بیست‌ونهمین نشست دوهفته‌ای بررسی تغییرات آب‌وهوایی باکو (کوپ ۲۹) در حالی در شامگاه جمعه (۲ قوس) رسما پایان یافت که پیش‌نویس حاوی افزایش دوونیم برابری در رقم کمک‌های فعلی به کشورهای در حال توسعه، ناخشنودی این کشورها را به‌دنبال آورد. این کشورهای اغلب ناتوان از کنارآمدن با پی‌آمدهای ویرانگر تغییرات اقلیمی خشمگین بودند از این‌که احساس می‌کردند مورد بی‌اعتنایی محورهای جهانی قدرت و ثروت قرار گرفته‌اند. این کشورها روی کمک بالای یک تریلیون دالر در سال حساب باز کرده بودند؛ حسابی که استوار بر گزارش مستقل کارشناسان سازمان ملل متحد بود که نشان داده نیاز به کمک‌های مالی خارجی برای کشورهای در حال توسعه می‌تواند به مرز ۱.۳ تریلیون دالر در سال برای یک‌دهه‌ی آینده برسد. این مبلغ شامل هزینه‌های جبران خسارات، سازگاری با شرایط جدید اقلیمی و انتقال به انرژی‌های تجدیدپذیر می‌گردد. اما کشورهای توسعهیافته استدلال می‌کردند که با توجه به دشواری‌های اقتصادی امکان ندارد بتوانند این مبلغ را از جیب مالیه‌دهندگان کشورهای متبوع خویش پرداخت نمایند. درحالی‌که چشم‌انداز تیره به نظر می‌رسید، یک روز پس از پایان وقت رسمی، بارقه‌ای از امید بر فضای اجلاس دمیده شد؛ اعلام توافق روی کمک سالانه‌ی ۳۰۰ میلیارد دالری از سوی کشورهای توسعهیافته به کشورهای در حال توسعه. تعهد مجدد سر دوره‌ی گذار از سوخت‌های فسیلی که در اجلاس پارسال در دبی روی آن توافق شده بود و شماری از کشورهای نفت‌خیز در برابر آن مقاومت می‌کردند، از دیگر موارد مهم در بیانیه‌ی پایانی بود.
یک رویارویی نیم‌قرنه
این حس غم‌انگیز که آن که دستش می‌رسد کم‌تر مایل است از جیب‌اش برای گرفتن دست دیگری هزینه کند، بیانگر وضعیتی است که از همان ابتدای طرح بحث تغییرات اقلیمی و تأثیر فعالیت‌های انسانی بر آن، خود را به شکلی از اشکال نشان می‌داد. نزدیک به نیم‌قرن پیش وقتی شمار زیادی از دانشمندان در مورد شتاب گرمایش زمین و پی‌آمدهای فاجعه‌بار آن هشدار دادند، سیاست‌مداران و تجارت‌پیشه‌گان زیادی نسبت به این هشدار بی‌اعتنایی نشان دادند و یا آن را به باد ریشخند گرفتند. آن‌ها این موضع‌گیری‌ها را هم با لحن پوپولیستی ویژه‌ی خود و هم با استدلال‌های شبه علمی از طریق مزدوران خویش در جامعه‌ی آکادمیک و کارشناسان محیط زیست انجام می‌دادند. این مزدوران در دهه‌های هشتاد و نود قرن بیستم میلادی با طرح عدم قطعیت درباره‌ی تأثیر فعالیت‌های انسانی بر گرم شدن زمین، می‌کوشیدند فشار افکار عمومی را از روی دوش شرکت‌های تولیدکننده‌ی سوخت‌های فسیلی و سیاست‌مداران مؤتلف با آن شرکت‌ها کاهش دهند.
در دهه‌ی هشتاد و اوایل دهه‌ی نود قرن بیستم که هنوز در زمینه‌ی تأثیر فعالیت‌های انسانی بر تغییر اقلیم شواهد انکارناپذیر به قدر کافی وجود نداشت، این مغشوش کردن افکار عمومی، کارآمدی نسبتا بالایی داشت. اما از اواخر دهه‌ی نود میلادی که شواهد جمع‌آوری‌شده از سوی دانشمندان بیانگر قاطع تأثیر فعالیت‌های انسانی بر تغییر اقلیم بود، از قوت اثرگذاری اغتشاش‌گران فکری کم کرد. گرچه هنوز می‌توانستند با کاشتن تخم تردید عمدتا در زمینه‌ی پی‌آمدهای اقتصادی کاهش سوخت‌های فسیلی، دست سیاست‌مداران در کم‌کاری و اهمال نسبت به مبارزه با تولید و مصرف سوخت‌های فسیلی را باز نگه دارند. بسیاری از این سیاست‌مداران با استفاده از مزدوران آمارساز خویش به افکار عمومی می‌گفتند که کاهش سوخت‌های فسیلی به رشد اقتصادی کشور شان آسیب می‌رساند.
بعضی از مدافعان محیط زیست، این خلق تردید و مانع شدن از اخذ تصمیم‌های قاطع را نوعی جنایت جنگی دانسته‌اند. جنایتی که میلیون‌ها نفر را به اشکال مختلف در معرض تهدید قرار داده است؛ با گسترش سیلاب‌ها، خشک‌سالی‌ها، آتش‌سوزی‌ها و توفان‌ها.
شانه خالی کردن قدرت‌های بزرگ
چنان که اشاره شده، یکی از موارد اصلی دستور کار بیست‌ونهمین نشست آب‌وهوایی سازمان ملل متحد در باکو با شعار «همکاری برای آینده‌ی پایدار» که «کوپ مالی اقلیمی» نیز نام گرفت، تعیین اهداف بودجه‌ی جدید برای حمایت از تلاش‌های کشورهای در حال توسعه جهت مبارزه با تغییرات اقلیمی در سال ۲۰۲۵ و پس از آن بود. انتظارات کشورهای در حال توسعه و انجوهای شرکت‌کننده در این نشست، گرد محور پول و هزینه‌ی مورد نیاز برای مقابله با بحران اقلیمی می‌چرخید؛ چه در زمینه‌ی گذار به انرژی پاک، یا ایجاد زیرساخت‌های مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی و یا در زمینه‌ی معرفی محصولات مقاوم در برابر خشک‌سالی. هدف جمع‌آوری کمک مالی برای کشورهای در حال توسعه این است که این کشورها بتوانند خود را متناسب با تغییرات اقلیمی تطبیق دهند. اما درحالی‌که این کشورها خود را نیازمند حمایت‌های بیشتر کشورهای ثروتمند حس می‌کنند و تقاضای ده برابر شدن حمایت‌ها را مطرح کردند، رهبران کشورهای بزرگ و ثروتمند، یعنی اغلب اعضای باشگاه گروه بیست، کشورهایی که ۸۵ درصد تولید ناخالص جهانی و ۸۰ درصد انتشار گازهای گلخانه‌ای را دارا می‌باشند، حاضر نبودند افزون بر تعهدات اعلام‌شده‌ی قبلی، تعهدات جدیدی را به گردن بگیرند. تعهداتی که در سال ۲۰۰۹، طی اجلاس کوپ ۱۵ در کپنهاک دانمارک داده شد و بر مبنای آن، از سال ۲۰۲۰ می‌باید سالانه ۱۰۰ میلیارد دالر کمک مالی از طرف کشورهای توسعهیافته به کشورهای درحال توسعه اختصاص داده می‌شد تا این کشورها در راستای اقدامات لازم برای کاهش سوخت‌های فسیلی و همچنین سازگاری با تغییرات اقلیمی حمایت شوند. تعهداتی که فقط در سال ۲۰۲۲ عملی شد.
کشورهای توسعهیافته میگویند با توجه به حجم بسیار بالای مبلغ مورد نیاز، تأمین مالی دولتی به تنهایی کافی نیست و بخش خصوصی نیز باید وارد میدان شود. گروه مستقل کارشناسان ارشد مالی اقلیمی نیز با این نظر موافق است و می‌گوید نقش بخش خصوصی در این زمینه حیاتی خواهد بود. این گروه می‌گوید تأمین مالی خصوصی در سطح بین‌المللی -که معمولا به شکل وام ارائه می‌شود- باید بیش از ۱۵ برابر افزایش یابد تا اهداف کاهش تغییرات اقلیمی محقق شود. اما کشورهای در حال توسعه میگویند حمایت مالی اقلیمی باید شامل کمک‌های بلاعوض و وام با نرخ‌های ترجیحی باشد؛ شیوه‌ای که بخش‌های خصوصی تمایل اندکی به انجام آن دارند.
یکی از مهم‌ترین نتایج این نشست، تصویب استانداردهایی برای راه‌اندازی بازار جهانی کربن مطابق توافق‌نامه‌ی پاریس بود که به کشورها اجازه می‌دهد تا اعتباراتی را برای کاهش کربن اختصاص دهند. از دید برخی از کارشناسان زیست‌محیطی، این استانداردسازی به رونق تجارت کربن می‌انجامد. تجارت کربن نوعی بازار جدید است که می‌تواند براساس عرضه و تقاضای محلی شکل بگیرد و برای شروع آن نیازی به متصل شدن به بازارهای جهانی نیست. رویا خوشنویس، پژوهشگر مطالعات فرهنگی نفت و انرژی در روزنامه‌ی ایرانی دنیای اقتصاد می‌نویسد: «اگر بخواهیم تجارت کربن را به زبان قدیمی‌‌‌ها ترجمه کنیم و شبیه‌ترین بنگاه معاملاتی به آن را نام ببریم، شاید یک نوع “صرافی” مدرن باشد که کار آن تبدیل رقم انتشار کربن به پول رایج روز است. تصور کنید در شهر صنعتی مانند اصفهان، کارخانه‌‌‌های صنعتی با انتشار کربن بالا، جریمه‌ی این انتشار را به صندوقی واریز کنند و این مبلغ به صنایعی داده شود که در جهت بهبود اوضاع زیست‌محیطی منطقه فعالیت می‌کنند. به زبان ساده، این انتقال به “پایداری” صنعت بزرگ‌تر و “شکل‌‌‌گیری” صنعت سبز و کوچک‌تر کمک می‌کند» (خوشنویس، ۱۴۰۳).
نشست کوپ ۲۹ در باکو دارای چند بخش متفاوت بود که علاوه بر دولتها، شامل بسیاری از شرکت‌ها، فعالان محیط زیست، انجوها، شرکت‌های محلی و گروه‌های تحقیقاتی و دانشگاهی می‌شد. این تنوع بیانگر حجم عظیمی از فعالیت‌های زیست‌محیطی در سطح جهان است که هرکدام به شیوه‌ی خود برای پیشگیری از گرمایش بیشتر زمین، سهمی بر دوش می‌گیرند. اما در کنار آن، نمایندگان برخی از دولتها و شرکت‌ها متهم شدند که این اجلاس را زمینهای برای سوءاستفاده و انجام معاملات سوخت‌های فسیلی ساخته‌اند. حتا گفته شد که شمار مشارکت‌کنندگان دسته‌ی دوم، نسبت به دسته‌ی اول در نشست باکو بیشتر بوده است. برخی از رویکردهای میزبان هم تأثیر منفی بر میزان امیدواری نسبت به دست‌آوردهای این نشست گذاشت. تلاش‌های ناکافی میزبان برای جلب مشارکت رهبران قدرت‌های بزرگ، و طرح مسائلی مثل مناقشه با ارمنستان در سخنان افتتاحیه نشست، سطح انتظارات از اجلاس را نسبت به اجلاس کوپ ۲۸ دبی پایین آورد. مختار بابایف، رییس کوپ ۲۹ در روز هشتم نشست (۲۸ عقرب) ضمن اعتراف به این‌که مذاکره‌کنندگان کنونی در مورد تغییرات آب‌وهوایی، با سرعت کافی به سمت توافق حرکت نمی‌کنند از کشورهای عضو گروه بیست خواست که هدایت امور مرتبط به تغییرات اقلیمی را در دست بگیرند.
داستان افغانستان
سهم افغانستان در گرم شدن جو زمین و تغییرات اقلیمی ناچیز خوانده می‌شود اما سطح آسیب‌پذیری آن از جمله به علت غفلت، سهل‌انگاری و بی‌کفایتی در برنامه‌های پیشگیرانه و جبرانی بسیار بالا رفته است؛ ششمین کشور آسیب‌پذیر از نظر تغییرات اقلیمی در جهان براساس ارزیابی چند سال اخیر بین‌المللی. پی‌آمدهای تغییرات اقلیمی در این کشور غالبا خود را در زمینه‌های تغییر الگوی بارندگی و سیلاب‌ها، و شدت خشک‌سالی‌ها نشان داده است. تغییر الگوی بارندگی به‌ویژه برای دهقانان تا حدی سردرگمی به بار آورده، و سیلاب‌ها، شدیدتر شده و ویرانی‌های بیشتری را رقم زده است. از جمله به این دلیل که به‌واسطه‌ی ریشه‌کنی و قطع بی‌رویه درختان و بوته‌ها در نتیجه فروپاشی نظام حفاظت از جنگل‌ها و نباتات در نیم‌قرن اخیر، پوشش گیاهی نواحی شیب‌دار، شدیدا آسیب دیده است. تداوم خشک‌سالی‌ها در سال‌های اخیر نیز زندگی انسان‌ها، حیوانات و گیاهان این مرزوبوم را در سطح بسیار گسترده‌ای متأثر کرده است. تشکیل گروه کاری متشکل از چند نهاد بین‌المللی برای بررسی احتمال خشک‌سالی در افغانستان و تخصیص ده میلیون دالر جهت مدیریت این خشک‌سالی در سال آینده از طریق توزیع بذرهای مقاوم به خشک‌سالی، تأمین معیشت جایگزین برای افراد آسیب‌دیده و تهیه مواد خوراکی برای مواشی در صورت بروز خشک‌سالی (اطلاعات روز، ۱۴۰۳)، یک قدم کوچک و اضطراری برای مقابله با عوارض آنی خشک‌سالی تلقی می‌گردد و نمی‌تواند راه‌حلی برای سازگاری‌های درازمدت با پی‌آمدهای خشک‌سالی باشد.
در یک نگاه کلی، آن بعدی از موضوع محیط زیست که بیش از ابعاد دیگر در افغانستان حالت بحرانی پیدا کرده و در عین حال در نشست‌های بین‌المللی تغییرات اقلیمی کم‌تر درباره‌ی آن صحبت می‌شود، پی‌آمدهای خطرناک مصرف بی‌حدومرز آب‌های زیرزمینی برای محصولات کشاورزی است. به‌خصوص که این وضعیت بحرانی هنوز به یک دغدغه‌ی جدی در افکار عمومی حاکمان و شهروندان افغانستان تبدیل نشده است. به‌عنوان مثال، ریاست محیط زیست ولایت بلخ در پاسخ به این پرسش که با چه چالش‌های زیست‌محیطی روبه‌رو می‌باشند، استفاده بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی را در میان ده چالش عمده‌ی زیست‌محیطی در این ولایت قرار نداده است با آن‌که هزاران چاه عمیق و نیمه‌عمیق در روستاهای این ولایت فعال می‌باشد.
یکی از این روستاها «بوریاباف» در ولسوالی شولگره است که در آن ۲۵ خانوار زندگی می‌کند. باشندگان این روستا با آن‌که در کناره‌ی دریای بلخ زندگی می‌کنند، و تا یک‌دهه پیش تمام آبیاری مزارع خویش را از این دریا انجام می‌داده‌اند، در سال‌های اخیر بیش از ده حلقه چاه نیمه‌عمیق را برای آبیاری زمینهای کشاورزی خویش حفر کرده‌اند. زمین‌هایی که به‌گفته‌ی فیروز (نام مستعار)، یکی از باشندگان این روستا، به‌دلیل سطح بالای آن از کف دریا، تا یک‌دهه پیش عمدتا زمینهای بایر بود، پس از حفر این چاه‌ها که با انرژی خورشیدی آب را از عمق سی متری زیر زمین بالا می‌کشند، تبدیل به باغ‌های میوه یا کشت‌زارهای پنبه و ترکاری‌باب شده است. فیروز می‌گوید در روستای همجوارش جنگلی که شمار باشندگان آن چهار -پنج برابر بوریاباف است، حدود چهل حلقه چاه نیمه‌عمیق برای آبیاری محصولات کشاورزی حفر شده است.
در مقام مقایسه، باشندگان ولسوالی تازه‌تأسیس البرز در جوار غربی شولگره، به‌شدت از کمبود آب حتا برای مصارف خانگی‌شان رنج می‌برند. عزیزالله وحدت، خبرنگار تلویزیون تمدن در یک گزارش تصویری که اخیرا تهیه کرده، می‌گوید در این ولسوالی هر خانوار مجبور است یک مرد را به همراه یک خر یا هر وسیله‌ی انتقال‌دهنده‌ی دیگر به کار انتقال آب مورد نیاز خویش اختصاص بدهد. درحالی‌که آب مورد نیاز ادارات دولتی این ولسوالی را یک تانکر از ولسوالی همجوار، شولگره می‌آورد، بسیاری از باشندگان این ولسوالی مجبور اند آب مورد نیاز مصارف خانگی‌شان را با طی مسافت طولانی، خریداری کنند.
فیروز می‌گوید که سال پیش می‌خواست یک حلقه چاه دیگر هم در جوار روستایش بکند اما مأموران زراعت آمدند و ممانعت کردند. دوصد متر آن‌سوتر چند مردی که مصروف گِل‌کاری بودند نیز تأیید کردند که از یک سال به این‌سو مأموران طالبان، کندن چاههای نیمه‌عمیق برای اهداف کشاورزی را منع کرده‌اند. اما برنامه‌های بازدارنده‌ی طالبان نسبت به حفر چاههای عمیق و نیمه‌عمیق با اهداف کشاورزی در یک سال اخیر با آن‌که قدمی مثبت تلقی می‌گردد، دیرهنگام و فوق‌العاده ناکافی است. این اقدام طالبان در بهترین حالتِ اجرا، می‌تواند از گسترش حفر چاههای عمیق و نیمه‌عمیق جلوگیری کند و پی‌آمدهای خطرناک استفاده از چاههای از قبل موجود را نادیده می‌گیرد. گرچه آمار دقیقی از شمار چاههای عمیق و نیمه‌عمیقی که در افغانستان طی دودهه‌ی اخیر حفر شده منتشر نشده است، اما به شکل غیرکارشناسی برآورد می‌شود که بین پنج صد هزار تا یک میلیون چاه عمیق و نیمه‌عمیق برای محصولات کشاورزی -عمدتا در مناطق شمال‌غرب و جنوب‌غرب کشور- و یک تا دو میلیون چاه نیمه‌عمیق برای مصارف خانگی -در شهرهای بزرگ و متوسط- در سطح افغانستان فعال باشد. جدا از آن‌که هزاران چاه نیمه‌عمیق هم برای مصارف صنعتی حفر شده‌اند.
یک تحقیق جدید دانشگاهی در کشور هالند نشان می‌دهد که به‌دلیل تغییرات در الگوی مصرف و رشد اقتصادی، مصرف آب برای تولید محصولات کشاورزی، علی‌رغم پیشرفت‌های بهره‌وری به طرز چشم‌گیری در سطح جهانی افزایش یافته است. با این‌حال خطرات این افزایش مصرف در همه‌ی کشورها، بحران‌ساز نشده است. افغانستان از جمله کشورهایی است که -چنان که اشاره شد- در این زمینه وضعیت بحرانی پیدا کرده است. واکنش صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در قبال بحران دسترسی به آب در برخی از نواحی کابل بیانگر این وضعیت بحرانی است. یونیسف ضمن انتشار بیانیه‌ای در هشتم عقرب امسال در پلتفرم ایکس اعلام کرد که آب‌های زیرزمینی کابل تا سال ۲۰۳۰ به‌دلیل شهرنشینی سریع و تغییرات اقلیمی در معرض خطر نابودی قرار دارند، مگر این‌که اقدامات فوری جبرانی انجام شود.
شمار زیادی از کشورهای فقیر و در حال توسعه تا اکنون با استفاده از صندوق سبز ملل متحد، برنامه‌های توسعه انرژی پاک (انرژی‌های بادی، آفتابی و سایر انرژهای پاک) را سرعت داده‌اند، اما افغانستان زیر کنترل طالبان طی سه سال گذشته به‌دلیل این‌که رسمیت بین‌المللی نداشته، نتوانسته از این صندوق استفاده کند. طی سه سال گذشته، گروه طالبان اجازه نداشت در نشست‌های بین‌المللی تغییرات اقلیمی شرکت کند اما امسال هیأتی از این گروه در نشست باکو شرکت کرده است؛ نه در اندام یک دولت، بلکه در قامت یک انجو و با حمایت نمایندگی سیاسی ملل متحد در افغانستان.
با توجه به این‌که در نشست امسال حضور انجوها و بخش‌های خصوصی چشم‌گیرتر است و با درنظرداشت این‌که در قالب صندوق سرمایه‌گذاری مقابله با تغییرات اقلیمی علاوه بر کشورها، از شرکت‌های تولیدکننده‌ی سوخت فسیلی نیز درخواست گردیده تا برای کمک به کشورهای فقیر در راستای مقابله با اثرات بحران اقلیمی، کمک‌های مالی را به صندوق بین‌المللی جدید پرداخت کنند، به نظر می‌رسد که گروه طالبان این بخت را دارد که از این صندوق، کمک‌هایی را در راستای مقابله با پی‌آمدهای تغییرات اقلیمی دریافت کند. گزارش‌های سایت خبری اداره‌ی ملی حفاظت از محیط زیست طالبان بیانگر آن است که هیأت اعزامی این گروه به اجلاس اقلیمی باکو فعالیت‌هایی در این راستا و در حاشیه کنفرانس انجام داده است؛ از جمله ملاقات با هیأت‌های نمایندگی بریتانیا، قطر و بنگلادش و همین‌طور با نمایندگان برخی از گروه‌ها و شبکه‌های فعال در راستای مبارزه با پی‌آمدهای تغییرات اقلیمی. مثل دبیرخانه صندوق اقلیم سبز و گروه بین‌المللی بحران. مطابق گزارش‌های منتشرشده در سایت مذکور، در این دیدارها هیأت گروه طالبان خواهان ازسرگیری پروژه‌های زیست‌محیطی در افغانستان شده است. مطابق این گزارش‌ها، هیأت طالبان در این ملاقات‌هایش همچنین خواهان دسترسی به دانش فنی و تجارب جهانی در زمینه‌ی استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و سازگاری جامعه‌های محلی با چالش‌های زیست‌محیطی شده است.
اما این نکات مثبت در قیاس با سرعت تغییرات اقلیمی و ضرورت هماهنگی‌های فراگیر با جامعه‌ی جهانی، اهمیت ناچیزی دارد. اعتراف به این‌که موضوع عدم مشروعیت سیاسی در سطح بین‌المللی، همچنان به روند رو به افزایش میزان آسیب‌پذیری افغانستان از پی‌آمدهای تغییرات اقلیمی ادامه می‌دهد و آن را از رسیدن به اهداف توسعه پایدار و محافظت کارامد از اقلیم‌اش دورتر می‌کند، اولین گام عمده‌ای است که می باید گروه طالبان بردارد. آنان می‌باید احساس گناه کنند از این‌که مردم افغانستان می‌پندارند که به‌دلیل عدم مشروعیت بین‌المللی نظام حاکم‌اش، به حال خود رها شده‌اند.
منابع:
- اطلاعات روز (۱۴۰۳)، «نهادهای بین‌المللی احتمال خشک‌سالی در افغانستان را بررسی می‌کنند»، سایت اطلاعات روز، ۲۲ عقرب.
- خوشنویس، رویا (۱۴۰۳)، «چگونه از کاپ۲۹ سود ببریم؟»، تهران، روزنامه دنیای اقتصاد، شماره ۶۱۳۶، ۶ عقرب.