حکومت وحدت ملی از نخستین روزهای کاری‌اش با انفجار و جنگ، دست و پنجه نرم کرده است. حملات انتحاری قدرتمند نظیر شاه شهید، جنگ‌های مسلحانه در ولایات مختلف، حمله گسترده طالبان برای تصرف شهرها و ولسوالی‌ها، آدم ربایی‌ها، ناامنی گسترده در شاهراه‌ها و راه‌های مواصلاتی و افزایش تلفات نیروهای امنیتی، نمونه‌ها و مواردی است که نشان می‌دهد ناامنی‌ها پس از تشکیل حکومت وحدت ملی افزایش یافته است. افزایش ناامنی‌ها بارها پای مقامات امنیتی را به مجلس نمایندگان کشانده و شهروندان نیز از عملکرد حکومت در تأمین امنیت آنان شکایت فراوان دارند.
ناامنی‌های چند ماه گذشته بالاخره منجر به این شد که مجلس نمایندگان با جمع‌آوری امضا طرح استیضاح نورالحق علومی، وزیر داخله، را تکمیل و برای او امروز در مجلس صندوق رأی دهی بگذارند. نمایندگان مجلس درحالی این تصمیم را گرفتند که از یک طرف وزارت دفاع هنوز با سرپرست اداره می‌شود و از جانب دیگر مقامات حکومت وحدت ملی جنگ جاری را جنگ نیابتی پاکستان عنوان می‌کنند.
با این وجود، اکنون پرسش اساسی این است: آیا امروز نورالحق علومی از سمت وزارت داخله سلب صلاحیت خواهد شد؟ برای دریافت پاسخ این پرسش به چند نکته اشاره می‌کنم.
یکم: وزیر داخله براساس تقسیم پنجاه – پنجاه قدرت از جانب عبدالله عبدالله، رییس اجراییه، به نامزدی وزارت داخله معرفی شد. سابقه‌ی کاری نظامی‌گری، تجارب او در جنگ، هویت قومی و هم‌سویی سیاسی علومی با تیم انتخاباتی اصلاحات و همگرایی باعث شد که نورالحق علومی وزیر امور داخله شود. معرفی معصوم استانکزی به عنوان نامزد وزارت دفاع و بالاخره انتصاب او به عنوان سرپرست این وزارت، بار دیگر ملاحظات قومی بر سر مقامات درجه اول نهادهای امنیتی را در پارلمان و فضای رسانه‌یی جدی کرد. بسیاری از وکلای تاجیک برسر اختصاص یکی از چهار کرسی امنیتی به تاجیک‌ها تحت فشار افکار عمومی قرار گرفتند و سرانجام بیشترین امضا را برای استیضاح وزیر داخله یاران دوران مبارزات انتخاباتی نورالحق علومی و عبدالله عبدالله دادند. از این رو، یکی از نکات تعیین کننده بر سر ماندن و رفتن علومی تشخیص تعداد رأی مثبت و منفی هم تیمی‌های دوران انتخاباتش خواهد بود. از این منظر، علومی به دلیل ملاحظات قومی، شانسی برای کسب آرای این بخشی از وکلا ندارد و تلاش‌ها برای سلب صلاحیت علومی از جانب وکلای هم‌سو با او در انتخابات نه در استیضاحش بی‌تأثیر بوده و نه در ماندن و رفتنش بدون تأثیر خواهد بود. از این منظر، علومی چانسی برای کسب اعتماد دوباره آرای مجلس ندارد.
دوم: نورالحق علومی پس از رسیدن به کرسی وزارت داخله، متهم به خلقی‌گرایی در این وزارت شد. چند ماه قبل شماری از وکلا و فعالان رسانه‌یی و سیاسی علومی را متهم به این کرد که یاران سابقش (خلقی‌ها) را در وزارت داخله به شکل گسترده جابه‌جا کرده است. این اتهام هر چند مشخص نشد و مردم نفهمیدند که چه تعداد از مقامات اسبق خلقی در این وزارت گماشته شدند. اما این مسئله حساسیت‌های زیادی در میان مجاهدین نسبت به وزیر داخله ایجاد کرد. از این رو، در رأی دهی امروز، واکنش و عملکرد مجاهدین موثر خواهد بود و به نظر می‌رسد که شماری از وکلایی که سابقه جهادی دارند به او رأی منفی بدهند.
دو مورد بالا، نکته‌های تأثیر گذار بر سلب صلاحیت وزیر داخله است. اما دو نکته‌ی دیگر نیز وجود دارد که به ماندن وزیر داخله کمک می‌کند.
اول: مشارکت سیاسی همه‌ی اقوام در رأُس نهادهای امنیتی، دلیل موثر و روشن برای استیضاح وزیر داخله بود. شماری از وکلا برای تأمین مشارکت سیاسی اقوام به ویژه قوم تاجیک امضا دادند که وزیر داخله استیضاح شود. در رأی دهی امروز مجلس این خط کشی نیز روشن و برجسته خواهد بود. شماری از وکلا به دلیل هویت قومی نورالحق علومی کنار او خواهد ایستاد، آن‌گونه که شماری به این دلیل به او رأی منفی خواهد داد. از این لحاظ، هویت قومی علومی ممکن است باعث جلب آرای اکثریت وکلای مربوط به قوم پشتون شود و در ماندن او کمک کند.
دوم: نصاب چند روز گذشته مجلس نشان می‌دهد که معمولاً در چند جلسه گذشته مجلس، تقریباً نصف وکلای مجلس در نشست‌های این مجلس اشتراک ورزیده بودند. اگر نصاب مجلس فردا در همین حد و حدود (120 تا 135) بماند، وزیر داخله چانس بسیار دارد که بار دیگر به سمت وزیر به کارش ادامه دهد. براساس قانون وظایف و صلاحیت‌های مجلس نمایندگان برای سلب اعتماد یک وزیر، مجلس باید اکثریت کل را بدست بیارد. بر این اساس مجلس باید 125 رأی منفی به وزیر داخله بدهد تا او را بتواند سلب صلاحیت کند.
از این رو، اگر فردا بالای 200 وکیل در جلسه استیضاح وزیر داخله اشتراک کند، نورالحق علومی چانس کم‌تری برای ماندن در سمت وزارت دارد. اما اگر نصاب مجلس مثل روزهای گذشته باشد، نورالحق علومی به سمتش باقی خواهد ماند.
امروز مجلس نمایندگان تصمیم خواهد گرفت که علومی سلب صلاحیت می‌شود یا دوباره مورد اعتماد مجلس قرار می‌گیرد. اما آن‌چه مهم است این است: ناامنی‌های چند ماه گذشته بیش از آن‌که محصول کم کاری یک مقام امنیتی باشد، نتیجه‌ی ناتوانی، کشمکش‌ها و اشتباهات سامانه‌ی بنام «حکومت وحدت ملی» است. شورای امنیت ملی به عنوان مرجع مهم تصمیم گیری‌ها و طرح و تطبیق پالیسی‌های امنیتی، مسئول اصلی ناامنی‌ها در کشور است و ناکامی حکومت وحدت ملی در گفت‌وگوهای صلح، روابط خارجی و مقبولیت داخلی به ناامنی‌ها کمک شایانی کرده است.
از این رو، انداختن بار ناامنی‌های چند ماه گذشته بر دوش یک وزیر منصفانه و واقع بینانه نیست، مجلس باید در رأی دهی این واقعیت را نادیده نگیرد.