منبع: الجزیره
نویسنده: هیلینا ملک یار
برگردان: حمید مهدوی
افغان‌ها هنوز انتظار دارند فرهنگ معافیت و بهره‌برداری زورمندان از آن پایان یابد
روز چهارشنبه هفته‌ی گذشته، دو گزارش نشر شد و افغانستان را به خاطر وضعیت حقوق بشر در آن توبیخ کرد. گزارش مأموریت کمکی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در مورد شکنجه در بازداشت‌گاه‌ها، می‌رساند که یک‌سوم 790 بازداشتی مربوط به جنگ که با آن‌ها مصاحبه شده، شکنجه شده‌اند یا با آن‌ها بدرفتاری شده است.
هرچند این گزارش، در مقایسه با سال گذشته، 14 درصد کاهش در موارد شکنجه را نشان می‌دهد، یوناما به حکومت افغانستان و حامیان بین‌المللی‌اش برای کاهش بیش‌تر شکنجه و بدرفتاری در بازداشت‌گاه‌ها، پیش‌نهادهای مشخصی ارائه می‌دهد. گزارش سالانه‌ی سازمان عفو بین‌الملل در مورد وضعیت جهانی حقوق بشر، طیف وسیع‌تری از سوء‌استفاده‌ها را شامل است، هرچند این گزارش انعکاس‌دهنده یک تصویر شوم‌تر است. این گزارش، علاوه براین که به مسئله‌ی بازداشت‌گاه‌های خودسرانه و شکنجه می‌پردازد، انواع دیگر خشونت را که نیروهای ملی امنیتی افغانستان، نیروهای امنیتی بین‌المللی، طالبان و دیگر گروه‌های مسلح مرتکب شده‌اند و هم‌چنین نقض حقوق بشری زنان و دختران، خبرنگاران، پناهندگان و بیجاشدگان داخلی و در ضمن افزایش مجازات اعدام را برجسته می‌سازد.
در حالی که لازم است از مسایل بازداشت‌گاه‌های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری در کشوری که کشتی‌اش را به سوی یک زندگی دموکراتیک به راه انداخته است، با هوشیاری نظارت شود و بی‌وقفه روی آن کار شود؛ دستور کار لیبرال (و بدون شک انسانی) برای حمایت از دولت در جنگ با دشمنی که هیچ احترامی به دستورالعمل‌های اخلاقی ندارد، به یک بحث گسترده‌ی فلسفی نیاز دارد.
آرمان‌های والا
واقعیت‌های ناگوار زندگی در جنگ، اغلب آرمان‌های والا را از بین می‌برد. گزارش دیگر یوناما در مورد شتلفات ملکی، که هفته‌ی گذشته نشر شد، گفت که طالبان و دیگر گروه‌های مسلحی که علیه دولت افغانستان می‌جنگند، عامل هفتاد و چهار درصد تلفات و زخمی‌های غیر نظامیان اند. بنا براین، رفتار انسانی مظنون‌های تروریست، زورچپانی به افغان‌هایی است که روزانه به طور مستقیم از حملات بی‌رحمانه‌ی تروریستی تلفات می‌دهند. با این حال، آموزش حقوق بشر به نیروهای ملی امنیتی افغانستان باید ادامه یابد و بیش‌تر تقویت شود.
رویکرد لیبرال (آزادی خواهانه) به مجازات مرگ نیز تجملی است که روشنفکران افغانستان امیدوارند جامعه‌ی‌شان روزی به آن دست خواهد یافت؛ اما در حال حاضر، با وجود جرایم گسترده مجرمان اکثرا به دلیل موجودیت فساد مجازات نمی‌شود – شوهری که بر زن حامله‌اش تجاوز گروهی شده است، مادری که شاهد مرگ کودک نوپایش به ضرب گلوله به دست دزدان بوده است و خانواده‌هایی که اعضای‌شان را در نتیجه‌ی آدم ربایی و دزدی در شاهراه‌ها از دست می‌دهند، برای عاملان اشد مجازات را می‌خواهند.
دیگر ساحات تطبیق ضعیف حقوق بشر، که در گزارش سازمان عفو بین‌الملل برجسته ساخته شده‌اند، شایسته‌ی توجه جدی اند. تقریبا تمام آن‌ها به ضعف حکومت افغانستان در آوردن حاکمیت قانون اشاره دارند. در حالی که بخشی از مشکلات ریشه در آسیب‌پذیری‌های فنی، ظرفیتی و مالی دارند، اکثریت این مشکلات به نبود اراده‌ی سیاسی در جانب حکومت افغانستان و متحدان بین‌المللی‌اش در تطبیق حاکمیت قانون در سیزده سال گذشته پیوند دارد.
از زمانی که گروه‌های فمینیستی غربی بر حکومت‌های‌شان فشار می‌آوردند، حقوق زنان در افغانستان برای جامعه‌ی جهانی موضوع دل‌چسپی بود. عدم تمایل کلی رییس جمهور پیشین افغانستان به این مسئله، همراه با دلبستگی ایالات متحده و کشورهای عضو ناتو برای با ثبات نگهداشتن افغانستان به کمک محافظه کارترین جنگ‌سالارانی که در صحنه‌ی قدرت حضور دارند، در کندسازی روند پیشرفت در عرصه حقوق بشر به صورت کلی و حقوق زنان به صورت مشخص، کمک کرده اند.
انتصاب زنان توانا و صادق و هم چنین مردانی که به برابری جنسیتی باور دارند در موقف‌های تصمیم گیری و پالیسی سازی، در گذاشتن اساس بهبودی وضع نامساعد زنان و کودکان کمک خواهد کرد. کار سیستماتیک و دوامدار در سطح عوام برای آگاهی‌دهی در میان زنان و مردان و در مورد تساوی حقوق زنان [با مردان]، که از سطح ابتدایی مکتب‌ها آغاز شود و از طریق مسجدها و رسانه [نیز تطبیق شود]، به تدریج بر فرهنگ تأثیر خواهد کرد و ذهنیت را تغییر خواهد داد.
آزادی بیان
آزادی بیان حقی است که قانون اساسی افغانستان آن را تضمین کرده است. در حالی که در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه و اکثریت کشورهای اسلامی، افغان‌ها مسلما از آزادی زیادی برای بیان افکار‌شان بهره مند هستند؛ خبرنگاران بسیار تلفات داده‌اند. در مقایسه با سال گذشته، تعداد خبرنگارانی که در سال 2014 کشته شده‌اند، 50 درصد افزایش را نشان می‌دهد. تعداد زیاد دیگر بازداشت شده‌اند، لت و کوب شده‌اند و یا به اشکال دیگر، به ویژه در تلاش به منظور پوشش دادن انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال گذشته، آزار و اذیت شده اند.
گزارش سازمان عفو بین‌المللی به حق می‌گوید که: «حکومت نتوانست به اندازه‌ی کافی تحقیق کند و عاملان حملات بر خبرنگاران و دیگر کارمندان بخش رسانه را که به طور مسالمت‌آمیز از حق آزادی بیان‌شان استفاده می‌کردند، تحت پیگرد قرار دهد».
پناهندگان و بیجاشدگان داخلی افغانستان واقعا در وضع وخیم قرار دارند. این یک فاجعه‌ی انسانی است که تنها با اعانه‌ها و کمک‌های اضطراری بشردوستانه نمی‌توان به آن رسیدگی کرد. حکومت افغانستان، برای نخستین بار، از یافتن یک راه‌حل اساسی برای این بحران سخن می‌گوید. این به کمک‌کنندگان بین‌المللی بر می‌گردند تا به راه‌حلی درازمدت برای مشکل بیجاشدگان داخلی افغانستان، کمک مالی کنند و آن را از لحاظ فنی حمایت کنند. آن‌ها هم‌چنین می‌توانند از اهرم فشار سیاسی برای اثرگذاری بر همسایه‌های افغانستان استفاده کنند تا مطابق کنوانسیون‌های بین‌المللی در مورد رفتار با پناهندگان، که این کشورها آن‌ها را امضا کرده‌اند، عمل کنند.
وقتی اشرف غنی در ماه سپتامبر 2014 به قدرت رسید، بر اجرای حاکمیت قانون به عنوان ستون اصلی حکومتش تاکید کرد. او در این زمینه گام‌های کوچک و نمادین برداشته است؛ اما افغان‌ها هنوز تغییر قابل توجهی در فرهنگ معافیت، که قدرتمندان و افراد تحت حمایت‌شان از آن بهره‌مند شده‌اند، تجربه نکرده‌اند. واضح است که حاکمیت قانون و پاکی از فساد و رفتار دوگانه و تبعیض‌آمیز، به حمایت از حقوق بشری تمام شهروندان منجر خواهد شد. آغاز سفر به سوی بهبود عدالت، به وضع بهتر از گذشته‌ی حقوق بشر می‌انجامد.