نویسنده: Kany D’Almeida
برگردان: جواد زاولستانی
منبع: International Press Service
نخست مرکز جاده‌ی ابریشم، سپس کانون درگیری‌های خون‌بار؛ تاریخ افغانستان را می‌توان به فصل‌های گوناگون تقسیم کرد. آخرین فصل با رییس جمهور شدن اشرف غنی در ماه سپتامبر 2014، ورق خورد.
او کشوری را به میراث گرفته است که جای زخم‌های ناشی از اشغال توسط سربازان امریکایی در آن هویداست. بیکاری یک ملیون جوان و تجارت رو به رونق مواد مخدر بخشی از این میراث است. این وزیر پیشین مالیه، در زمانی وارد حلقه شده است که کشورش در نقطه‌ی زیرین قرار دارد.
در تازه‌ترین ارزیابی شفافیت بین‌الملل، افغانستان جزء فاسدترین کشورهای جهان رده‌بندی شده و بعد از کوریای شمالی، سومالیا و سودان، جایگاه چهارم را گرفته است.
در حدود 36 درصد جمعیت 30.5 ملیونی آن زیر خط فقر زندگی می‌کنند و این در حالی‌ست که فشارهای اضافی از سوی پاکستان این کشور محاط به خشکه را تهدید به غرق شدن در مصیبت‌های بنیادگرایی مذهبی می‌کند- خطری که دامن آن از پاکستان به این کشور کشیده شده است.
اما در زیر این انبوه پریشانی، بذر آینده‌ی بهتر افغانستان خوابیده است: ذخایر عظیم فلزی و معدنی، منابع فراوان آب و زمین‌های پهناور کشاورزی نگاه سرمایه‌گذاران را از هر طرف به سوی خود جلب کرده‌اند.
نیو یورک تایمز با اشاره به یک یادداشت داخلی پنتاگون در سال 2010، افغانستان را «عربستان سعودی ]ذخایر[ لیتیم» یاد کرده بود. لیتیم ماده‌ی ضروری برای ساختن باتری و دیگر وسایل مربوطه است.
افغانستان می‌تواند بزرگترین تولیدکننده‌ی مس و آهن در دهه‌ی آینده باشد. بر اساس بعضی تخمین‌ها، ارزش ذخایر معدنی دست‌نخورده‌ی افغانستان در حدود یک تریلیون دالر است.
البته که مهم‌تر از همه موقعیت افغانستان است که آن را تبدیل به یک سرزمین جیوپولیتیکی کرده و حیثیت دروازه‌ی آسیا و اروپا را به آن داده است. چنانکه دولت افغانستان روند آهسته‌ی ساختن این کشور را از ویرانه‌های جنگ آغاز می‌کند، نخست و بیشتر از همه، از همسایگانش انتظار دارد که دست دوستی و همکاری اقتصادی بدهد که برای هر دو طرف سود می‌رساند.
هم‌بستگی منطقه‌ای
هنگام صحبت از برنامه‌ی توسعه‌ای اش در شورای روابط خارجی در نیویورک، غنی بر نقشی که کشورهای منطقه‌ی قفقاز و نیز پاکستان و چین برای تحول افغانستان می‌توانند بازی کنند، تأکید کرد.
غنی گفت:«در 25 سال آینده آسیا تبدیل به بزرگترین قاره‌ی اقتصادی خواهد شد. آنچه در ایالات متحده در سال 1869 اتفاق افتاد و تمام خطوط آهن قاره‌ای با هم وصل شدند، به احتمال قوی در 25 سال آینده در آسیا اتفاق خواهد افتاد. بدون افغانستان، آسیای مرکزی، آسیای جنوبی، آسیای شرقی و آسیای غربی با هم وصل نخواهند شد.
هدف ما این است که تبدیل به کشور ترانزیتی برای انتقال کالا، انرژی و برق، پایپ‌لاین و فایبر نوری شویم.»
غنی افزود که بخش عمده‌ی آنچه افغانستان امیدوار به تولید آن در یک دهه‌ی آینده است، کالا و اجناس سنگین خواهد بود که نیاز به شبکه‌ی قوی خطوط آهن است تا اقتصاد هم‌تراز آن را ایجاد کند.
او ادعا کرد که «در سه سال ]آینده[، ما امیدواریم که در پنج روز به اروپا برسیم. بنابراین، منطقه‌ی بحیره‌ی کسپین/دریای خزر در اقتصاد ما نقش محوری پیدا می‌کند ]…[ در سه سال، 70 درصد واردات و صادرات ما از طریق منطقه/دریای خزر انجام خواهد شد.»
ساختن جاده‌ها در احیای این کشور نقش تعیین‌کننده بازی خواهد کرد و در این رابطه، بانک توسعه‌ی آسیایی (ADB) زمینه‌سازی برای کارهای ابتدایی را آغاز کرده است. در ماه گذشته، این نهاد اقتصادی و حکومت افغانستان توافق‌نامه‌‌های کمک‌های مالی را «به هدف تمویل ساختن یک جاده‌ی جدید که یک دهلیز تجارتی شرق-غرب با تاجکستان و آن‌سوتر از آن را باز خواهد کرد» امضا کردند که ارزش آن به 130 ملیون دالر می‌رسد.
توماس پنیلا، رییس بخش افغانستان بانک توسعه‌ی آسیایی به ما گفت:«پروژه‌های تمویل‌شده از سوی بانک توسعه‌ی آسیایی در بخش حمل‌ونقل و انرژی، همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای را از طریق افزایش ارتباطات، بهبود می‌بخشد. تا کنون، در برنامه‌ی همکاری اقتصادی منطقه‌ای آسیای مرکزی، 2.6 بلیون دالر در بخش‌های حمل‌ونقل، تجارت و پروژه‌های انرژی سرمایه‌گذاری شده است که 10 پروژه‌ی آن تکمیل شده و کار 15 پانزده پروژه‌ی دیگر جریان دارد.»
او اضافه کرد که «در بخش حمل‌ونقل، کار شش پروژه جریان دارد و کار هشت پروژه تکمیل شده، به شمول پروژه‌ی 75 کیلومتری خط آهن که بندر حیرتان را با شهر مزار شریف وصل می‌کند.»
در زمان حضور ایالات متحده، بخش حمل‌ونقل افغانستان 22 درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌داد که بیشتر به دلیل حضور سربازان خارجی بود.
اکنون این بخش با رکود مواجه شده، اما کمک‌های اقتصادی نهادهایی مانند بانک توسعه‌ی آسیایی چرخ این بخش را دوباره به گردش خواهد آورد. در آخرین محاسبه، به تاریخ 31 دسمبر 2013، این بانک توسعه‌ای 1.9 بلیون دالر را برای ساختن و یا ترمیم در حدود 1500 کیلومتر جاده‌ی حوزه‌ای و ملی و 31 ملیون دالر دیگر را برای ساختن و ترمیم میدان‌های هوایی چهار حوزه اختصاص داد که از آن زمان تا کنون، استفاده از آن‌ها دو برابر شده است.
در مجموع، بانک توسعه‌ی آسیایی از سال 2002 بدین‌سو، 3.9 بلیون دالر را به شکل قرضه، کمک بلاعوض و کمک‌های تکنیکی در افغانستان مصرف کرده است. پنیلا، نیز، گفت که بانک توسعه‌ی آسیای 335.18 ملیون دالر را از طریق صندوق وجهی توسعه آسیایی برای سال 2014 و 167.59 ملیون دالر را برای هر سال در سال‌های 2016 و 2017 به افغانستان اختصاص داده است.
چین نیز، در این عرصه گام برداشته و در استخراج یکی از بزرگترین معادن مس این کشور سهم گرفته است و در بخش استخراج و تصفیه‌ی نفت سرمایه‌گذاری کرده و وعده‌ی پرداخت 330 ملیون دالر را به شکل کمک مالی و کمک بلاعوض به دولت افغانستان داده است که غنی گفت او در نظر دارد آن را به طور خاص برای ساختن زیربنا و «بهبود امکانات» استفاده خواهد کرد.
غنی گفت که هم هند و هم چین- اولی از طریق شرکت‌های خصوصی و دومی از طریق شرکت‌های دولتی- کمک‌های «چشم‌گیر» برای ساختن اقتصاد شکننده افغانستان کرده و افزود که کشورهای خلیج و آذربایجان نیز بخشی از «رویکرد ائتلاف اقتصادی (کنسرسیوم)» را که او برای بیرون کردن افغانستان از رکود منطقه‌ای انتخاب کرده است، تشکیل می‌دهند.
«دیدگاه خیلی نیولیبرال»
اما در منطقه‌ی که تا این اواخر نام آن با اقتصاد جنگ و نابرابری در توزیع ثروت گره خورده بود، چه از طریق کمک‌های کشورها و نهادهای خارجی یا قرارداد با شرکت‌های خصوصی، استفاده از صنایع استخراجی و پروژه‌های بزرگ زیربنایی پرفراز و نشب و پر دردسر خواهد بود.
بر اساس ادعای اناند گوپل، کارشناس امور سیاسی افغانستان و نویسنده‌ی صاحب جایزه‌ی کتاب «در افغانستان، زنده‌ی خوب وجود ندارد (No Good Men Among the Living)»، «]در افغانستان[ یک برداشت عمومی وجود دارد که تنها گروهی از نخبگان داخلی و گروهی از میان جامعه‌ی بین‌المللی از سرازیرشدن کمک‌ها سود بردند.»
او به ما گفت که «اگر شما به یک مکتب یا کلینکی بروید که توسط جامعه‌ی بین‌المللی تمویل شده است، می‌بینید که در وضعیت نگران‌کنندها‌ی قرار دارد، شما می‌بینید که جنگ‌سالاران محل سهم‌شان را برداشته‌اند، حتا توسط این کمک‌ها قدرت‌مند شده‌اند و این پول‌ها به آن‌ها کمک کرده که برای خود پایگاه جلب حمایت بسازند.»
با آنکه کمک‌های بین‌المللی خیلی کاهش یافته، اما از بین بردن نخبگان سیاسی و سیستمی که کمک‌های بین‌المللی را به جیب قدرت‌مندان محلی ریخته است، کار آسانی نیست.
گوپل گفت:«فکری برای ساختن جامعه وجود ندارد. فکرها به گسترش تجارت خصوصی و قراردادی‌های خصوصی تمایل دارد.
وقتی که دولت شما نمی‌تواند درآمدهای خود را جمع‌آوری کند و برای ادامه‌ی کار پروژه‌ها کاملا وابسته به کمک‌های خارجی است، آسان‌ترین کار این است که منابع طبیعی ملی گردد و اساس درآمد قرار داده شود تا اقتصاد، مهارت‌ها و توانایی‌های داخلی مردم توسعه یابد تا دولت افغانستان بتواند به زندگی‌اش ادامه دهد.»
اما به جای آن، آنچه در افغانستان اتفاق می‌افتد این است که این ظرفیت شگرف به قراردادکننده‌های چینی و دیگران سپرده می‌شود. او افزود:«خصوصی‌سازی همه چیز و امیدوار بودن به فایده گرفتن از آن، یک دیدگاه خیلی نیولیبرال است. چنانکه در سراسر جهان تجربه شده است، از چنین کاری سود به دست نمی‌آید. در واقع، کسانی که قرار است کمک شود، کمک نمی‌شوند. اما به جای آنان، در این پروسه شمار زیاد دیگر ثروت‌مند می‌شوند [که نباید به آن‌ها کمک شود.]
واقعیت این است که کلید زدن رشد اقتصادی و از بین بردن شگاف اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری در بخش استخراج منابع طبیعی یا پروژه‌های بزرگ توسعه‌ای به ویژه، در کشورهای جنگ‌زده، در سراسر جهان پیامدهای فاجعه‌بار داشته است، از پاپوا گینه‌ی جدید تا کلمبیا و چاد.
پروژه‌های بزرگ زیربنایی و استخراج معادن به جای کاهش فقر و توان‌مندسازی جوامع محلی، مردم بومی را فقیرتر ساخته، خشونت‌های مبتنی بر تفاوت جنسیت را افزایش داده و بر تمرکز کردن ثروت در دست چند فرد محدود و محدودتر، کمک کرده است.
گوپل پیش‌نهاد می‌کند که رویکرد منطقی‌تر این است که منابع مالی مستقیما به جوامع محلی داده شود؛ اما به شیوه‌ای که فورا به شکل گرفتن ارتشی از افراد دلال و واسطه نینجامد.
اکنون باید دید که افغانستان در سال‌های بعد از خروج سربازان خارجی چه برنامه‌‌هایی دارد و پس از دهه‌ها بی‌ثباتی چگونه عرض اندام می‌کند. اما واضح این است که افغانستان به سرعت تبدیل به میدان جدید بازی می‌شود و احتمالا این کشور میدان نبرد بازیگران نوظهور در اقتصاد جهانی خواهد بود.