سناتوران: دادن رأی اعتماد به سرپرست‌های جدید وزارت دفاع و ریاست امینت ملی جفا در حق ملت است

اطلاعات روز: شماری از سناتوران در نشست روز یک‌شنبه با انتقاد از معرفی معصوم استانکزی و عبدالله‌خان به‌عنوان سرپرست‌های جدید وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی گفتند که این افراد به فساد متهم هستند و دادن رأی اعتماد نمایندگان مجلس به آنان، جفا در حق ملت است.
به باور آنان، به‌جای آن‌که معصوم استانکزی و عبدالله‌خان جهت کسب رأی به مجلس معرفی شوند باید پرونده‌های آنان مورد بررسی قرار گیرند. آنان گفتند که این دو نفر به رشوت‌ستانی و فساد شهرت دارند و به‌جای بهبود در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی، چالش‌های زیادی را به میان خواهند آورد.
شیرمحمد آخندزاده یک عضو سنا با انتقاد از معرفی عبدالله‌خان به‌حیث سرپرست وزارت دفاع ملی گفت: «عبدالله‌خان یک فرد نزدیک به استخبارات پاکستان است و در فساد گسترده دست دارد؛ در رژیم طالبان و مجاهدین به حیث پیژندوال کار کرده است.»
به باور آقای آخندزاده، دادن رأی اعتماد به عبدالله‌خان از سوی نمایندگان مجلس جفا در حق ملت است. او از نمایندگان مجلس خواست که به او رأی اعتماد ندهند وگرنه مشکلات زیادی در صفوف نیروهای دفاعی کشور به‌وجود خواهد آمد.
افضل شامل، عضو دیگر سنا با انتقاد از معرفی این افراد به‌عنوان سرپرست‌های دو نهاد امنیتی گفت: «معرفی این چهره‌ها جفا است و خواهش ما از ولسی جرگه همین است که به این‌ها رأی اعتماد ندهد.»
زلمی زابلی، عضو دیگر سنا نیز گفت: «معرفی عبدالله‌خان و استانکزی قطعاً برای ما پذیرفتنی نیست و رییس‌جمهور باید اشخاص مسلکی را در وزارت دفاع و ریاست امنیت ملی بگمارد.»
آقای زابلی افزود: «استانکزی در زمانی که رییس دارالانشاى شورای عالی صلح بود، از سفارتخانه‌ها معاش به‌دست می‌آورد و پول صدها پروژه را حیف‌ومیل کرده است.»
زابلی گفت رییس‌جمهور به‌جای آن‌که پرونده‌های این افراد را به نهادهای عدلی و قضایی بفرستد آنان را به پست‌های مهم دولتی معرفی می‌کند؛ آیا آنان کامیاب خواهند بود؟
به باور آقای زابلی، عبدالله‌خان کارهای «خلاف منافع ملی» انجام داده و مرتکب «خیانت ملی» شده است.
اما فضل هادی مسلم‌یار گفت، رییس مجلس سنا خواست ما از رییس‌جمهور پایان دادن به فرهنگ سرپرستی است و مسأله‌ی دادن یا ندادن رأی اعتماد به سرپرست‌های جدید مسئولیت مجلس نمایندگان است.
وزارت دفاع از آغاز حکومت وحدت ملی تاکنون از سوی سرپرست‌ها اداره می‌شود و ریاست عمومی امنیت ملی پس از استعفای رحمت‌الله نبیل از سوی سرپرست اداره می‌شود. رییس‌جمهور غنی روز پنج‌شنبه دگرجنرال عبدالله‌خان، رییس فعلی بازرسی/ ارکان ستاد کل ارتش را به‌حیث سرپرست وزارت دفاع ملی و محمدمعصوم استانکزی، سرپرست فعلی وزارت دفاع را به‌حیث سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی توظیف کرد. همچنان رییس‌جمهور آقای استانکزی را به‌حیث وزیرمشاور رییس‌جمهو نیز تعیین کرده است.
شماری از نمایندگان مجلس روز شنبه از حکومت خواستند که هرچه زودتر سرپرست‌های وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی کند تا فرهنگ سرپرستی در نهادهای امنیتی خاتمه یابد.