مجلس نمایندگان از یک سال به این‌سو عملاً با بحران مشروعیت مواجه میباشد. بر اساس حکم قانون اساسی، دوره‌ی کاری مجلس نمایندگان در تاریخ اول سرطان سال پنجم به پایان می‌رسد. حکومت مکلف است قبل از پایان این دوره انتخابات را برگزار کند و با پایان دوره‌ی رسمی کار پارلمان، مجلس جدید آغاز به کار کند. اما در افغانستان این اتفاق نیافتاد و حکومت وحدت ملی نتوانست انتخابات پارلمانی را در سال پنجم کاری شورای ملی برگزار کند. رییس‌جمهور غنی سال گذشته، بر اساس فرمانی، زمان کار مجلس را یک سال تمدید کرد تا زمینه برای برگزاری انتخابات فراهم شود.
براساس تقویم رسمی، دیروز یک سال تمدیدی زمان کار پارلمان نیز به پایان رسید و از امروز به‌بعد، نهاد قانون‌گذاری کشور عملاً با بحران مضاعف مشروعیت مواجه میباشد. هرچند این نهاد از سال گذشته که دوره‌ی رسمی آن براساس قانون اساسی کشور پایان یافت با مسالهی بحران مشروعیت مواجه شد، اما اکنون اساساً سرنوشت این نهاد نامشخص است و بود و نبود آن در ابهام جدی قرار دارد.
زمان نامشخص انتخابات
باوجود فوریت برگزاری انتخابات پارلمانی، هنوز هیچ خبری از زمان برگزاری انتخابات در دست نیست. حکومت متعهد شده بود که با ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی، زمینه‌ی برگزاری انتخابات را در خزان سال جاری فراهم می‌کند. اما اکنون که فقط سه ماه تا موعد پیشنهادی حکومت برای برگزاری انتخابات باقی مانده است، هیچ اقدامی در این راستا صورت نگرفته است. اولین گام ضروری برای برگزاری انتخابات، ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی است. رییس‌جمهور در طول یک سال گذشته دوبار فرمان تقنینی اصلاح نظام انتخاباتی را صادر کرد، اما هردو بار نمایندگان مجلس این فرمان تقنینی را رد کردند. رد این فرمان از سوی مجلس دیگر عملاً اصلاح نظام انتخاباتی را دست‌کم در کوتاه‌مدت منتفی کرده و ظاهراً سناریوی جدیدی برای انجام این کار وجود ندارد.
فارغ از داوری‌های ارزشی در باب عملکردهای حکومت و مجلس نسبت به برنامه‌ی اصلاح نظام انتخاباتی، آن‌چه مشخص است این است که هیچ زمان مشخصی برای برگزاری انتخابات پارلمانی وجود ندارد و حکومت در مدت باقی‌مانده تا خزان سال جاری، هیچ کاری را برای برگزاری انتخابات انجام نخواهد داد. در این مدت نه اصلاحات در نظام انتخاباتی اعمال خواهد شد، نه هم منابع مالی برای برگزاری انتخابات پیدا خواهد شد و نه حکومت توان تامین امنیت و اجرای پروسه‌های تدارکاتی این روند را دارا خواهد بود. با این‌وصف، زمان انتخابات کماکان نامشخص است و انتخابات عملاً اندک‌اندک از دور برنامه‌های حکومت خارج شده و همانند بسیاری از روندهای ملی دیگر، به حاشیه و فراموشی سپرده خواهد شد.
سرنوشت مبهم پارلمان
درحالی‌که یک سال زمان تمدیدی کار پارلمان نیز به پایان رسیده است، اما هیچ برنامه‌ی مشخصی برای تعیین تکلیف نهاد قانون‌گذاری کشور وجود ندارد. با توجه به مشکلات موجود، برگزاری انتخابات پارلمانی در سال جاری عملاً منتفی است و هیچ‌گونه آمادگی‌یی برای این کار از سوی حکومت وجود ندارد. از طرف دیگر، نمایندگان مجلس با رد فرمان تقنینی اصلاح نظام انتخاباتی، این کار را خودخواسته برای مدت‌های مدیدی به تاخیر انداختند و یا هم با بن‌بست مواجه کردند. این کار در واقع بهانه‌یی برای حکومت ایجاد کرد که کم‌کاری‌های خود برای اصلاح نظام انتخاباتی و برگزاری انتخابات را توجیه کند. علاوه براین، سال گذشته رییس‌جمهور توانست به‌سادگی فرمانی را صادر کند و زمان کار پارلمان را تمدید نماید. رییس‌جمهور در آن وقت توجیهات کافی برای تمدید دوران کار مجلس داشت. حکومت پس از جنجال‌های زیاد روی کار آمده بود، اصلاحات در نظام انتخاباتی ضروری پنداشته می‌شد، اوضاع امنیتی مطلوب نبود، منابع مالی برای انتخابات فراهم نبود و در کل منطقاً برگزاری دو انتخابات در عرض دو سال، فشار بیشتری برحکومت وارد می‌کرد. این‌ها همه توجیهاتی بودند که تمدید زمان کار مجلس را موجه می‌ساخت تا حکومت اندک‌اندک این موانع را از سر راه برداشته و انتخابات را برگزار کند. اما اکنون حکومت هیچ توجیهی جز پذیرش ناکامی و بی‌ارداگی برای انجام اقدامات لازم و رفع مشکلات فوق، ندارد، زیرا در این مدت کاری را انجام نداد که نشان از اراده‌ی جدی آن برای برگزاری انتخابات باشد. با این‌حال، تمدید زمان کار پارلمان برای رییس‌جمهور نیز به‌سادگی ممکن نیست و در صورت چنین کاری، بار ملامت بیشتر به گردن او خواهد افتاد.
پیامدها
عدم برگزاری به موقع انتخابات، علاوه بر این‌که نقض صریح قانون اساسی کشور میباشد و مشروعیت مهم‌ترین رکن نظام را با پرسش جدی مواجه می‌سازد، پیامدهای ناگوارتری را نیز به دنبال خواهد داشت. مهم‌ترین پیامد این کار، ایجاد انقطاع در روند کلی دموکراتیزاسیون در کشور میباشد. دموکراتیک‌سازی کشور یکی از ضرورت‌های اساسی برای افغانستان و هدف مهم برای جامعه‌ی بین‌المللی میباشد. با شکست طالبان و نظام جدید، مردم افغانستان یک‌بار دیگر شاهد تلاش‌ها برای دموکراتیک‌سازی نظام و ایجاد ثبات در این کشور می‌باشند. طبیعی است که در این روند کلان سیاسی و اجتماعی در کشور، انتخابات نقش اساسی را دارد و در صورت برهم خوردن روند انتخابات، کل این روند سیاسی آسیب خواهد دید. افغانستان در دوره‌های مختلف تلاش‌هایی را برای دمواکراتیک‌سازی نظام انجام داده است، اما این تلاش‌ها همواره با شکست مواجه شده‌اند. یکی از دلایل شکست روند دموکراتیزاسیون در افغانستان، همین انقطاع در اجرای برنامه‌های دموکراتیک بوده است. تجربه‌های تاریخی به‌سادگی روشن می‌سازد که انقطاع در انجام برنامه‌های دموکراتیک، سرانجام ناخوشایندی برای کل روند دموکراتیزاسیون دارد. این اتفاق در دوره‌ی کنونی نیز می‌تواند با چنین پیامدی به همراه باشد. تعلل، تاخیر و یا چشم‌پوشی از برگزاری انتخابات پارلمانی، ممکن است به‌سادگی به انتخابات ریاست‌جمهوری نیز سرایت کند و در نهایت زمینه را برای توقف این روند در کشور فراهم سازد.