یک سال از سقوط کابل و به قدرت رسیدن دوباره‌ی طالبان می‌گذرد؛ ۱۵ آگست سال ۲۰۲۱، روزی که همیشه در اذهان مردم خواهد ماند. رییس‌جمهور اشرف غنی فرار کرد و جمهوریت سقوط کرد. با فرار وی نیروهای نظامی از هم پاشید و طالبان پس از بیست سال دوباره قدرت را بدست گرفتند. با به قدرت رسیدن دوباره‌ی طالبان، افغانستان سرخط خبرهای تمام کشورهای جهان قرار گرفت. کشوری که پس از ۲۰ سال حضور آمریکا و نیروهای ناتو دوباره به همان نقطه اول برگشته بود.
۲۰ سال جنگ و خونریزی، صدها هزار کشته و زخمی اعم از افراد ملکی و نظامی و بیش از دو تریلیون دالر هزینه برجا گذاشت، اما نتیجه‌اش برای مردم پرسش‌برانگیز است. آمریکا، پایان طولانی‌ترین نبردش در افغانستان را موفقانه اعلام کرد و طالبان با «شکست دادن امریکا و متحدانش»، خود را پیروز نبرد خوانده و قدرت را بدست گرفتند. و حالا که یک سال از حاکمیت شان می‌گذرد، پرسش اینجا است که این دولت تا چه اندازه برای مردم افغانستان کارایی داشته است؟
کارایی دولت‌ها عموما براساس اوضاع اقتصادی یک کشور و رفاه مردم ارزیابی می‌شود. سقوط جمهوریت و تغییر نظام، اقتصاد ضعیف کشور را در لبه پرتگاه قرار داد و پایه‌های آن را متزلزل‌تر ساخت. افغانستان در ۲۰ سال گذشته دارای اقتصاد مصرفی بوده که به‌شدت وابسته به کمک‌های خارجی بود. با سقوط نظام و به قدرت رسیدن دوباره‌ی طالبان، تمامی کمک‌های بین‌المللی به افغانستان قطع گردید و کشور را به‌سوی بحران اقتصادی کشاند.
این بحران با تحریم‌های مالی وضع‌شده از سوی ایالات متحده امریکا و مسدود شدن ذخایر مالی کشور شدیدتر شد. دو روز پس از به قدرت رسیدن طالبان، بیش از نُه میلیارد دالر ذخایر مالی کشور توسط دولت امریکا مسدود گردید. با مسدود شدن ذخایر مالی کشور، بانک مرکزی از تهیه پول نقد مورد نیاز بانک‌های تجارتی عاجز ماند و بانک‌های تجارتی نیز در پرداخت سپرده‌های مردم دچار مشکل گردید. تا آنجایی که بانک مرکزی ناگزیر شد مقدار برداشت پول نقد از حساب‌های بانکی را ۲۰۰ دالر در هفته تعین کند که بعدها به ۴۰۰ دالر افزایش یافت.
هرچند بانک مرکزی با این اقدام توانست جلوی سقوط بانک‌ها را بگیرد اما این موضوع لطمه بزرگی به سکتور بانکداری کشور وارد کرد. بسیاری از مردم اعتماد شان را نسبت به این بانک‌ها از دست دادند و بعید به نظر می‌رسد که در آینده‌ی نزدیک مردم دوباره بتوانند سپرده‌های‌شان را نزد بانک‌ها امانت بسپارند.
کمبود نقدیندگی پس از گذشت یک سال هنوز هم نظام بانکداری کشور را تهدید می‌کند. این در حالی است که مقامات طالبان بارها خواستار آزادی ذخایر ارزی و رفع تحریم‌های وضع‌شده بر سیستم بانکی کشور شدند اما با گذشت یک سال هنوز پاسخ مثبتی در این رابطه بدست نیاورده‌اند.
از آنجایی که ثبات سیاسی و امنیت نقش مهمی در ثبات اقتصادی دارد؛ به رسمیت شناخته نشدن حکومت فعلی و فعالیت گروه‌های تروریستی به‌ویژه داعش در یک سال گذشته نیز ضربه محکمی بر بدنه اقتصاد کشور وارد کرده است.
حکومت فعلی از دید جامعه جهانی فاقد مشروعیت داخلی و خارجی بوده و با گذشت یک سال هنوز هیچ کشوری حاضر به به رسمیت شناختن آن نشده است. از سوی دیگر، قدرت‌گیری طالبان نظر به این‌که دیگر درگیر جنگ نیستند، برای اقتصاد کشور و سرمایه‌گذاران مطلوب پنداشته می‌شود. اما فعالیت گروه داعش، فعالیت گروه‌های مسلح ضد طالبان، آدم‌ربایی، قتل و ترورهای هدفمندانه، در طول این یک سال از مردم قربانی‌های زیادی گرفته و آرامش نسبی مردم را برهم زده است. این ناامنی‌ها ثبات اقتصادی را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده و تهدیدهای ناشی از آن باعث فرار سرمایه‌گذاران و انتقال سرمایه‌های‌شان به بیرون از کشور شده است.
براساس گزارش‌ها، در جریان سال ۲۰۲۱، به تعداد ۱۴۰۰ سرمایه‌‌گذار نزدیک به دو میلیارد دالر سرمایه‌های‌شان را به خارج از کشور انتقال دادهاند. این در حالی است که طالبان همواره فعالیت داعش و سایر گروه‌های تروریستی را انکار کرده و امنیت کشور و مردم را تأمین‌شده خوانده‌اند.
در جریان یک سال گذشته، پول ملی نوسانات زیادی را تجربه کرد. یک دالر که در ماه آگست سال گذشته -قبل از به قدرت رسیدن طالبان- در حدود ۷۹ افغانی بود، در ماه دسمبر به ۱۳۰ افغانی افزایش یافت. هرچند پس از گذشت چند ماه و با استفاده از سیاست لیلام اسعار، بانک مرکزی توانست جلوی نوسانات بیشتر پول ملی را بگیرد. در ضمن صدور دستورالعمل‌های تازه برای نقل و انتقالات پولی به بانک‌های افغانستان از سوی دولت امریکا و نیز معافیت کمک‌های بشردوستانه از تحریم‌ها، نقش قابل توجهی در افزایش ارزش افغانی داشت.
براساس گزارش بانک جهانی، درآمد سرانه مردم در سال ۲۰۲۱، ۳۰ درصد کاهش نموده و بیش از ۲۳ میلیون افغان با درآمد زیر ۹۴ سِنت در روز زیر خط فقر قرار گرفته‌اند. رشد اقتصادی کشور نیز که در سال ۲۰۱۹، به ۲.۹ درصد می‌رسید، در سال ۲۰۲۰ به‌دلیل شیوع ویروس کرونا و مشکلات امنیتی، به منفی پنج درصد کاهش یافت. هرچند براساس گزارش بانک آسیایی، رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۲۱، سه درصد پیش‌بینی می‌شد اما با سقوط جمهوریت و تغییر نظام، این شاخص اقتصادی همچنان سیر نزولی خود را پیموده و تا منفی هفت درصد گزارش می‌شود.
طالبان برای نخستین‌بار بودجه سال جدید مالی را که بالغ بر ۲۳۱ میلیارد افغانی بوده و از عواید داخلی کشور و بدون کمک کشورهای خارجی تأمین می‌شود، تصویب کردند. در یک سال گذشته، طالبان، فساد در گمرکات را کاهش داده و قسمت بیشتری از عواید شان را نیز از طریق همین گمرکات بدست آورده‌اند.
از زمان قدرت‌گیری دوباره‌ی طالبان، صادرات کشور نیز براساس گزارش اتاق تجارت، ۵۰ درصد افزایش یافته در حالی که واردات به‌دلیل کمبود کمک‌های بین‌المللی برای تأمین آن، کاهش یافته است.
آمارهای اتاق تجارت نشان می‌دهد که طی سال گذشته ۱۹ هزار تُن میوه و بیش از یک میلیون تن زغال‌سنگ به کشورهای هند و پاکستان صادر شده است. در این میان، افزایش صادرات زغال‌سنگ به پاکستان از موضوعاتی بود که مورد انتقاد آگاهان اقتصادی قرار گرفت. براساس گزارش روزنامه‌های پاکستانی، این کشور روزانه سه هزار تن زغال‌سنگ از افغانستان وارد می‌کند و قرار است این مقدار تا ۲۰ هزار تن در روز افزایش یافته و با کلدار پاکستانی خریداری شود. هرچند مقامات طالبان اعلام کرده‌اند که قیمت فی تن زغال‌سنگ را از ۹۰ دالر به ۲۰۰ دالر افزایش دادهاند اما این قیمت نصف قیمت فی تن زغال‌سنگ در بازارهای جهانی است.
هم‌اکنون فی تن زغال‌سنگ در بازارهای جهانی تا ۴۰۰ دالر به فروش می‌رسد و در صورت که روزانه ۲۰ هزار تن زغال‌سنگ به قیمت فی تن ۲۰۰ دالر به پاکستان صادر شود، با انجام یک محاسبه ساده، افغانستان روزانه چهار میلیون دالر از این مجرا از دست می‌دهد. در ضمن فروش زغال‌سنگ به کلدار پاکستانی باعث کاهش بیشتر ارزش افغانی می‌گردد که هضم آن در چنین شرایطی برای اقتصاد کشور ممکن نیست.
سقوط نظام بر سکتور صنعت نیز تأثیر منفی گذاشته است. مسدود ماندن پول‌های کارخانه‌داران در بانک و کاهش قدرت خرید مردم، از عوامل عمده‌ی هستند که منجر به رکود کارخانه‌ها شده است. این وضعیت بیکاری را نیز در کشور افزایش داده است. براساس گزارش سیگار، ۹۰۰ هزار تن پس از سقوط حکومت پیشین در کشور بیکار شده‌اند. متوقف شدن پروژه‌‌های بزرگ و زیربنایی همزمان با توقف کمک‌های جامعه جهانی، از هم پاشیدن نیروهای نظامی حکومت پیشین و خانه‌نشینی زنان شاغل از مهم‌ترین عواملی هستند که نرخ بیکاری را در کشور بلند برده است.
محدود شدن آزادای‌های اجتماعی مردم در طول این یک سال نیز پیامدهای منفی بر اقتصاد داشته است. وضع محدودیت بر رسانه‌ها باعث گردیده است که در پنج ماه نخست حاکمیت طالبان، براساس گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، ۲۳۱ رسانه تعطیل و ۶۴۰۰ خبرنگار بیکار شوند.
طالبان در طول یک سال گذشته بر کار و تحصیل زنان نیز محدودیت وضع کرده‌اند. منع مشارکت بیش از نیمی از جمعیت در اقتصاد، به معنای منقبض شدن ۵۰ درصدی فعالیت‌های اقتصادی است. برعلاوه، به‌دلیل محدود شدن آزادی‌های اجتماعی و بی‌ثباتی سیاسی، تعدادی زیادی از نیروهای متخصص که موتور توسعه کشور شناخته می‌شوند و در دودهه گذشته با سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی بدست آمده‌اند، با فروپاشی حکومت پیشین یا کشور را ترک کردند و یا در حال تلاش برای این کار هستند؛ که خود ضربه جبران‌ناپذیر بر اقتصاد کشور شمرده می‌شود.
در پایان باید یادآور شد که طالبان مسئولیت وضعیت کنونی اقتصادی و زندگی مردم را به عهده دارند. هرچند طالبان از وضعیت کنونی همواره به‌عنوان میراث به‌جامانده از حکومت قبلی یاد می‌کنند اما در صورت مقایسه شرایط زندگی با یک سال قبل، مشکلات بیشتری دامنگیر مردم شده است. افزایش قیمت مواد غذایی، افزایش بیکاری، ناتوانی بانک‌ها در پرداخت امانات، ناتوانی مسئولین در پرداخت به موقع مزد و معاشات، همه و همه میلیون‌ها تن از جمعیت کشور را به زیر خط فقر برده و با گرسنگی حاد مواجه ساخته است.
براساس آخرین گزارش سازمان ملل متحد، حدود ۲۳ میلیون نفر در کشور با گرسنگی مواجه است. جامعه جهانی تداوم کمک‌های‌شان را مشروط بر ایجاد حکومت همه‌شمول، احترام به حقوق زنان و حفظ دستاوردهای بیست سال گذشته دانسته است، اما طالبان در یک سال گذشته با پیروی از ایدئولوژی دوره اول حاکمیت شان، گام‌های مثمری در رابطه به پیش‌شرط‌های جامعه جهانی برنداشته‌اند.