دیدبان حقوق بشر
ترجمه: جواد زاولستانی
تمویلکنندگان افغانستان باید بر حسابدهی تأکید کنند. تعهد حکومت افغانستان به حمایت ابتدایی و رعایت حقوق زنان الزامیست.
دیدبان حقوق بشر در نامهای به نمایندگان کشورهای تمویلکنندهی افغانستان گفتهاست که تمویلکنندگان خارجی در جریان نشست مقامهای بلندپایهی بینالمللی در کابل باید بر حکومت افغانستان فشار وارد کنند که مشکلات دوامدار حقوق بشری در این کشور را رفع سازد. نمایندگان بیشتر از ده کشور به تاریخ 5 ماه سپتامبر برای شرکت در نشست مقامهای بلندپایه (Senior Officials Meeting) در کابل گردهم خواهند آمد. این مقامها دربارهی تعهدات امنیتی و حقوق بشریشان نسبت به افغانستان بحث خواهند کرد. این نشست پیگیری کنفرانس لندن در ماه دسمبر 2014 و کنفرانس توکیو در سال 2012 است.
فلیم کاین، معاون بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر گفت:«مقامهای دولت افغانستان و تمویلکنندگان خارجی باید حقوق بشر را در اول و مرکز تمام بحثها دربارهی حمایتهای جاری و آینده از حکومت افغانستان قرار بدهند. آنها باید بپذیرند که دستآورهای حقوق بشری از سال 2001 تا کنون بینهایت شکننده ماندهاند و در بعضی بخشها عقبگرد داشته و حقوق تمام شهروندان افغانستان به ویژه زنان و دختران را در خطر قرار دادهاست.»
دیدبان حقوق بشر گفته است که با وجود پیشرفتهای مهم در راستای حقوق بشر، موارد زیاد نقض جدی حقوق بشر در این کشور همچنان ادامه دارد. حکومت افغانستان و تمویلکنندگان بینالمللی آن به حمایت خود از حفاظت از حقوق بشر و بهبود آن در افغانستان از طریق چارچوب حسابدهی متقابل توکیو تأکید ورزند.
با این وجود، نشانههایی وجود دارند که یادداشت رسیدن به خوداتکایی (Realizing Self-Reliance) حکومت افغانستان که در دسامبر 2014 توسط اشرف غنی پیشکش گردید، موضوع محوری بحثهای نشست 5 سپتامبر خواهد بود. با آنکه در این نوشته بر تعهدات حقوق بشری حکومت افغانستان تأکید میشود، به شمول ملزم بودن حکومت افغانستان به تطبیق قانون محو خشونت علیه زنان (EVAW)، اهداف خاص و معیارهای قابلسنجش در رابطه به حقوق بشر در این سند گنجانیده نشدهاست. تمویلکنندگان و حکومت افغانستان باید اطمینان دهند که معیارهای حقوق بشری که در چارچوب حسابدهی متقابل توکیو آمدهاند در محور گفتوگوها قرار داشته باشند و بر بهروزرسانی و گسترش آن چارچوب تمرکز کنند تا تعهدات جدید، واقعبینانه و قابلسنجش در آن شامل گردند.
تمویلکنندگان باید بر حکومت افغانستان فشار آورند تا در رابطه به نیروهای امنیتی دولت که مسئول کشتارهای فراقانونی، شکنجه و دیگر انواع بدرفتاریها هستند، حسابدهی و مسئولیتپذیری بیشتر از خود نشان دهد. احترام به حقوق اولیهی عموم مردم عنصر ضروری عملیاتهای ضدشورش است. بر علاوه، لازمهی حراست از حقوق زنان و دختران این است که رییس جمهور غنی و عبدالله عبدالله، رییس اجرائیه، قانون محو خشونت علیه زنان را تطبیق کنند و تمویلکنندگان بینالمللی باید برنامهها و ابتکارهایی را که حقوق زنان و دختران را ارتقا میدهند، تمویل کنند. تمویل برنامهی جذب زنان به حیث افسر پولیس و حفظ آنان در این صفوف، نیز شامل این برنامهها باشد. حکومت افغانستان و تمویلکنندگان خارجی آن، باید گامهای عملی و جدی برای افزایش ظرفیت و منابع کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز بردارند.
معاون بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر، آقای کاین، گفت:«نشستهای مقامهای بلندپایه برای حکومت افغانستان و تمویلکنندگان بینالمللی آن فرصتی را فراهم میسازد تا برای برداشتن گامهای خاص و قابلسنجش برای حفظ حقوق مردم افغانستان تجدید تعهد کنند. بدون پشتیبانی و فشار بینالمللی و تعهد واقعی از جانب حکومت، حقوق ابتدایی مردم افغانستان در معرض تهدید جدی قرار دارند.»
