اطلاعات روز: شماری از اعضای مجلس نمایندگان در مخالفت به ادعای اخیر ظاهر قدیر، این گونه اظهارات را غیرمسئولانه خواندند؛ اما آقای قدیر تأکید دارد که اگر ادعایش را ثابت نتواند از سمت‌اش استعفا می‌دهد.
حاجی ظاهر قدیر، معاون اول مجلس نمایندگان چند روز پیش در نشست عمومی مجلس ادعا کرد که شماری از مقام‌های ارشد حکومتی به‌ویژه حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی رییس جمهور از داعش حمایت می‌کنند.
شماری از نمایندگان در نشست عمومی روز دوشنبه مجلس، اظهارات آقای قدیر را غیرمسئولانه، به دور از حقیقت و تهمت به شورای امنیت ملی به‌ویژه شخص آقای اتمر عنوان کردند.
آنان، تنش میان معاون اول مجلس و مشاور امنیت ملی رییس جمهور را ناشی از رقابت‌های دو شخص و خلاف منافع ملی عنوان کردند.
آنان گفتند که هم اکنون دنیا متقاعد شده است که علیه داعش مبارزه مشترک کند؛ ولی اظهارات آقای قدیر همه دنیا را نسبت به پروژه داعش در افغانستان با تردید مواجه می‌سازد.
شینکی کروخیل، نماینده مردم کابل در مجلس گفت: «اگر حکومت سقوط بکند، از دست شورا سقوط خواهد کرد، تمام جهان جمع شده‌اند تا علیه داعش مبارزه بکنند و دولت افغانستان را کمک هم مى‌کنند؛ اگر نزد دنیا دولت افغانستان بی‌اعتماد شود، کمک‌های جهانی قطع خواهد شد.»
کروخیل از رییس مجلس خواست که این موضوع در یک نشست باید حل شود و گرنه دشمنان مردم افغانستان از این اظهارات آقای قدیر بر ضد دولت استفاده خواهند کرد.
شماری از اعضای دیگر مجلس از مقابل هم قرار گرفتن نمایندگان مردم روی این مسئله هشدار دادند و از هیئت اداری خواستند تا در این موضوع مداخله نماید تا این قضیه حل و فصل شود.
اما ظاهر قدیر با تأکید بر حقانیت ادعایش گفت: «برخی اشخاص در داخل مجلس برای امتیازگیری شخصی خود از افراد مشخص دفاع می‌کنند؛ ولی من وکیل شورای امنیت نیستم؛ اگر مرجعی امنیت‌ام را تضمین کند، اسناد دست داشته‌ام را در اختیار هیئت بررسی قرار می‌دهم، بعد از ظهر روزی که ادعایم را مطرح کردم برادرم در ننگرهار مورد حمله انفجاری قرار گرفت؛ چه کسی از ما محافظت می‌کند.»
آقای قدیر ادعایى که صدها داعشی از سوی ارتش و پولیس ملى در ننگرهار کشته شده‌اند، را نیز نادرست خوانده و گفت افراد داعش از سوی دیگران کشته شده‌اند.
قدیر گفت: «کی از من دفاع خواهد کرد؟ به لحاظ قرآن، اسناد دارم، اگر شواهد بیاورم کی تضمین خواهد کرد که از بین نمی‌روم؛ هر چیز در دست دارم، اردو و پولیس، امنیت اولاد ما است، شوراى امنیت گفته‌ام، شخص را مشخص کرده‌ام، در لفافه صحبت نکرده‌ام، نام گرفته‌ام، اگر یک سیستم وجود داشته باشد، همه اسناد را در خدمت شان قرار می‌دهم.»
او تأکید کرد: «از دفاع حلقه‌ی مشخص بگذریم و از ملت باید دفاع شود، اگر ثابت نکردم استعفا می‌دهم.»
آقای قدیر که پس از دو ماه از جنگ داعش از ولایت شرقی ننگرهار به مجلس برگشته بود، در نشست عمومی دوشنبه، 2 قوس ادعا کرد، اسناد و شواهدی نزدش موجود است که نشان می‌دهد حکومت در پروژه داعش در کشور دست دارد.
این موضوع واکنش مقام‌های ارشد حکومتی را در پی داشت. نورالحق علومی، وزیر داخله، رحمت‌الله نبیل، رییس عمومی امنیت ملی و قدم شاه شهیم، رییس ستاد مشترک ارتش در نشست خبری مشترک به این اظهارت واکنش نشان دادند و آن را بی‌اساس و به‌دور از واقعیت خواندند.
ارگ ریاست جمهوری در اعلامیه‌ای روز دوشنبه، 2 قوس خود بدون اشاره به اتهامات آقای قدیر با ملیشه سازی مخالف نشان داد و گفت که جلو آن را می‌گیرد.
دولت تاکنون یک هیئت را برای بررسی ادعای معاون اول مجلس گمارده است. اما آقای قدیر می‌گوید که این هیئت بی‌طرف نیست و باید نماینده‌های از مجلس نمایندگان و قوه قضا نیز شامل هیئت شوند.
قدیر پیش از این خواستار تعلیق وظیفه آقای اتمر نیز شده بود.
