مطابق ماده 83 قانون اساسی افغانستان، فردا دوران پنج سال کاری مجلس نمایندگان، به پایان میرسد. در عمل اما، مجلس نمایندگان، رییس جمهور و رییس اجراییه، خواهان ادامه کار مجلس شدند و براساس این توافق که از لحاظ قانونی مشکل دارد، مجلس نمایندگان تا اعلام نتایج انتخابات پارلمانی به کار شان ادامه خواهند داد.
هرچند که دستور قانون اساسی واضحاً حکم میکند که دوره کاری مجلس در اول سرطان سال پنجم پس از اعلام نتایج انتخابات مجلس نمایندگان به پایان میرسد، اما جنجالهای انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته سبب شد که انتخابات پارلمانی بر اساس تقویم از پیش تعین شده قانون اساسی و قانون انتخابات برگزار نشود. بر بنیاد توافق نامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی، مسئوولین حکومت وحدت ملی مکلف اند قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی نظام انتخاباتی را اصلاح کنند. اما اکنون که مدت کاری مجلس نمایندگان به پایانش رسیده است، هیچ گام عملی جدی در راستای اصلاح نظام انتخاباتی برداشته نشده و تعهداتی که مسئوولین حکومت وحدت ملی در این راستا کرده بودند، روی توافق نامه سیاسی تشکیل دولت وحدت ملی باقی مانده است.
از جانب دیگر، جامعه جهانی پس از افشای تقلبات گسترده در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، بخش بزرگی از کمکهای مالی شانرا به کمیسیونهای انتخاباتی قطع کرده است و این کمیسیون از لحاظ مالی در تنگنای فشردهی قرار گرفت است. حامیان مالی برگزاری انتخابات در افغانستان تا هنوز تعهد نکرده اند که آیا از انتخابات افغانستان حمایت مالی خواهند کرد یا نه؟ این نهادها کمکهای شان را منوط به انجام اصلاحات انتخاباتی کرده اند که بر بنیاد آن قوانین انتخاباتی و نهادهای انتخاباتی بایستی قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی اصلاح و قابل اعتماد شوند. از این رو جامعه جهانی با وضع فشارهای مالی و سیاسی، در پی آن است که نظام انتخاباتی افغانستان اصلاح شود تا انتخابات به عنوان یک روش و قانون برای تعین سمتهای مهم حکومتی و نمایندگان مردم در ساختار دولت، دوباره برای مردم قابل اعتماد شوند.
در چنین وضعیتی، ادامه کار مجلس نمایندگان یک ناگزیری است. ناگزیری که مجلس نمایندگان مقصر اصلی آن نیست و این وضعیت برآمده از اشتباهات حکومت داری و سیاست از شروع حکومت موقت تاکنون است. مهمتر از همه دستبرد و خیانت اعضای کمیسیون مستقل انتخابات در آفریدن چنین وضعیتی تأثیر گذار تر بوده است و این وضعیت که مجلس نمایندگان ناگزیر است با وجود مخالفت صریح قانون اساسی به کارشان ادامه دهد، محصول اشتباهات بزرگ اعضای کمیسیون مستقل انتخابات است.
از این رو، مجلس نمایندگان براساس یک ناگزیری و یک توافق و مصلحت عمومی، بایستی به کارشان ادامه دهند. همانطور که تشکیل حکومت وحدت ملی یک ناگزیری برای عبور از بحران و جنگ بود، ادامه کار مجلس نیز هرچند برخلاف حکم صریح قانون یک ناگزیری است. اما مجلس بایستی در این مدت چند کار مهم را نظارت و بررسی کند:
1- اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان: مجلس نمایندگان بایستی بر سر مسئولین حکومت وحدت ملی فشار بیاورد تا بر اساس توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی، نظام انتخاباتی اصلاح شود و پس از آن انتخابات مجلس در زمان مناسب برگزار شود.
2- توزیع تذکرههای الکترونیکی: توزیع تذکرههای الکترونیکی برای تضمین شفافیت در انتخابات یک گام مهم است. این پروسه اخیراً با قطع حمایتهای مالی جامعه جهانی با چالشهای جدی مواجه شده است. مجلس نمایندگان بایستی از روند توزیع تذکرههای الکترونیکی جداً مراقبت کند و در دوره تمدید کار این مجلس، بایستی حکومت افغانستان و نهادهای ذیربط را متقاعد کند که توزیع این تذکرهها شروع شود.
3- نظارت از عملکرد حکومت: چند ماه گذشته، حکومت وحدت ملی نشان میدهد که رییس جمهور غنی در تشخیص منافع ملی و عمل براساس آن، مشوره پذیر نیست و آنچه را که خودش فکر میکند، درست میپندارد و براساس آن عمل میکند. در چنین وضعیتی که رییس جمهور به اجماع نظر و مشوره هیچ اهمیتی نمیدهد، احتمال اشتباهات کلان در حوزه سیاست خارجی و بحثهای امنیتی بسیار است. مجلس نمایندگان باید به کارش ادامه بدهد تا بر عملکردهای حکومت نظارت کند و جلو اشتباهات حکومت در بحثهای امنیتی، سیاست خارجی، گفتوگوهای صلح و روندهای کلان ملی را بگیرد.
4- وزارت دفاع، نهادهایی عدلی و قضایی و شماری از مناصب انتخابی دیگر، هنوز یا نامزد ندارند، یا به پارلمان معرفی نشده اند. از این رو بر علاوه موارد مهم دیگر، پارلمان باید بماند و به کارش ادامه دهد تا بخشهایی از ادارات دولتی برای مدت نامعلومی در خلا تصمیم گیری باقی نماند.
حال، ماندن پارلمان یک امر خلاف قانون است. اما پارلمان و اعضای آن ناقضان اصلی این قانون اساسی نیستند. این نقض قانون ناشی از وضعیتی است که انتخابات سال گذشته برسر مردم، نهادها وقوانین آن را تحمیل کرد. لذا، ماندن پارلمان یک ناگزیری است برای جلوگیری از اشتباهات بسیار کلان و یک ایستادگی برای تطبیق و اجرایی شدن دستورهای اساسی توافقنامه حکومت وحدت ملی؛ توافقی که بر اساس آن نظام انتخاباتی اصلاح شود، تذکره الکترونیکی توزیع شود و انتخابات پارلمانی پس از اصلاح نظام انتخاباتی در شرایطی کاملاً مطمئن برگزار شود.
