شهریار فرهمند
از میان تمام مؤلفهها و موضوعات دیگر در خصوص نامزدوزیران، بحث تابعیت دوگانهی آنها مهمتر از همه است. بر اساس قانون اساسی افغانستان، وزیران باید تنها تابعیت افغانستان را داشته باشند و اگر دارای تابعیت دوگانه بودند، مجلس نمایندگان در مورد آنها باید تصمیم بگیرد. از سوی دیگر، مجلس نمایندگان نیز هفتهی گذشته با اکثریت آرا فیصله کرد که به نامزدوزیرانی که دارای تابعیت دوگانه دارند، نباید رای اعتماد بدهند. بر اساس این تصمیم مجلس، اعضای مجلس به این عده نامزدوزیران صندوق رایدهی نخواهند گذاشت.
اما با وجود صراحت این مادهی قانون اساسی و تصمیم جمعی نمایندگان مردم، در فهرست وزیران پیشنهادی کابینهی حکومت وحدت ملی، هفت تن آنها دارای تابعیت دوگانه هستند. هیأت اداری مجلس نمایندگان هفتهی گذشته از ریاست جمهوری خواست که به جای هفت تن از نامزدوزیرانی که دارای تابعیت دوگانه دارند، افراد جدیدی معرفی نماید. اما اکنون زمزمههایی به گوش میرسند که گویا شماری از وکیلان در تلاش جمعآوری امضا برای لغو فیصلهی مجلس نمایندگان در مورد تابعیت دوگانهی نامزدوزیران و بازگرداندن آنها به روند رای اعتماد هستند.
اصولا و بر اساس قانون اساسی افغانستان، نباید کسانی که دارای تابعیت دوگانه هستند، به عنوان وزیر یا در دیگر پستهای بلند دولتی معرفی شوند. مادهی هفتاد و دوم قانون اساسی در مورد تابعیت وزیران، الزام قانونی را بر حکومت و مجلس نمایندگان گذاشته و سرپیچی از آن به مثابه قانونشکنی آشکار است. افزون برآن، حتا اگر تصمیمگیری در این مورد را از صلاحیتهای مجلس نمایندگان بپنداریم، بازهم فیصلهی جمعی مجلس نمایندگان در هفتهی گذشته در این مورد حکم قانون را دارد. هرگونه تلاش برای شکستن این مصوبه برای بازگرداندن نامزدوزیرانی دو تابعیتی به روند رای اعتماد، به معنای پا گذاشتن بر قانون و دهنکجی به فیصلهی عمومی مجلس نمایندگان است.
این روزها نبرد پنهانی در درون مجلس نمایندگان در مورد تابعیت نامزدوزیران در جریان است و ریشهی این صفبندی و اختلاف به رویارویی دو طیف سیاسی مجاهدین و تکنوکراتها برمیگردد. این رقابت از سال 2001 و 2002 و از نخستین مراحل تکوین نظام کنونی شروع شد و در هر مرحله و تمام زمینهها به نوعی خود را نشان داده است. طیف سیاسی تکنوکرات اغلب از خارج آمده و مجاهدین در لویه جرگهی تصویب قانون اساسی مشخصا در مورد مادهی هفتاد و دوم قانون اساسی در مورد تابعیت وزیران باهم جدال و کشمکش کردند. چهرههای تکنوکرات استدلال میکردند که نباید تابعیت یگانهی وزیران به عنوان یک شرط در قانون اساسی آورده شود؛ در حالی که مجاهدان به گنجاندن تابعیت یگانه برای وزیران اصرار داشتند و نهایتا طبق میل آنها این مادهی قانون اساسی تصویب شد و تنها تابعیت افغانستان به عنوان یکی از شرایط وزیران ذکر گردید. اکنون نیز بخشی از جدال در مجلس نمایندگان در مورد تابعیت دوگانهی نامزدوزیران، جدال دو طیف تکنوکرات و مجاهد است. چهرههای طرفدار مجاهدین و متعلق به نحلهی فکری و سیاسی این طیف، تلاش میکنند جلو نامزدوزیران با تابعیت دوگانه را بگیرند؛ اما وکیلان تکنوکرات و مخالف مجاهدین استدلال میکنند که نباید به این دلیل نامزدوزیران از روند رای اعتماد محروم شوند، بلکه در مورد تأیید یا رد آنها از طریق صندوق و رای اعتماد تصمیم بگیرند.
حقیقت این است که تابعیت دوگانه برای نامزدوزیران به چند دلیل توجیه عقلانی و منطقی ندارد. نخست اینکه آنانی که تابعیت کشور دیگری را کسب میکنند، تعهد میکنند که منافع آن کشور را همیشه نسبت به سایر کشورها ارجحیت بدهند و مکلفیتهای خود را به عنوان یک شهروند در قبال آن کشور ادا نمایند. از اینرو، این افراد در هنگام کسب تابعیت کشور دومی، برای پاسداری از منافع آن کشور تعهد و سوگند خورده و از اینرو ممکن است پابندی و تعلق آنها به افغانستان کمتر شده باشد. دوم اینکه تابعیت دوگانه، همیشه به عنوان گریزگاه امن مقامهای فاسد دولتی عمل کرده است. برخی از مقامهای دولتی پس از آشکار شدن اختلاس و فسادشان به کشور دومشان فرار کردهاند و دولت افغانستان دیگر هیچگونه دسترسی به آنها نداشته است. لذا به این دو دلیل و به علاوه صراحت قانون اساسی و مصوبهی مجلس نمایندگان به عنوان یک تصمیم جمعی، نباید به نامزدوزیران دارای دو تابعیت رای اعتماد داد.
