8 عضو یک خانواده به‌شمول پنج کودک، دو زن و یک مرد در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار شب هنگام از سوی افراد ناشناس به قتل رسیدند. در میان این کشته شدگان یک زن حامله و یک کودک دو ماهه قرار داشتند. جسد بی‌روح کودک دو ماهه در داخل گهواره یافت شده است.
زنان و کودکان قریب کل قربانیان این جنایت اند: کودکان کشته شده با سن میان دو الی پنج سال و زنان به قتل رسیده که با کودکان شان یکجا به رگ‌بار بسته شدند. رد پایی از مهمانان قاتل ارائه نشده اما تا اکنون دو تن در پیوند به این رویداد بازداشت شده‌اند. بنابه گفته‌های سخن‌گوی والی ننگرهار، یوسف مرد این خانواده در شب قتل میزبان سه مهمان بود. مهمانانی که همه میزبانان شان را نیمه‌های شب که تاریکی همه چیز را با خود فروپوشانده بود، نخست مسموم کرده و سپس به گلوله بستند. شاهدان عینی می‌گویند که در هنگام رسیدن آنان دروازه‌ی خانه در حالی از داخل بسته بود که قاتلان فرار کرده و هشت عضو خانواده به قتل رسیده بودند.
کاربران شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های گسترده و مملو از انزجار نسبت به این قضیه ابراز کرده‌اند. روایتهای کشتار و جراحت در رسانه‌ها و حتا شبکه‌های اجتماعی این کاربران را به ستوه آورده است. آنان می‌گویند کم‌تر روزی را سراغ دارند که به فیس‌بوک سربزنند و از اندوه اخبار و گزارش‌های جنایت و ناامیدی اندوهگین نشوند. گمانه‌زنی‌های برخی از این کاربران بار این رویداد را به گروه‌های تروریستی و داعش حمل می‌کنند و عدم نظارت لازم حکومت بر دروازه‌های مرزی افغانستان و بدین ترتیب رفت و آمد آزادنه تروریستان به پاکستان را عامل اصلی ناامنی در افغانستان می‌دانند. این کاربران در شبکه‌های اجتماعی عاملان این رویداد را «جاهلان و وحشی‌های قرن» خوانده و عمل شان را توحش و بی‌رحمی عنوان کرده‌اند. کاربران مزبور در فضای سایبر با عبور از هویت‌ها و مرزهای گوناگون موزاییکی جامعه افغانستان با بازماندگان قربانیان ابراز همدردی کرده‌اند. آنان (کاربران شبکه‌های اجتماعی) با وجود تفاوت‌های ملموس و متأثر از ساختار موزاییکی جامعه افغانستان که ویرانه‌های آن از سال‌های جنگ بر جای مانده است، و با گذار از تفاوت‌های قومی، لسانی و مذهبی خود را در اندوه عزارادان این رویداد شریک دانسته‌اند. هم‌چنین برخی دیگر از کاربران شبکه‌های اجتماعی به یاد انقلاب تبسم شعار «هم‌صدا شویم تا رها شویم» را املا کرده و دادخواهی‌های مدنی را راه حل این رویداد دانسته‌اند.
این رویداد هم‌چنین از سوی مجلس سنا محکوم شد. مجلس سنا از دولت خواست تا این قضیه را به‌صورت جدی پیگیری و عاملان آن‌را مجازات کند. محمد علم ایزدیار، نایب اول مشرانو جرگه به کمیسیون امنیت داخلی مجلس سنا هدایت داد تا این رویداد را به‌صورت جدی بررسی کرده و نتیجه آن‌را به جلسه عمومی مجلس سنا ارائه کند.
وزارت امور داخله این رویداد را جنایت ضد بشری خواند و از باشندگان محل، مسئولان دولتی و نهادهای امنیتی خواستار همکاری برای بازداشت قاتلان شد. نورالحق علومی، وزیر امور داخله به پولیس ننگرهار، پولیس پکتیا و ریاست عمومی مبارزه با جرایم جنایی دستور پیگیری این قضیه و بازداشت عاملان آن‌را صادر کرد.
مسلم این است که حکومت در قبال ناامنی‌ها و جنایت‌های مرتبط به آن مسئول است. حکومت با اخذ اقتدار از مردم و بدین ترتیب دست‌یابی به حاکمیت برخواسته از نظام سیاسی مردم‌سالار مسئولیت دارد امنیت شهروندان را تأمین کند. کشته شدن هشت عضو یک خانواده در حیطه‌ی تحت حاکمیت حکومت وحدت ملی در نیمه‌های شب با رگ‌بار از سوی هویت‌های نامشخص و عدم تشخیص قاتلان پس از دو روز نشان‌گر ناتوانی حکومت در پیگیری پرونده‌ی مجرمان و تأمین امنیت شهروندان است. تازه این اولین تجربه در ماه‌ها و هفته‌های اخیر از جنایت نیست. قبل از این رویداد هفت تن از شهروندان غزنی پس از ماه‌ها اسارت به دست گروه‌های مسلح مخالف دولت سر بریده شدند. تعدادی از «31 مسافر ربوده شده» با همین حکایت تدفین گردیدند و اسیران آزاد شده بر دروغ رییس جمهور مبنی بر 56 بار جابه‌جایی و ناکارآمدی حکومت و نهادهای مسئول صحه گذاشتند. این شواهد نشان می‌دهد که محکوم کردن جنایت حتا با «شدیدترین الفاظ» از سوی حکومت نه تنها دردی از قربانیان را دوا نمی‌کند و خسارتی بر زمینه‌های شکل‌دهی به جنایت وارد نمی‌آورد بلکه به بالا رفتن گراف ناامیدی شهروندان و به گونه موردی تسریع روند فرار شهروندان نیز منجر می‌گردد.
جنایت در ننگرهار درست چند هفته پس از کشته شدن کودکان در میدان وردک رخ داد. حکومت پس از وقوع هر جنایت، وعده پیگیری و به محاکمه کشاندن جنایت کاران را می‌دهد اما بعد از گذشت سالها و تکرار جنایت‌های بیشمار، بدون آن‌که حتا یک پرونده از سوی حکومت پیگیری شود، به فراموشی سپرده میشود و آن‌چه اتفاق میافتد تکرار قتل و کشتار است.
بنابراین توقع میرود تا حکومت با اعتراف بر ناکارآمدی‌های موجود خود در راستای انجام مسئولیت، بیشتر و جدیتر از قبل مسئولیتهایش را در قبال حفظ جان شهروندان انجام دهد تا دیگر این گونه شاهد کشته شدن کودکان و مردم بی‌گاه خودش نباشد.
جنایت، وعده و فراموشی
