بزرگترین رکود اقتصادی قرن بیستم با سقوط بورس امریکا در سال ۱۹۲۹ شروع شد و نرخ بیکاری به ۲۵ درصد رسید. از این بحران به رکود بزرگ در کتابهای اقتصادی یاد میشود که درسهای زیادی برای اقتصاددانان داشت. ظهور نظریات کینز و شهرت وی به این دوره برمیگردد. کینز جهت رهایی از رکود بزرگ بر نقش پررنگتر دولت در اقتصاد و اجرای سیاستهای انبساطی توسط دولت جهت تحریک بخش تقاضای اقتصاد و خروج از رکود را توصیه کرد.
با انتشار گزارش مؤسسه رلیف (relief) مربوط به سال ۲۰۲۲ مشخص شد که حدود ۲۸ میلیون نفر (معادل دو سوم جمعیت افغانستان) نیاز فوری به کمکهای بشردوستانه دارند. نکات قابل توجه این گزارش، سهم ۴۹ درصدی زنان از جمعیت کشور، وجود ۴۷ درصد جمعیت کشور زیر سن ۱۵ سال و نرخ رشد ۲.۳ درصدی جمعیت کشور است.
این آمار به این معنا است که نرخ تکفل یا همان تعداد افراد وابسته به نانآور خانواده با توجه به ممنوعیت اشتغال زنان، در کشور بسیار بالا است. ترکیب این آمار با کوچکشدن ۲۰ درصدی اقتصاد کشور در سال ۲۰۲۱ میتواند به درک عمق فاجعه کمک کند. به عبارت بهتر، سالانه جمعیت حدود دوونیم درصد رشد میکند که باید اقتصاد نیز به همین میزان رشد کند تا سطح رفاه جامعه ثابت بماند.
اما در کشور ما با رشد جمعیت نه تنها اقتصاد رشد نکرده است بلکه رشد اقتصادی منفی بیست درصدی نیز اتفاق افتاده است، زنان بیکار و محروم از فعالیت اقتصادی و اجتماعی شدهاند و فشار اقتصادی بر سرپرست خانواده بیشتر از قبل شده است. بنابراین، میتوان آمار تخمینی بیکاری را بسیار بیشتر از آمار رسمی دانست. نرخ بیکاری کشور میتواند بیشتر از بیکاری ۲۵ درصدی امریکا در زمان رکود بزرگ باشد. افزایش آمار بیکاری در کشور و ثبات نرخ ارز به کمک ورود کمکهای خارجی نه تنها به بهبود فقر کمک نمیکند بلکه وابستگی بیشتر به این کمکها را افزایش داده و منجر به صنعتزدایی در کشور خواهد شد.
این افزایش وابستگی به کمکهای خارجی و عدم تعامل دولت حاکم با دونرها و دولتهای خارجی موجب کاهش کمکها و گسترش فقر شده و به نوبهی خود باعث افزایش بیکاری، ناامنی و مهاجرت خواهد شد. افغانستان فعلا در یک تلهی فقر گرفتار شده است. طوری که در صورت افزایش کمکها با توجه به بنیانهای ضعیف اقتصادی و تولیدی کشور، فقط واردات کشور افزایش یافته و بیکاری نیز به نوبهی خود افزایش خواهد یافت و اگر هم کمکهای خارجی کم یا قطع شود، به علت نبود سرمایهگذاری فیزیکی در کشور، باز هم شاهد افزایش فقر خواهیم بود. بدین معنا که کمکهای خارجی فقط نقش کاهندهی درد را داشته و هیچ کمکی به درمان مشکلات اقتصادی نمیکند. همانطوری که ورود بیش از صد میلیارد دالر کمک در دوران جمهوریت نتوانست باعث توسعهی درونزا و افزایش تولید مبتنی بر توان داخل شود.
در دنیای مدرنی که همهی کشورها بهدنبال توسعهی انسانی جهت کاهش بازده نزولی سرمایهی فیزیکی هستند، به نظر میرسد توسعه و رشد اقتصادی در کشور در همان مرحلهی ابتدایی قرار داشته و تنها با توجه به منابع فیزیکی در کشور نیز میتوان به رشدهای اقتصادی خوبی فعلا دست یافت. با توجه به نظریهای مزیت عقبماندگی، میتوان به این مشکل بهعنوان فرصت نگاه کرد و از تجربهی کشورهای مشابه جهت برنامهریزی اقتصادی در راستای افزایش رشد و توسعه اقتصادی استفاده نمود. راهحلهایی که میتوان جهت خروج از بحران بهصورت اجمالی پیشنهاد داد به صورت زیر میباشد:
۱) با توجه به افزایش جمعیت روستانشین کشور، افزایش سرمایهگذاری و توسعه صنایع مربوط به مواد غذایی و صنایع دستی میتواند بهشدت به افزایش اشتغال در کشور کمک کند.
۲) تعدیل نرخ ارز و تعرفههای وارداتی متناسب با توان تولیدی کالاهای داخلی، خصوصا کالاهای مصرفی داخلی جهت حمایت از تولید داخلی.
۳) جنگ اوکراین و روسیه و نیاز دنیا به کالاهای کشاورزی، میتواند یک فرصت برای کشور جهت توسعهی بخش کشاورزی و افزایش صادرات این محصولات با توجه به وجود منابع لازم این بخش مانند آب، زمین مناسب و نیروی کار فراوان باشد.
۴) در حالیکه کشورهای صنعتی با کمبود نیروی کار و پیری مزمن جمعیت روبهرو هستند، وجود جمعیت بسیار جوان کشور که در بالا نیز اشاره شد، یک پتانسیل بسیار قوی برای کشور محسوب میشود. بهطوری که وجود برنامهریزی مناسب آموزشی جهت تربیت نیروی متخصص میتواند به درآمدزایی کشور کمک فراوانی کند. تجربهی هند و اعزام سالانهی هزاران متخصص هندی به کشورهای پیشرفته مؤید این مطلب است.
۵) استفاده از ظرفیت مهاجران خارج کشور در جهت توسعهی تجارت و افزایش صادرات و جذب سرمایهگذاری.
البته لازم به ذکر است که همهی این اتفاقات زمانی میافتد که دولتی دلسوز و مقبول جامعهی جهانی باشد که توان تعامل مناسب با دنیا را داشته باشد. همانطوری که خروج از رکود بزرگ با توجه به سیاستهای کینزی مبنی بر تحریک تقاضا در بستر یک دولت مقتدر و با برنامه اتفاق افتاد. با توجه به نبود آمارهای اقتصادی در کشور متأسفانه زمانی متوجه مشکل میشویم که عملا مشکل اتفاق افتاده است و عدم توجه به مشکلات حاضر در کشور با توجه به همین آمار پراکندهای که توسط مؤسسات خارجی منتشر میشود میتواند باعث ایجاد رکودی به مراتب بدتر از رکود بزرگ امریکا شود و تبعات آن نیز به مراتب دردناکتر خواهد بود.