اطلاعات روز: مسئولان کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی از کار روی یک طرح برای اصلاحات در ادارههای دولتی خبر دادند. احمد مشاهد، سرپرست این کمیسیون دیروز در نشست طرح استراتژی اصلاحات حکومت وحدت ملی در کابل گفت که بر اساس این طرح، یک سلسله اصلاحات در ادارههای دولتی عملی می‌شود.
او در ادامه افزود، کارکردهای کمیسیون اصلاحات اداری در جریان ده سال گذشته قناعت‌بخش نبوده؛ اما برای بهبود کار آن، تلاش‌های جدی روی دست گرفته شده‌اند. پس از آغاز به‌کار حکومت وحدت ملی، رهبران این حکومت خواستار اصلاحات گسترده در ادارههای دولتی کشور شدند.
به‌دنبال آن، رهبران این حکومت به کمیسیون اصلاحات اداری دستور دادند تا پیرامون طرح استراتژی اصلاحات حکومت وحدت ملی کار کند. این طرح دیروز به نظرخواهى گذاشته شد و ديدگاه‌های اصلاحى وزارت‌هایی که قبلاً به گونه‌ی تحريرى جمع‌آورى شده بود، با حضور معاونان وزارت‌ها و ادارههای مستقل دولتى، مورد بحث قرار گرفت.
در اين نشست چالش‌ها و دست‌آوردها مشخص شدند و برای رفع چالش‌ها، یک طرح اصلاحى به کابينه ارائه می‌شود. احمد مشاهد در اين نشست گفت که استخدام افراد توانا و مسلکى در اداره‌ی ملکى، ترتيب قوانين و شیوه‌نامه‌ها، رشد ظرفيت و ارزيابى و نظارت از اجرائات کارکنان خدمات ملکى، از عناصر اساسى اين استراتژى اند.
به گفته‌ی او، ما بر اساس دستور رییس جمهور و کابینه، بايد مرورى به اجرائات گذشته و تغييرات در روند اصلاحات خدمات ملکى داشته باشيم و با درس‌هايى که از گذشته آموختيم، طرح‌ها و راهکارهاى جديد ارائه کنیم. او افزود که اجرائات بدون داشتن يک استراتژى، ممکن نيست.
وى با پذيرفتن مشکلات و چالش‌ها در روند اصلاحات ادارى گفت که آماده نبودن ذهنيت‌هاى سنتى براى اصلاحات و تغيير، توقع‌ها و انتظارات سياسى که می‌خواستند در اداره‌ی ملکى تحميل شوند، از چالش‌هاى عمده در برابر روند اصلاحات بوده‌اند. او در ادامه پایين بودن ظرفيت در اداره‌ی ملکى را از چالش‌های دیگر در کشور خواند.