طرح بودجه‌ی سالانه‌ی دولت و مشکلاتی که همه‌ساله تکرار می‌شوند

وزارت مالیه طرح بودجه‌ی ملی سال 1393 را به مجلس نمایندگان فرستاده است. مجموع بودجه‌ی افغانستان در سال مالی 1393، 7.9 میلیارد دالر است که نسبت به سال گذشته 27 درصد افزایش یافته است. اکنون باید مجلس نمایندگان این طرح را بررسی و تصویب نماید. معلوم نیست که مجلس نمایندگان چه برخوردی با با این طرح خواهد کرد، اما در گذشته همیشه تصویب بودجه یکی از جنجالی‌‌ترین بحث‌ها میان حکومت و مجلس نمایندگان بوده ا‌ست. همه‌ساله طرح بودجه چندبار از سوی مجلس نمایندگان رد و با تعدیلاتی دوباره ارائه گردیده است.
توازن و عدالت در طرح بودجه‌ی انکشافی یکی از جنجالی‌ترین موارد بوده که همه‌ساله تکرار شده است. همه‌ساله طرح بودجه با این مشکل مواجه بوده و وزارت مالیه نیز مدام و همه‌ساله این مشکل را ایجاد می‌کند. این تنها بودجه‌ی سالانه‌ی دولت نیست که با مسئله‌ی نابرابری و عدم مساوات در مناطق مختلف کشور مواجه است، بلکه در ده سال گذشته بسیاری از برنامه‌های انکشافی دولت و مؤسسات خارجی با همین مشکل مواجه بوده‌اند.
شاید به این دلیل که افغانستان کشوری است که در آن جنگ در جریان است و بازمانده از سی سال جنگ و بحران بوده، ظرفیت‌های تخصصی پایین است، منابع محدود بوده و بخش اعظم منابع بودجه از کمک‌های خارجی تمویل می‌شود؛ انتظار تهیه و تدوین بودجه‌ی ملی بدون عیب و نقص کمی خوش‌بینانه باشد. اما به نظر می‌رسد که مهم‌تر از نکات تکنیکی در بودجه‌ی ملی و اعتراض‌هایی که همیشه مطرح می‌شوند، نبود روحیه‌ی توازن و شفافیت در بودجه باشد.
اگر بی‌توجهی به یک ولایت یا منطقه ‌یا بخشی از کشور و پایین بودن سطح اختصاص بودجه به آن‌ برای یک سال باشد، می‌توان توجیه کرد که مشکلات تکنیکی یا منابع تمویل ‌یا مشکلات موقتی بوده و حتا می‌توان توجیه کرد که یک وزیر نتوانسته یا نخواسته است توازن را در اختصاص امکانات و بودجه در سطح کشور رعایت نماید.
اما اگر این مسئله برای سال‌های متواتر تکرار شود، چنین توجیهی پذیرفته نخواهد شد. خصوصا اگر از طریق‌های مختلف و به صورت واضح و شفاف مورد اعتراض و انتقاد نیز واقع شده باشد. به عنوان نمونه، وقتی یک سرک که در اولویت برنامه‌های دولت بوده، برای سال‌ها مورد بی‌مهری و بی‌توجهی قرار می‌گیرد و هر‌ساله به بهانه‌های مختلف از تکمیل پروژه‌ی آن خودداری می‌شود، در چنین صورتی نمی‌توان چنین مشکلی را توجیه کرد.
اساسا آن‌چه مهم است، در تهیه‌ی بودجه در سال‌های گذشته، نبود روحیه‌ی توازن و شفافیت و کارهای زیربنایی است. پیش‌بینی انتقاد‌ها و اعتراض‌ها از سوی مجلس نمایندگان و مردم برای تهیه کنندگان بودجه‌ی ملی، کار سختی نیست. اصولا کسانی که بودجه‌ی ملی را تهیه و ترتیب می‌نمایند، باید به ظرافت‌ها و حساسیت‌ها و اولویت‌ها و نیازمندی‌های کشور اشراف داشته باشند.‌ در صورتی که روحیه‌ی توازن و شفافیت وجود داشته باشد، همان‌گونه که منابع باید تقسیم شوند، محدودیت‌ها نیز باید تقسیم شوند. نمی‌‌شود که یک ولایت سهم بیش‌تری از منابع و امکانات را به خود اختصاص دهد و ولایت دیگر سهم کم‌تری را.
همان‌گونه که فرصت‌ها و امکانات توزیع می‌شوند، محدودیت‌ها نیز باید توزیع شوند. یعنی اگر بودجه‌ محدود است، باید برای همه محدود باشد و اگر فرصت و امکاناتی وجود دارند، نیز برای همه باشند. بنابر‌این، شاید تصحیح بودجه‌ی ملی با اصرار مجلس نمایندگان و فشار پیاپی بر حکومت برای یک‌سال امکان‌پذیر باشد، ولی تغییر روحیه به صورتی که روحیه‌ی توازن و شفافیت و عدالت را در بودجه و همه‌ی امور ملی دیگر حاکم بسازد، نیازمند اراده‌ی قوی، تلاش پی‌گیر و کار صادقانه‌ای است که متأسفانه امروز کمتر قابل مشاهده است.
مهم این است که تدوین کنندگان و تصویب کنندگان طرح بودجه‌ی ملی باید واقعیت‌های جامعه‌ی افغانستان، توازن و اصل کارآمدی اقتصادی را در بودجه‌ی ملی و توسعه‌ای در نظر بگیرند و در تدوین و تصویب آن از کپسول‌های تنگ قومیت و منطقه عبور نماید. تا زمانی که تدوین بودجه براساس معیار‌های عدالت، توازن و کارآمدی توسعه‌ای صورت نگیرد، عبور بی‌چون و چرا و راحت بودجه از دهلیز‌های پارلمان ناممکن است.