اطلاعات روز: خانه‌ی آزادی افغانستان با نشر گزارشی گفته است که قانون اساسی کشور در طی چند سال پس از تصویب این قانون به‌شکل گسترده نقض شده است.
این گزارش که تحت عنوان «قانون اساسی، نقض‌ها و خلاها» منتشر شده، به مباحث گسترده‌یی در باب مصادیق نقض قانون اساسی، ناقضان قانون و مشکلات ساختاری که به نقض قانون اساسی کشور منجر شده پرداخته است.
در این گزارش به 92 مورد نقض قانون اساسی افغانستان طی سال‌های گذشته اشاره شده که هرسه قوه‌ی مجریه، مقننه و قضائیه در آن نقش دارند.
نقض قانون توسط قوه‌ی مجریه
براساس گزارش خانه‌ی آزادی، بیشترین نقض قانون اساسی طی سال‌های گذشته توسط قوه‌ی مجریه صورت گرفته است.
سرباز زدن رئیس جمهور از توشیح مصوبه‌های مجلس، رعایت نشدن زمان انتخابات، عدم رعایت حالت اجتماعی و بی‌توجهی به امر ایجاد جامعه‌ی مرفه و عاری از تبعیض، اعطای امتیاز بی‌مورد به کوچی‌ها و ایجاد اداره‌های موازی، حفظ سرپرست‌وزیران، تمدید زمان کار قاضی‌القضات، تأخیر در تصویب قانون تشکیلات اساسی دولت، تمدید کار اعضای انتسابی مشرانو جرگه، مداخله در صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات، عدم رعایت شرایط عضویت در کمیسیون مستقل انتخابات و عدم دسترسی به اطلاعات از مواردی‌اند که به‌عنوان نقض قانون اساسی از سوی قوه‌ی مقننه برشمرده شده‌اند.
نقض قانون اساسی توسط قوه‌ی مقننه (شورای ملی)
خانه‌ی آزادی در این گزارش خود گفته است که قوه‌ی مقننه از طریق مداخله در امور انتخابات و وضع قوانین فرعی باعث نقض قانون اساسی کشور گردیده است.
گزارش می‌گوید که مجلس نمایندگان در بحران انتخابات سال 1389 مبادرت به تشکیل محکمه‌ی انتخاباتی نمود که این کار در مغایرت با احکام قانون اساسی میباشد. همچنین این نهاد در مدت 13 سال ده‌ها قانون فرعی را به تصویب رسانده که برخی از آن‌ها مخالف قانون اساسی می‌باشند.
یافته‌های خانه‌ی آزادی افغانستان نشان میدهد که 46 قانون فرعی در تناقض با قانون اساسی افغانستان قرار دارند.
بر اساس این یافته‌ها، برخی از ماده‌های قانون‌های فرعی مانند قانون تشکیل و صلاحیت‌های قضایی، قانون تشکیل و صلاحیت‌های محاکم عسکری، قانون معاشات، قانون رسانه‌های همگانی، قانون سرپرست‌ها، قانون اطفال بی‌سرپرست، قانون تدارکات، قانون انتخابات، قانون کارکنان خدمات ملکی، قانون پولیس، قانون اداره‌ی عالی مبارزه با فساد اداری، قانون اجراات جزایی موقت، قانون بیمه، قانون جلوگیری از پول‌شویی، قانون جزا، قانون شورای ولایتی و قانون استملاک زمین در تناقض با قانون اساسی قرار دارند.
نقض قانون توسط قوه‌ی قضائیه
گزارش خانه‌ی آزادی افغانستان نشان میدهد که قوه‌ی قضائیه نیز در چندین مورد اقداماتی را انجام داده است که خلاف قانون اساسی کشور پنداشته می‌شود.
یافته‌های این گزارش نشان میدهد که تأمین عدالت قضایی به‌گونه‌ی گسترده نقض شده و این کار در مغایرت آشکار با قانون اساسی کشور میباشد.
همچنین در این گزارش آمده است که جرم پنداشتن فرار دختران از منزل از سوی قوه‌ی قضائیه و ایجاد دادگاه اختصاصی در مورد جنجال‌های انتخابات مجلس نمایندگان از نمونه‌های بارز نقض قانون اساسی توسط قوه‌ی قضائیه محسوب می‌شوند.
نقض قانون اساسی توسط شورای علما
خانه‌ی آزادی افغانستان، شورای علما را نیز عامل نقض قانون اساسی کشور معرفی کرده است. در این گزارش آمده که شورای علمای افغانستان در سال 1390 اعلامیه‌یی را در مورد زنان صادر نمود که اشراف مردان بر زنان، حرام پنداشتن حضور و کار زنان در فضایی که مردان باشند، عدم اجازه به مسافرت زنان بدون محرم شرعی و… را از الزامات اساسی برای زنان دانسته بود. از نظر خانه‌ی آزادی، این اعلامیه اساساً در مخالفت آشکار با ماده‌ی 22 قانون اساسی و روح قانون اساسی کشور که حمایت از زنان را مد نظر دارد، قرار دارد.
دلایل نقض قانون اساسی
یافته‌های خانه‌ی آزادی نشان میدهد که عدم فهم از قانون اساسی و قوانین فرعی، ناهنجاری در قانون اساسی، ابهام در برخی از ماده‌های قانونی اساسی، سوء‌استفاده از قدرت و صلاحیت‌ها، قدرت طلبی، فرهنگ قانون‌گریزی، موجودیت زورمندان، فساد مالی و اداری از دلایل اصلی نقض قانون می‌باشند.
در این گزارش گفته شده است که دلایل نقض قانون اساسی در برخی موارد عمدی نیست. ممکن است برخی ماده‌های قانون، نتواند نیازمندی‌ها و ضروریات اجتماعی و سیاسی یا اداری را برطرف سازد، در چنین مواردی اقدامات حکومت برای رفع مشکل ممکن است که نقض قانون تلقی گردد.
راه‌حل‌ها
خانه‌ی آزادی افغانستان تعدیل قانون اساسی را به‌عنوان یک ضرورت جدی مطرح کرده و از حکومت خواسته است پروسه‌ی تعدیل قانون اساسی را هرچه زودتر آغاز کند.
در پیش‌نهاد خانه‌ی آزادی افغانستان بر اجرایی شدن موافقت‌نامه‌ی سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی تأکید شده و برای ایجاد تعدیل‌های لازم در قانون اساسی تشکیل کمیته‌یی متشکل از حقوق‌دانان و نخبگان سیاسی برای بررسی این امر پیش‌نهاد شده است.
در این گزارش همچنین پیش‌نهاد شده که با توجه به بافت قومی کشور سه معاون برای ریاست‌جمهوری به نمایندگی از سه قوم در نظر گرفته شود و یکی از آنان به زنان اختصاص یابد. همچنین گفته شده است که در تعدیل قانون اساسی به حقوق سیاسی و شهروندی هندوباوران و اهل هنود افغانستان نیز توجه شود.