امضای‌ قرارداد امنیتی؛ نیاز مردم و مطالبات ارگ

جلال نیکومنش
دموکراسی از آن جهت مورد پسند عامه است‌ که فردیت در محور آن ارزش جمع را احیا می‌کند، ارزش‌های آن نیز تا سرحد امکان متضمن حقوق فرد و اجتماع است. وقتی دموکراسی در محک سیاست سنجیده می‌شود، اصل اولیه‌ی آن نصب یک فرد در مقامی نیست، بلکه آن فرد از مقامی است که افراد بر معیار دموکراتیک به کسی بخشیده است.
دموکراسی و شیوه‌های اعمال آن در افغانستان به گونه‌ی دیگری است. شاید کمتر در ملاک اصلی آن تطابق یابد، زیرا اولاً نه سیاست حرفه‌‌ای کشور‌ به بلوغ رسیده تا به حق و حقوق خود و جامعه باورمند باشد و نه ذهنیت عامه لزوم دموکراسی را در حوزه‌ی تنفس اجتماع مبرم می‌داند. دموکراسی، انتخابات و بسیاری از مقوله‌های اجتماعی مدرن، حاصل بلامنازع شکوفایی اقتصاد از پایین به بالاست. در صورت تزریق این موارد در ذهنیت عامه از بالا، نوعی کرختی سیاسی همراه با خونابه‌های شکوفایی صوری در رگ‌های جامعه به جریان می‌افتد.
بدیهی است که مردم حضور خود را بعد از سال 2014 و مشارکت در انتخابات از آیینه‌ی منافع و کارکرد‌های اقتصادی ببینند و سیاست را ابزاری پندارند تا هدف اصلی را بر‌آورده سازند، اما در افغانستان سیاست خود هدف است و توطئه می‌تواند ابزار آن باشد. برآیند وضعیت کنونی و تعلل در امضای‌ پیمان و گرو گذاشتن آن به انتخابات هیچ‌ثمری برای مردم ندارد، زیرا این‌جا نه سیاست از متن درد‌های توده است، نه حرف کارگزار سیاسی که مردم به مثابه آیینه‌ی شفاف خود را در آن نظاره کنند.
علی‌رغم آن‌چه گفته شد، شعله‌های پیمان راهبردی با امریکا و گرو گذاشته شدن انتخابات‌ در افغانستان در نوسان عجیبی به سر می‌برد؛ گاهی آن‌قدر درخشنده است که چشم‌ها را خیره می‌کند و گاه آن‌قدر خاموش‌ که خاکسترش چشم‌ها را می‌آزارد. جابه‌جایی قدرت در افغانستان هیچ‌گاه با لب‌ پرخنده صورت نگرفته است. اولی در ارگ مرده تا دومی بر ویرانه‌های قبر بنایی گسترده باشد. فعل و انفعالات کنونی در ارگ کمابیش پارادایم تاریخی انتقال قدرت را به ذهنیت‌ها تجسم می‌بخشد.
زد‌وبند‌های سیاسی پنهانی مبنی بر امضا یا عدم امضای قرارداد که ریشه در سیاست کهن داشته و اصول مخفی‌کاری و باج‌گیری شخصی در آن نمایان است، در این دوران رشد چشم‌گیر یافته است که به‌رغم تأکیدهای لویه جرگه مبنی بر قبول امضای‌ پیمان، ارگ هم‌چنان ساز عدم امضای‌ قرارداد را بر طبل سیاست پنهان می‌‌کوبد و در انظار عمومی چنان می‌نمایاند که نمی‌خواهد در حافظه‌ی تاریخی تاریخ زنده شود. اما چنان‌چه هویداست، قبول مسئولیت‌پذیری با تناسب به برهه‌ی زمانی و شرایط اضطراری کشور حکم می‌کند که سیاست ارگ معطوف به حل مسئله و شفافیت باشد تا مشوش کردن اذهان عامه.
از منظر دیگر می‌توان گفت که عدم امضای‌ قرارداد و شرط و شروط گذاشته شده از سوی ارگ نه تابع استدلال صحیح است و نه تابع سیر استدلالی معتبر که بتوان آن را از منظر خرد و عقلانیت سیاسی متناسب به وضعیت عامه تفسیر کرد. خواست و شرایطی که ناظر بر سرشت و ماهیت اهداف و خواست‌ها در شرایط کنونی باشد، نیست، بلکه فعلا شر‌ط‌ها منطبق به اهدافی می‌باشند که بنا به هر دلیلی می‌توانند انتخاب شده باشند، سوای منفعت ملی. با این رویکرد‌ می‌‌توان عدم امضای‌ قرارداد را در کارآیی و پیچیدگی ابزار‌ها، بروکراسی یا حساب‌گر دقیق نیست، بلکه به‌رغم خواست و تمایل صریح مردم در لویه جرگه، نشان از تمایل تیم حاکم مبنی بر بقای سلطه و حفظ دست‌آورد‌های خانوادگی چندین ساله می‌باشد. بدین معنا که تضمین بقا در سیاست منوط به تعهد امضا کنندگان قرار‌داد است.
از سوی دیگر، به دلیل عدم بلوغ سیاست و نبود جایگاهی برای منافع و ارزش‌های فراگیر ملی‌ در محور تفکر سیاسی گروه‌های اپوزیسیون کشور، آنان نیز به‌‌جای اندیشیدن به منافع کلان ملی، اکثراً در گرداب قومیت و باندهای مربوطه گیر افتاده‌اند. در صورت تحقق قرارداد توسط ارگ‌، باز‌هم در صورت عدم هوشیاری مردم‌، آرمان‌ها قربانی زد‌و‌بندهایی خواهند شد که در گذشته و حال سایه بر فضای زندگی سیاسی هم‌وطنان ما افگنده است، زیرا نه باور به حقوق عامه در ذهنیت سردم‌داران سیاسی ما شکل گرفته است و نه دل‌مشغولی نسبت به سرنوشت سیاسی در اندیشه‌ی مردم ما. به هر‌حال، آن‌چه مشخص است، این است که در صورت امضای قرارداد، شفافیت و دل‌‌مشغولی مردم به سیاست یا احساس شهروندی و هم‌دلی رشد خواهد کرد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.