احد فرزام، پژوهشگر و فعال حقوق بشر
عقد قرارداد امنیتی افغانستان با آمریکا، به آثار و نتایج عدیدهای مرتبط است که میتواند چشمانداز روشنی برای آیندهی افغانستان رقم بزند. یکی از این میان، حقوق بشر و آیندهی آن در افغانستان است.
تکیه و تأکید میثاقهای بینالمللی حقوق بشر به تک تک دولتها آن است که به تنهایی و با همکاری و جلب کمکهای بینالمللی، با تمام توان در جهت نیل به تحقق کامل حقوق مندرج در این معاهدات اقدام نمایند. دولتها مسئولیت دارند که قدمهای فوری، آگاهانه، عینی و هدفمند برای تحقق این حقوق بردارند.
دولت افغانستان هم به موجب معاهدات بینالمللی که قبلا به آن ملحق شده و براساس اصول قانون اساسی، مکلف به رعایت، حمایت، تطبیق و تحقق حقوق بشر در کشور بوده و باید با تمام امکانات و در هر حالت و شرایطی، در جهت تحقق آن اقدامات عملی نماید. اما علیرغم تعهدات واضح و روشن دولت افغانستان در قبال حقوق بینالمللی بشر و میثاقهای بینالمللی مرتبط با آن، حقوق بشر در برنامههای استراتژیک حکومت افغانستان، از اولویتهای جدی و مهم نبوده است.
در بسیاری موارد حکومت افغانستان حقوق بشر را در حد یک لباس شیک، تنزل داده و به هنگام نیاز با آن تنآرایی کرده تا دل و دماغ تمویل کنندگان و حامیان بینالملی را برباید و در باطن مسئولیت و تعهد خود در قبال حقوق بشر را جدی نگیرد. حضور پر رنگ متهمان نقض حقوق بشر در ساختار حکومت، مؤید تظاهرگری حکومت و فقدان ارادهی جدی سیاسی لازم جهت حمایت از حقوق بشر در نظام کنونی است.
با آن که در یازده سال گذشته در نتیجهی تلاشها و فعالیتهای مستمر و شجاعانهی نهادهای مدافع حقوق بشر، مفهوم حقوق بشر به یک گفتمان جدی ملی در جامعهی ما تبدیل شده و آگاهی شهروندان از این مفهوم اصلاح شده و ارتقا یافته است، اما علیرغم این تلاشها تعمیق و درونیکردن این ارزش راه دراز و پرخطری را در پیشرو دارد.
موضع مخالفان مسلح دولت در قبال حقوق بشر و مصادیق آن روشن است؛ آشکارا با آن ستیزه میکنند و آن را تحفهی زهراندود غربی و غیرقابل پذیرش میدانند. اگر برخی از نیروهای بنیادگرایی که در ظِل و ذیل نظام سیاسی کنونی زندگی میکنند و با ندای رسا آهنگ مخالفت با حقوق بشر را نمیخوانند، دلیلی جز مصلحت بینی و عاقبت اندیشی و ناچاری ندارد: طمع مال اندوزی و چشمداشت مقام یابی است که برخی را واداشته تا فعلا آشکارا بر طبل مخالف خوانی و ستیزه جویی نکوبند.
این دسته از افراد، به محض پس افتادن سایهی ترس حضور نیروهای خارجی، به جبههی دشمنی و عداوت با حقوق بشر برخواهند گشت. افغانستان به عنوان کشوری درگیر جنگ و گرفتار چالشهای پیش گفته، اراده و توان کافی برای تأمین و تحقق حقوق بشر ندارد. با چنین کاستی و سستیای حمایت و حضور قانونمند و درازمدت جامعهی بینالمللی در افغانستان، از پیششرطهای مهم رعایت حقوق بشر و متضمن عطف توجه حکومت و سایر نهادها و نیروهای تأثیرگذار به حقوق بشر است.
حقوق بشر بدون ضمانتهای بینالمللی و پیمانهایی که تعهد و حضور جامعهی بینالمللی را در افغانستان قانونمند و دایمی بسازد، آیندهی مبهم و نگران کننده دارد. به موجب میثاقهای بینالمللی حقوق بشر، دولتهای عضو میثاقها، افزون بر مسئولیت رعایت حقوق بشر در قلمرو خود، مسئولیت ترغیب و تضمین رعایت حقوق بشر توسط دیگر دول را نیز عهدهدارند.
بدین ترتیب، جامعهی بینالمللی مسئولیت و تعهد ترغیب و تضمین رعایت حقوق بشر در افغانستان را دارند و مکلفاند این تعهدات خویش را اجرا و عملی نمایند. اما برای این که تعهد ترغیب و تضمین رعایت حقوق بشر عملی گردد، باید تدابیر حقوقی برای آن روی دست گرفته شود. صرف این که تعهدی از نظر اخلاقی الزامی باشد، از ضمانت اجرایی برخور دار نبوده و نمیتوان از رعایت آن مطمئن بود. کمک جامعهی بینالمللی به یک دولت نیازمند، مبتنی بر تعهد و همکاری متقابل جامعهی بینالمللی و دولت بحرانزده و قابل حمایت بوده و مستلزم عقد قراردادها و پیمانهای دوجانبه و چندجانبه است.
انعقاد چنین قراردادها توسط دولت افغانستان با جامعهی بینالمللی زمینهساز حمایت بینالمللی از حقوق بشر در افغانستان و تداوم کمکهای انسان دوستانهی آنان در کشور میباشد. تعهد به حمایت، حفاظت و تقویت حقوق بشر و ارزشهای دموکراتیک، از پایههای بنیادی توافق درازمدت طرفین در موافقتنامهی همکاریهای درازمدت استراتژیک دولت افغانستان با آمریکا میباشد.
در این سند مهم و استراتژیک، دولت افغانستان بر تعهدش مبنی بر حمایت حقوق بشری و سیاسی شهروندان در مطابقت با قانون اساسی و مکلفیتهای بینالمللیاش، بهشمول میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تأکید نموده است. قرارداد همکاریهای امنیتی و دفاعی با آمریکا، بخشی از موافقتنامهی استراتژیک بوده و ضمن تأیید موافقتنامهی استراتژیک، بر تعهدات طرفین یکبار دیگر تأکید کرده است. امضای این قرارداد میتواند ضمانت مهم و الزامآور برای حمایت بینالمللی از حقوق بشر و رعایت آن توسط دولت افغانستان باشد.
قراردادها و موافقتنامههای استراتژیک بین دولت افغانستان و جامعهی بینالمللی، تعهد ترغیب و تضمین رعایت حقوق بشر را از یک تعهد اخلاقی به یک مسئولیت حقوقی الزامآور تبدیل نموده و زمینههای حمایت درازمدت بینالمللی از حقوق بشر در افغانستان را مساعد میسازد.
قرارداد امنیتی و دفاعی دولت افغانستان با آمریکا از این لحاظ از اهمیت حیاتی در عرصهی تأمین و رعایت حقوق بشر در افغانستان برخوردار بوده و متضمن تداوم تلاشهای مستمر برای نهادینهسازی حقوق بشر در افغانستان خواهد بود. «بیبیسی»
موافقتنامهی امنیتی؛ ضمانتی برای آیندهی حقوق بشر در افغانستان
با دیگران به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه
بدون دیدگاه
