گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد، از جمله ریچارد بنت، گزارشگر ویژهی حقوق بشر این سازمان در امور افغانستان از استرالیا خواستهاند تا فورا به تعهدات خود برای پرداخت غرامت به خانوادههای ۳۹ قربانی جنایات جنگی ارتش استرالیا در افغانستان عمل کند.
در این بیانیه که دیروز (چهارشنبه، ۱۷ اسد) منتشر شده، آمده است که در سال ۲۰۲۰، یک تحقیق نظامی نشان داد که سربازان استرالیایی ۳۹ زندانی غیرنظامی را در افغانستان کشتهاند. برخی از قربانیان قبل از کشتهشدن شکنجه شدند.
کارشناسان گفتهاند: «استرالیا براساس قوانین بینالمللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانهی بینالمللی وظیفه دارد به قربانیان اعدامهای موقت و شکنجه غرامت بدهد.»
آنان اذعان کردند که دولت استرالیا تلاشهای واقعی، هرچند کند را برای تحقیقات جنایی و محاکمهی عاملان انجام میدهد و متعهد شده است که به قربانیان غرامت بپردازد.
آنان گفتند که غیرقابل قبول است که غرامت تقریبا چهار سال از زمان موافقت دولت استرالیا با پرداخت آنان و ۱۲ سال از وقوع برخی قتلها هنوز پرداخت نشده است.
در جولای ۲۰۲۴، استرالیا بالاخره مقرراتی را برای فعال کردن غرامت تصویب کرد. با اینحال و بهگفتهی کارشناسان سازمان ملل متحد، استرالیا غرامت را بهعنوان شکلی از خیریه به صلاحدید ارتش خود میبیند، نه بهعنوان یک حق قانونی قربانیان تحت قوانین بینالمللی.
در بیانیهی کارشناسان آمده است که این طرح قادر به ارائهی حق قابل اجرا برای جبران خسارت نیست و براساس معیار روشن و سازگار با حقوق بشر در مورد دلایل و میزان غرامت نمیباشد.
بهگفتهی کارشناسان، تدابیر عادلانه و قضایی دولت استرالیا ناکافی است و هیچ الزامی برای ارائهی اطلاعات یا مشورت با قربانیان وجود ندارد.
آنان گفتهاند که قوانین بینالمللی استرالیا را علاوه بر غرامت، ملزم میکند تا اقدامات توانبخشی، شامل مراقبتهای صحی و روانی، کمکهای حقوقی و حمایتهای آموزشی یا دیگر موارد را برای خانوادههای قربانیان، از جمله فرزندان، همسران و سایر اعضای خانوادههایشان که طبق قوانین افغانستان به رسمیت شناخته شدهاند، ارائه دهد.
بهگفتهی کارشناسان، بهبودی کامل و توانبخشی ممکن است مستلزم تصدیق حقیقت، عذرخواهی و بزرگداشت قربانیان باشد.
آنان گفتند: «متأسفانه استرالیا مستقیما از قربانیان و خانوادههای آنان عذرخواهی نکرده و آنان را در مورد تحقیقات، پیگرد قانونی یا اصلاحات نظامی خود آگاه نکرده است و هنوز خانوادههایشان را قادر به مشارکت در دادرسی استرالیا نکرده است.»
در بیانیهی کارشناسان سازمان ملل متحد آمده است که در یادبود جنگ استرالیا فردی را که مسئول قتل شناخته میشود، بهعنوان قهرمان جنگ میشناسد و قربانیان را نادیده میگیرد و آنان را تحقیر میکند.
کارشناسان در ادامه به چالشهای پرداخت غرامت با توجه به فضای سیاسی و امنیتی در افغانستان و فقدان روابط دیپلماتیک با طالبان اشاره کردند.
با اینحال، آنان گفتهاند: «راهحلهای عملی برای تسهیل پرداخت غرامت وجود دارد. ما برای این منظور کمک خود را ارائه میدهیم.»
کارشناسان سازمان ملل متحد همچنین از سایر کشورهایی که در افغانستان جنگیدند خواستند تا فعالیتهای خود، بهویژه هرگونه اتهام جنایات جنگی را بهمنظور اطمینان از پاسخگویی جنایی و غرامت، بهطور کامل بررسی کنند.
