نویسنده: شویلر مور
برگردان: جواد زاولستانی
منبع: مجله‌ی دیپلمات
تصور کنید که کسی کیف پول شما را دزدیده است. شما کیف‌تان را دوست داشته‌اید، چیزهای مهمی در آن نگهداری می‌کرده‌اید و مهم‌تر از همه، از کسی که کیف شما را دزدیده، متنفر شده‌اید. شما دزد را پیدا می‌کنید و به دادگاه می‌کشانید و سرانجام، او مجبور می‌شود که کیف شما را برگرداند و دیگر غرامت‌ها را نیز می‌پردازد.
اکثر ما از نظام قضایی خویش چنین انتظاری داریم: بر اساس قانون نوشته‌شده، عمل/جرم X مجازات Y را در پی دارد. اما ما از یاد می‌بریم که این فرمول به صورت عموم عملی نمی‌گردد. در افغانستان، اکثر مردم به قانون سنتی اتکا می‌کنند که ریشه در نظام قبیله‌ای دارد و نظام قضایی دولتی، اهمیت درجه دوم را دارد. نظام سنتی مصالحه و سازش را بر روند قانونی ترجیح می‌دهد و در چنین حالتی تلاش می‌کند که شما و دزد کیف‌تان را یکجا بنشاند و برای اختلاف‌‌های‌تان راه حلی پیدا نماید و از عملی شدن جزای از قبل تعیین‌شده در قانون جلوگیری کند. جامعه‌ی جهانی اما به جای آن، تلاش کرده است که روند قانونی جای سازش و مصالحه به شکل سنتی را بگیرد. در سفر اخیر خویش به افغانستان، من از نزدیک مشاهده کردم که چنین روی‌کردی نمی‌تواند حاکمیت قانون را به شکل مؤثر میسر سازد. با پایان یافتن مأموریت رزمی ایالات متحده و ادامه‌ی کاهش نیروهای بین‌المللی، از همه چیز داشتن نظام قضایی باثبات و مؤثر برای افغانستان اهمیت دارد. اما اگر آن نوع نظام قضایی که می‌خواهد دزد را بر اساس جزای از قبل تعیین‌شده برای جرمش محاکمه کند برای مردم افغانستان قابل پذیرش نباشد، آن گاه چه کاری باید کرد؟
این موضوع قابل درک است که جامعه‌ی بین‌المللی بر عملی شدن قانونی مانند قانون خود‌شان تأکید داشته است. یک نظام قضایی مدون نظم و ثبات را بهبود می‌بخشد و به نوبه‌ی خود استقرار صلح را در درازمدت تقویت می‌کند. اگر بخواهیم چنین نظامی موفق باشد، نیاز به معیارهای معین دارد؛ حداقل کارآیی حکومت و هنجارها/نرم‌های حقوقی نیاز ابتدایی چنین نظام قضایی‌ست که همه می‌دانیم در افغانستان وجود ندارد. در چنین شرایط، نیت این اقدام نیک اما اقبال موفقیت واقعی آن بسیار اندک است. این کار مثل آن است که شما کلید موتر را به من بدهید و بخواهید که رانندگی کنم، اما وقتی موتر با آن کلید روشن نمی‌شود، در واقع، هردوی ما وقت خود را ضایع می‌کنیم.
جامعه‌ی بین‌المللی در تلاش برای تطبیق نوع حاکمیت قانون که خود‌شان دارند، وقت‌شان را در افغانستان ضایع کرده‌اند. این کار می‌تواند و باید هدف این کشور در درازمدت باشد، اما در حال حاضر، هم طرف‌های داخلی و هم طرف‌های بین‌المللی نیاز به پیش گرفتن روی‌کرد عملی‌تر دارند که در نظام کنونی کارآمد باشد. نظام قضایی دولتی در اکثر مناطق کشور فقط یک گزینه است نه بیشتر. حکومت افغانستان در آوردن بسیاری از قضایای جنایی در سیستم دولتی موفق شده است؛ اما اکثر منازعات مدنی توسط نظام محلی و در جرگه‌ها حل‌وفصل می‌شوند. رهبری این دادگاه‌های محلی را بزرگان قبایل برعهده دارند و هدف آن این است که منازعات را طوری حل کنند که نظم جامعه را مختل نکند و از منازعات خانوادگی جلوگیری کند و در عین زمان، مطابق قوانین اسلامی باشد. این سیستم برای اجتماعات کوچک که در آن خانواده‌ها برای نسل‌ها در کنار هم زیسته‌اند، یک انتخاب طبیعی‌ست و اهمیت زندگی صلح‌آمیز برای آنان خیلی برجسته است. با آنکه در افغانستان چند شهر بزرگ ایجاد شده است، باقی کشور را روستاها و قصبه‌ها تشکیل می‌دهند که در آن جرگه‌ها، بااعتمادترین مرجع برای حل منازعات است.
چند هفته پیش، من در کابل بودم و درباره‌ی امنیت مرزهای افغانستان تحقیق می‌کردم. من با نیروهای بین‌المللی مسئول آموزش نیروهای امنیتی افغانستان، کارشناسان حاکمیت قانون و کارشناسان نظام حقوقی افغانستان مصاحبه کردم و هر کدام آنان برای من چشم‌انداز بی‌نظیری درباره‌ی چالش‌های فراروی ساختن یک چارچوب کارآمد برای حفظ نظم و آرامش و آموزش‌های حقوقی فراهم کردند. آموزگاران بین‌المللی از مشکلات و دشواری‌های انتقال مؤثر دانش و مهارت‌های‌شان به نیروهای افغانستان در یک وقت کم و با منابع محدود، سخن گفتند. کارشناسان حاکمیت قانون چالش‌های را توضیح دادند که بر سر راه ساختن یک نظام حقوقی کارآ و عاری از فساد وجود دارند. اما مردم افغانستان از اینکه این راه حل‌ها با وجود نیت نیک، برای ساختن نظامی قضایی‌ای استفاده می‌شود که تعداد اندکی به آن اعتماد دارند، خشم‌گین بودند.
در ابتدا، من مخالف دیدگاه آنان بودم و استدلال می‌کردم:
«یقینا، درست است که ساختن چنان نظام حقوقی وقت می‌گیرد و کامل و بدون عیب نخواهد بود، اما اگر وقتی نظام حقوقی قوی و مدون داشته باشید چه؟ آیا شما چنان ساختاری را نمی‌خواهید؟ ثبات آن را؟»
«چرا ما آن را بخواهیم؟»
«ساختار! ثبات! نظام حقوقی مدون!»
«…اما چرا؟»
بحث این‌گونه ادامه می‌یافت؛ اما زمانی به درک درستی از این مسئله رسیدم که با گروهی که در دانشگاه امریکایی افغانستان آموزش‌های حقوقی می‌دیدند، صحبت کردم. تعدادی از دانشجویان از کابل بودند، اما اکثر آنان از ولایات افغانستان بودند. آنان قادر بودند که برداشت‌های شخصی خود را همراه با مطالعات حقوقی‌شان برای توضیح پیچیدگی‌های قانون در افغانستان به من ارائه کنند. آنچه که را من در ابتدا درک نکرده بودم، پرسش «اما چرا؟» در یک بحث بزرگتر بود. این سوال سال‌ها تلاش بی‌حاصل بین‌المللی را خلاصه می‌کرد. جامعه‌ی بین‌المللی تلاش کرده است که یک نظام حقوقی کاملا پیشرفته را در جایی برقرار سازد که چنین الگویی نه تنها که غیرواقع‌بینانه است، بلکه در تصور مردمی که از آن قانون باید استفاده کنند نمی‌گنجد. دیدگاه غربی از یک نظام حقوقی سالم، نمی‌تواند نیازهای افغانستان را برآورده سازد، چون آنان از قانون چیز دیگری می‌خواهند که با آنچه آموزگاران بین‌المللی به آنها می‌آموزند، متفاوت است. غربی‌ها برای تطبیق قانون، در جستجوی نهاد، ساختار و ثبات می‌برآیند. اما مردم افغانستان در جامعه‌ی‌شان به صلح و آرامش ضرورت دارند. یک نظام/سیستم خارجی نمی‌تواند آن صلح و آرامش را به اندازه‌ی جرگه‌ها تأمین کند.
به طور سنتی، جامعه‌ی بین‌المللی تمایلی به کار با سیستم قبیله‌ای نداشته است، چون جرگه‌ها و بزرگان قبایل حکم‌شان را بر اساس برداشت‌های‌شان از قوانین اسلامی صادر می‌کنند. حکومت‌داری مذهبی (اداره‌ی امور حکومت توسط احکام مذهبی) برای حکومت‌های ایالات متحده یا دولت‌های اروپای غربی موضوع پرطرفداری نیست و به ویژه، شریعت اسلامی از نگاه سیاسی نامطلوب است. اما این بدان معنا نیست که وقتی ما تلاش می‌کنیم که یک نظام حقوقی دولتی را عملی کنیم، دست‌های خود را بالا بگیریم و قانون قبیله را دست‌نخورده رها کنیم. هم‌زمان با اینکه روند توسعه و مدرن‌شدن افغانستان ادامه دارد، نقش قانون دولتی به طور فزاینده‌ای برجسته می‌شود و دولت باید برای گرفتن این مسئولیت آماده باشد. اما تا رسیدن به آن روز، مردم به کار‌شان با سیستم‌های بدوی قبیله‌ای ادامه خواهند داد.
از آنجایی که جامعه‌ی بین‌المللی بعد از این نقش رزمی فعالش را به آموزش‌های حمایتی تغییر می‌دهد، باید به‌صورت دوام‌دار کار کند تا مطمئن شود که جرگه‌ها همیشه زیر سیطر‌ه‌ی افراد قدرت‌مند یا نیروهای متخاصم مانند طالبان، نباشد. آنان نه تنها به این واقعیت اعتراف کنند که مردم به شکل گسترده به جرگه ها رجوع می‌کنند، بلکه دریابند که چرا مردم افغانستان به این جرگه‌ها عادت کرده‌اند تا شگاف بین توقعات مردم افغانستان و جامعه‌ی بین‌المللی از یک نظام حقوقی آشکار گردد. نیروهای بین‌المللی باقی‌مانده و حکومت افغانستان به کار‌شان برای ساختن یک نظام حقوقی ساختارمند، ثابت و مدون اداه خواهند داد. اما تا زمانیکه مردم افغانستان به استفاده از آن نظام حقوقی عادت پیدا می‌کنند، جامعه‌ی بین‌المللی باید سنت‌های موجود افغانی را در نظر داشته باشد تا بتواند نظام حقوقی مطلوب خویش را تطبیق کند.