اطلاعات روز: پس از آن‌که کمیسیون بررسی تخطی‌ها و شکایت‌های رسانهای و کمیسیون امور دینی و فرهنگی مجلس سنا ذکی دریابی، مدیرمسئول روزنامه‌ی اطلاعات روز و هادی دریابی، نویسنده‌ی ستون خبرنگار ناراضی را به دادستانی کل معرفی کردند، اتحادیه‌ی ملی ژورنالیستان با صدور اعلامیه‌‌ای، این تصمیم را غیرقانونی خواند.
در اعلامیه‌ی اتحادیه‌ی ملی ژورنالیستان آمده است: «بر مبنای قانون رسانه‌های همگانی، رسیدگی به این‌گونه مسایل، وظیفه‌ی کمیسیون رسانه‌های همگانی است. بالاخره این کشور قوانینی دارد که تنها در چوکات همان قوانین باید با رسانه‌ها و خبرنگاران بر‌خورد صورت گیرد».
کمیسیون امور دینی و فرهنگی مجلس سنا، روز چهارشنبه هفته‌ی گذشته، ذکی دریابی، مدیرمسئول روزنامه‌ی اطلاعات روز را به‌صورت غیرمستقیم توسط معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ به جلسه‌ی این کمیسیون فراخواند تا در مورد مطلب نشر شده در شماره‌ی 705 (19 عقرب) در ستون خبرنگار ناراضی این روزنامه توضیحات بدهد. اما با توجه به این‌که قانون رسانه‌های همگانی مکانیزم رسیدگی به تخلفات رسانهای را به‌صورت واضح و روشن به کمیسیون رسانه‌های همگانی واگذار کرده است، دریابی به‌خاطر غیرقانونی بودن این احضار، در جلسه‌ی این کمیسیون حضور نیافت.
کمیسیون امور دینی و فرهنگی مجلس سنا به‌دنبال حکم کمیسیون بررسی تخطی‌ها و شکایت‌های رسانهای، این موضوع را به دادستانی راجع کرده است.
این در حالی است که بر بنیاد گفته‌های سیمین غزل حسن‌زاده، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، در مورد این موضوع قبلاً کمیسیون تخطی‌های رسانهای نیز فیصله نموده بود که مدیرمسئول و نویسنده‌ی این مطلب به دادستانی معرفی شوند.
هرچند که هنوز دادستانی احضاریه‌ای به دفتر روزنامه‌ی اطلاعات روز نفرستاده است؛ اما آگاهان رسانهای و نهادهای رسانهای این اقدام‌ها را مغایر قوانین کشور می‌دانند. صدیق‌الله توحیدی، مسئول دیده‌بان رسانه‌ها می‌گوید: «به‌جای این‌که مجلس سنا یک خبرنگار را به دادستانی معرفی کند، بهتر است زمینه‌ی تطبیق قانون را فراهم نماید تا کمیسیون رسانه‌های همگانی به‌وجود آمده و به این‌گونه مسایل رسیدگی کند».
تصمیم کمیسیون امور دینی و فرهنگی مجلس سنا و کمیسیون بررسی تخطی‌ها و شکایت‌های رسانهای با انتقادات گسترده‌ی فعالان فرهنگی، رسانهای و کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شد و معترضان به این فیصله‌ی غیرقانونی، آن را تلاشی در راستای وضع محدودیت بر رسانه‌ها و سانسور آزادی مطبوعات عنوان کرده‌اند.