نویسنده: وصلت حسرت-نظیمی و مسعود سیف الله
برگردان: جواد زاولستانی
منبع:DW
رد شدن نخستین عضو پیشنهادی زن برای دادگاه عالی، یک بار دیگر چالشهایی را که حکومت و سازمآنهای بینالمللی برای بهبود حقوق زنان در این کشور جنگزده با آن مواجهاند، برجسته ساخت.
قانونگذاران افغانستان به تاریخ 17 سرطان با رد کردن عضویت انیسه رسولی- 40 ساله- به حیث عضو دادگاه عالی افغانستان، پاسخ تلخی به رییس جمهور غنی دادند. خانم رسولی از 97 رای لازم برای کسب کردن عضویت دادگاه عالی افغانستان، 88 رای به دست آورد.
پیش از روز رایدهی، بسیاری از آخوندها و تندوران مذهبی با انتقاد از پیشنهاد خانم رسولی برای این مقام، ادعا کرده بودند که این مقام فقط شایستهی مردان است. این حرکت، نشاندهندهی عقبگرد در برابر تلاشهای حکومت افغانستان برای توانمندسازی زنان و تعیین آنها برای مقامهای بلند حکومتیست.
خانم رسولی گفت: «هیچ شکی وجود ندارد که من فقط به خاطر زن بودن، از کسب عضویت در دادگاه عالی باز ماندم.» او افزود که «زنان حق دارند که در تمام سطوح حکومتی حضور داشته باشند و این هیچ تناقضی با قوانین اسلامی و شریعت ندارد.»
<میدان نبرد>
داکتر ارزلا اشرف نعمت، پژوهشگر و بنیانگذار مرکز رهبری جوانان و زنان، گفت: «یک بار دیگر پارلمان افغانستان ثابت کرد که دموکراسی فقط زمانی خوب و کارآمد است که منافع خودخواهانه و شخصیشان را تأمین کند.»
او افزود: «اما وقتی موضوع شمولیت [دیگران] و پذیرفتن جنبههای مهم یک زندگی متمدنانه پیش میآید، آنان ثابت کردهاند که نمایندگی از میدان نبرد سیاست ارباب-رعیتی میکنند که زنان در آن جایی ندارند.»
دلشکستگی و نومیدی زنان از آنجا دو چند میگردد که در روز رایدهی 21 زن از میان نمایندگان شورای ملی غیرحاضر بودند.
هیدر بار، پژوهشگر ارشد بخش حقوق زنان در دیدبان حقوق بشر، گفت: «این خیلی نومیدکننده است. بسیاریها مبارزه کردند تا برای زنان از هر ولایت در مجلس نمایندگان سهم ویژه در نظر گرفته شود و آن را در قانون اساسی بگنجانند و اطمینان حاصل کنند که یک چهارم نمایندگان زنان باشند. من احساس میکنم که آنان در فکر چنین روزهایی بودهاند.»
خانم بار با تأکید گفت که رییس جمهور غنی باید برای این مقام یک زن دیگر معرفی کند و نمایندگان زن در مجلس نمایندگان باید به او رای دهند و از شکست دیگر جلوگیری کنند. او گفت: «واقعیت این است که فقط 9 رای کم بود و این به این معناست که اگر او بار دیگر یک زن را به پارلمان معرفی کند، ممکن است این بار رای تأیید بگیرد.»
برای برابری هنوز اول راه است
از زمان به قدرت رسیدن تا کنون، رییس جمهور غنی همواره در تلاش بوده است که مشارکت زنان را در تمام سطوح حکومت بالا ببرد. همین اکنون، در کابینهی غنی چهار زن حضور دارند. برای دو دوردستترین و فقیرترین ولایت در مرکز افغانستان (دایکندی و غور) دو زن به حیث والی تعیین شدهاند.
سیما جوینده، والی غور، گفت: «من از رییس جمهور سپاسگزارم که به وعدهاش عمل کرد. اما کار کردن در ولایتی مانند غور برای یک زن خیلی دشوار است.» سالهاست که این ولایت از ناامنی و فقر رنج میبرد.
هیدر بار با اشاره به گذشته و زمانی که زنان در مقامهای بلند حکومتی هدف حملههای تروریستی قرار میگرفتند، گفت: «با آنکه این تعیینات سیاسی گام خوبیست، اما، ما باید شاهد اقداماتی برای محافظت از این زنان باشیم.»
انتقادها
خانم هیدر بار از سکوت غنی و اینکه او برای محو خشونت علیه زنان و افزایش حضور آنان در نیروی پولیس هیچ کاری نمیکند، انتقاد کرد. بر اساس یک گزارش ملل متحد که اخیرا نشر شده است، فقط 5 درصد قضیههای خشونت علیه زنان منجر به مجازات فرد مجرم میشود.
خانم بار با اشاره به قتل فرخنده توسط یک جمع خشمگین به اتهام دروغین سوختاندن قرآن، گفت که افغانستان برای بهبود امنیت زنان راه درازی در پیش دارد.
منتقدان پولیس را در وقوع قتل فرخنده مقصر میدانند و میگویند که آنان برای جلوگیری از این حملهی مرگبار هیچ کاری نکردند و فقط ایستادند و تماشا کردند که مردم چطور آدم میکشند. این قتل، سبب اعتراضهای زیاد در داخل کشور و توجه جهانی گردید.
خانم هیدربار و نعمت به این باورند که این رویدادها نشاندهندهی ناکامی حکومت غنی در حفاظت از حقوق زنان است.
