اطلاعات روز: موارد اختلافی فرمان تقنینی اصلاح نظام انتخاباتی در کمیسیون مشترک شورای ملی امروز به بحث گرفته شد و بحث نمایندگان بدون نتیجه پایان یافت.
پس از آن که فرمان تقنینی رییس‌جمهور در مورد ساختار، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی از سوی مجلس نمایندگان رد و از سوی مجلس سنا تایید شد، کمیسیون مشترک هردو مجلس ایجاد شد تا این فرمان را به بررسی گرفته و موارد اختلافی را حل کند.
اکنون که این کمیسیون هم به نتیجه نرسیده است، بار دیگر وظیفه مجلس نمایندگان است تا با استفاده از دو سوم آرای کل اعضایش در مورد آن تصمیم بگیرد. کاری که از صلاحیت‌های اختصاصی مجلس نمایندگان است. پیش از این مجلس نمایندگان دو بار به این فرمان رای رد داده بود.
حسيب الله کلیمزى، معاون دوم مجلس سنا و عضو کمیسیون مشترک گفته است هر دو طرف (اعضاى مجلس نمایندگان و مجلس سنا) بر موضع‌گيرى قبلى شان تاکيد داشتند و اکنون براساس قانون اساسی مجلس نمایندگان مى‌تواند با دو سوم آرا در مورد این فرمان تصميم بگیرد.
انار کلی هنریار، سناتور و عضو کمیسیون مشترک هم گفته است که تمامی ۱۰ سناتور حاضر در این کمیسیون به تصویب فرمان تقنینی تاکید داشتند اما 10 عضو مجلس نمایندگان به رد فرمان پافشاری کردند.
عرفان الله عرفان نايب منشى مجلس نمایندگان گفته است که مجلس به شرطى در مورد رد و یا تایید فرمان تقنینی اصلاح نظام انتخاباتی در نشست روز چهارشنبه تصميم گرفته می‌تواند که دو سوم اعضاى مجلس در نشست عمومى حضور داشته باشند و در غير آن، اين موضوع تا بعد از رخصتى‌هاى تابستانى به تعويق می‌افتد.
این فرمان در حالی از سوی کمیسیون مشترک شورای ملی تایید نمی‌شود که قرار است نمایندگان و سناتوران در اول ماه اسد (دو روز بعد) به رخصتی‌های تابستانی بروند.
اصلاح نظام انتخاباتی از مواد اصلی توافق‌نامه‌ی تشکیل حکومت وحدت ملی است، اما تاکنون کار عملی اصلاح آن آغاز نشده و سرنوشت آن به فرمان تقنینی گره خورده است که نزدیک به دو ماه در شورای ملی سرگردان است.
