضایت به عقد برادرشوهر یا دیگر بستگان او در میآید.
ماده چهارم فرمان نیز تأکید کرده است که «گرفتن مهر از شوهر نو حق شرعی زن بیوه است.» ماده پنجم گفته است که «زن در مال شوهر متوفی، اولاد، پدر و دیگر اقارب بهطور فرضیت و عصبیت حق میراث و سهم ثابت دارد و هیچکسی وی را از حقاش محروم کرده نمیتواند».
زنان در بسیاری از مناطق از حق ارث بهویژه اگر زمین و جایداد باشد، محروم میشوند. طبق ماده ششم این فرمان، «کسی که چند زن دارد، مکلف است حقوق همهی زنان را مطابق حکم شرعی بدهد و در بینشان عدل قایم کند». این بند یک حکم فقهی مشهور در مورد چندهمسری در اسلام است. در اسلام یک مرد میتواند چهار همسر داشته باشد.
رهبر طالبان به وزارتها، عالمان دینی و بزرگان قومی هدایت داد که برای «تأمین حقوق زنان» مفاد این فرمان را عملی کنند.
افزون به این فرمان، وزارت امر به معروف در همکاری به وزارت حج و اوقاف طالبان به تمامی مساجد در سراسر افغانستان دستور داده است که ارزش خانهداری زنان را تبلیغ کنند.
در خطبه نماز جمعه که در ۳۰ ثور ۱۴۰۱ خورشیدی از سوی این وزارتها در اختیار مساجد قرارداده شده، آمده است که زنان باید شوهران شان را دوست داشته باشند و فرزند بیاورند.
این خطبه تأییدی ریاستالوزرای گروه طالبان را نیز در خود دارد.
با آنکه تمامی این محدودیتها در حال اجرا است و حقوق زنان را نقص میکند، اما همواره سخنگویان گروه طالبان وضع محدودیت و نقص آزادیهای فردی زنان را رد کردهاند.
چنانچه پیشتر انعامالله سمنگانی، معاون سخنگوی طالبان در واکنش به گفتههای دیدبان حقوق بشر، وضع محدودیتها و نقض آزادیهای فردی را پروپاگندا عنوان کرده و گفته است که طالبان به حقوق همهی شهروندان کشور متعهدند و حق کار و تعلیم در چوکات شریعت سلامی مصون است.
با گذشت یک سال از فروپاشی حکومت اشرف غنی بدست طالبان، هنوز این گروه به رسمیت شناخته نشده است. جامعه جهانی برای به رسمیت شناخته شدن این گروه پیششرطهایی را تعریف کرده است.
رعایت حقوق زنان یکی از پیششرطهاست. پیششرطیکه نه تنها به رعایت آن تمایلی وجود ندارد، بلکه با گذشت هر روز محدودیت تازهی به زنان از سوی طالبان وضع میشود.