منبع: فارین پالیسی
نویسنده: تابش فروغ
برگردان: حمید مهدوی
انتخابات گذشته کشور را تا سرحد تجزیه کشاند؛ انتخابات آینده باید متفاوت باشد
در 21 سپتامبر 2014، پس از ماه‌ها بن‌بست در یک انتخابات شدیدا جنجالی، اشرف غنی و عبدالله عبدالله، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، موافقت‌نامه‌ی تقسیم قدرت را امضا کردند تا حکومت وحدت ملی را تشکیل دهند. مطابق به بخشی از این موافقت‌نامه، غنی رییس جمهور افغانستان شد؛ در حالی که عبدالله پست تازه تشکیل ریاست اجرایی را که ریاست کابینه را برعهده دارد، احراز کرد.
مهم‌تر از همه، این موافقت‌نامه مستلزم ایجاد یک کمیسیون ویژه‌ی اصلاحات انتخاباتی نیز است تا به ادعاهای تقلب در انتخابات و ادعاهای مبنی بر سوء مدیریت رسیدگی کند و اعتماد مردم به روند انتخابات را که به شدت صدمه دیده است، بازگرداند. با توجه به کشمکش‌های نابودکننده‌ی انتخاباتی، ضرورت به چنین برنامه‌ای بدیهی است. در انتخابات گذشته، هردو نامزد ادعا کردند که قربانی تقلب شده‌اند، به ویژه عبدالله که به گفت‌وگوهای تیلفونی‌ای اشاره داشت که ظاهرا نشان می‌داد کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات با اعضای گروه انتخاباتی اشرف غنی تبانی کرده‌اند تا زمینه را برای پرکردن غیرقانونی صندوق‌های رای‌دهی فراهم کنند.
اما از امضای موافقت‌نامه تا کنون، مقام‌های افغانستان در راستای تبدیل کردن کمیسیون اصلاحات انتخاباتی به واقعیت، کاری انجام نداده‌اند و جامعه‌ی جهانی نیز بر آن‌ها فشار نیاورده است تا این کار را انجام دهند و زمان برای انجام این کار در حال گذر است. انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی آینده، که در حال حاضر قرار است در ماه می 2015 برگزار شود، اکثریت اعضای لویه جرگه را که مسئولیت رای‌دهی برای اصلاحات مهم در قانون اساسی را دارند، انتخاب خواهد کرد. مشروع بودن این انتخابات حتمی است و این امر مستلزم آوردن اصلاحات قطعی ساختاری و حقوقی است. در واقع، دیگر شانس زیادی برای امکان‌پذیری آن وجود ندارد و به تعویق انداختن این انتخابات تا تابستان سال 2016 را معقول و مقرون به صلاح می‌سازد. این کار به کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انختاباتی اجازه می‌دهد تا کاستی‌های فنی و سازمانی خود را اصلاح کنند و به کمیسیون جدید اصلاحات انتخاباتی و جامعه‌ی جهانی زمان می‌دهد تا تغییرات لازم را بیاورند.
چهار حوزه‌ی کلیدی وجود دارند که به اصلاح نیاز دارند. مهم‌تر از همه، به مشکل بی‌اعتمادی باید رسیدگی شود. از آن‌جایی که کمیسیون‌های انتخاباتی به طور فزاینده‌ای بی‌اعتبار شده‌اند و نتوانسته‌اند به تعهدات‌شان عمل کنند، رهبری کنونی این کمیسیون‌ها باید کناره‌گیری کنند. غنی و عبدالله، که انگیزه‌های سیاسی یک‌دیگر را خنثا می‌کنند، باید خواهان تشکیل یک کمیته، برای انتخاب رهبران جدید مستقل و بی‌طرف برای این نهادهای حیاتی انتخاباتی شوند. علاوه بر آن، به خاطر کثرت‌گرایی، حکومت باید از کارشناسان انتخابات، فعالان جامعه‌ی مدنی و حقوق‌دانان دعوت کند تا به عنوان مأموران کمیسیون انتخابات سهم بگیرند. علاوه بر جا‌گزینی مدیران خاص، بهبود اعتبار، به طراحی مجدد ساختار چگونگی اداره‌ی کمیسیون مستقل انتخابات نیز نیاز دارد. در میان سایر کاستی‌ها، ترتیب فعلی، به تضاد مدیریتی میان دو موقف کلیدی‌ای ریاست و ریاست دبیرخانه‌ی کمیسیون انتخابات که هردو رییس آن توسط رییس جمهور گماشته شده‌اند، می‌انجامد. در قانون، این دو رتبه مساوی اند و هیچ تعریف واضحی از نقش آن‌ها وجود ندارد. در عمل، رییس، دخالت کمتری در امر نظارت بر فعالیت‌های انتخاباتی دارد و تفاوت کلانی را با رییس دبیرخانه نشان می‌دهد. در عین حال، اتهام‌های دخالت رییس دبیرخانه در تقلب انتخاباتی نشان می‌دهد که از این موقف به شکل مؤثر نظارت نشده است. برای بهبود کار کمیسیون‌ها، باز‌تعریف سلسله مراتب مدیریتی آن‌ها و برقراری کنترول و توازن [جلوگیری از قدرت بیش از حد افراد یا گروه‌ها در این کمیسیون‌ها] باید در اولویت باشند. به طور مثال، موقف رییس دبیرخانه، باید از سطح وزیران که بالاترین موقف یک کارمند دولت است، تا جایی پایین آورده شود که او مجبور باشد به مدیران ارشد از عملیات روزانه‌ی انتخاباتی گزارش بدهد.
پیشرفت‌های فنی‌ای که کمیسیون مستقل انتخابات را قادر سازد تا حساب تعداد رای‌دهندگان افغانستان را داشته باشد، دومین اصلاح حیاتی است. هرچند کمیسیون مستقل انتخابات از سال 2004 تا کنون در زمینه‌ی ثبت رای‌دهندگان تلاش‌های زیادی کرده است، این کمیسیون یک پایگاه داده (دیتابیس) قابل اعتمادی ندارد تا رد تعداد واجدین شرایط رای‌دهی را بگیرد و در تشخیص [تعداد و موقعیت] مراکز رای‌دهی مناسب، مشکل دارد. هیچ‌کسی دقیقا نمی‌داند چه تعداد افراد واجد شرایط رای‌دهی وجود دارد یا مرزهای ولسوالی‌ها در کجا واقع شده‌اند. در نتیجه، اساس عملیات‌های انتخاباتی در افغانستان را بیش‌تر برآوردهای نادرست و غیردقیق تشکیل می‌دهند.
برای پرداختن به این مشکل، تأسیس یک فهرست ثبت نام رای‌دهندگان یک گام کلیدی خواهد بود. این کار نه تنها شفافیت و اعتبار انتخابات‌های آینده را تقویت خواهد کرد، بلکه کمیسیون مستقل انتخابات قادر خواهد شد تا انتخابات را به جای یک روز، در چند روز برگزار کند. یک فهرست به‌روز رای‌دهندگان به کمیسیون مستقل انتخابات اجازه می‌دهد تا بر اساس زون جغرافیایی، انتخابات را در چند مرحله برگزار کند، از فشارهای لوجیستیکی بکاهد و نظارت از طرزالعمل و شفافیت را بیش‌تر کند. چنین تغییراتی، به نیروهای ملی امنیتی افغانستان نیز کمک خواهد کرد تا بدون به کارگیری بیش از حد منابع بخش‌های‌شان، از محلات رای‌دهی در برابر طالبان و دیگر گروه‌های مسلح محافظت کنند.
از آن‌جایی که کمیسیون مستقل انتخابات در نظر دارد برای اولین بار انتخابات شوراهای ولسوالی را برگزار کند، سومین اصلاحات کلیدی برای این کمیسیون این است که عملیات انتخاباتی برای حوزه‌های ولسوالی‌ها را تنظیم کند. نهادهای وابسته به حکومت باید یک فهرست به‌روز از مرزهای ولسوالی‌ها را تا اواسط 2015 تهیه کنند و این کار برگزاری انتخابات عادلانه‌تر و همگانی‌تر در سطح ولسوالی را تسهیل خواهد کرد.
چهارم این‌که در درازمدت سیستم انتخاباتی افغانستان نیز باید تغییر کند. در سال 2004، با وجود توصیه‌های قوی کارشناسان بین‌المللی در زمینه‌ی ایجاد یک سیستم نمایندگی متناسب که از موجودیت احزاب قوی اطمینان می‌دهد، حامد کرزی سیستم رای واحد غیر‌قابل انتقال را که از نامزدان انفرادی طرف‌داری می‌کند، تصویب کرد. حامد کرزی که دورش را احزاب سیاسی اسلامی احاطه کرده بودند، می‌خواست با بیگانه کردن این احزاب از اعضای‌شان، آن‌ها را تضعیف کند. به این دلیل، قوه‌ی مقننه‌ی افغانستان که از نماینده‌هایی تشکیل شده است که در برخی موارد با کمتر از یک درصد آرا انتخاب شده‌اند، ناکارآمد باقی مانده است و از موکلان‌‌شان نمایندگی نمی‌کنند.
در انتخابات پارلمانی آینده، سومین باری است که سیستم رای واحد غیر‌قابل انتقال در افغانستان عملی می‌شود؛ هرچند هر بار اجرای این سیستم عین نتیجه‌ی غیر‌مؤثر را ارائه داده است. تغییر سیستم کنونی به یک سیستم ترکیبی از سیستم رای واحد غیر‌قابل انتقال و سیستم نمایندگی متناسب، حضور احزاب سیاسی و اقلیت‌ها را در مجلس‌ها/ شوراهای ملی و محلی تقویت خواهد کرد. این امر باید یک اولویت درازمدت برای حکومت افغانستان و شریکان بین‌المللی‌اش در مرحله‌ی دوم اصلاحات انتخاباتی پس از سال 2016 باشد. در روشنی بحران‌های انتخاباتی سال‌های 2009 و 2014، ماهیت شکننده‌ی حکومت وحدت ملی کنونی و سیاست قومی در کشور، ثبات افغانستان به نهادهای انتخاباتی‌ای وابسته است که عملکرد بهتری داشته باشند و مشروع‌تر باشند. غرب باید حکومت وحدت ملی کنونی را با اصرار وادار کند تا در آوردن اصلاحات لازم پیش از برگزاری لویه جرگه‌ی 2016 و پس از آن، متعهد بماند. این تنها راه مهم برای حمایت از مبارزه‌ی چندین ساله‌ی افغانستان برای دموکراسی است.