وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی میگوید پالیسی جدیدی را در ارتباط به فایبرنوری و زیربناهای اساسی مخابراتی زیر نام «پالیسی دسترسی باز و قانون‌گذاری رقابتی» ترتیب نموده است تا بتواند با استفاده از آن زمینه را برای جلب و جذب سرمایه‌گذاری بیشتر در سکتور خصوصی فراهم نماید.
با تطبیق این پالیسی، افغانستان به نقطه اتصال و انتقال معلومات تبدیل گردیده و در میان کشورهای همسایه جایگاه خاصی را پیدا خواهد کرد.
پالیسی دسترسی باز و قانون‌گذاری رقابتی به تاریخ 28 سپتامبر در شورای عالی اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و از سوی رییس جمهور تصویب و نافذ گردیده است.
عبدالرزاق وحیدی، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در نشستی که به همین مناسبت پیش از چاشت روز شنبه در مرکز رسانه‌های حکومت با حضور عبدالستار مراد وزیر اقتصاد، همایون قیومی مشاور ارشد رییس جمهور در امور مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، عتیق‌الله نصرت رییس اتاق‌های تجارت و رییس اداره اترا برگزار شده بود، گفت هدف اصلی این پالیسی، تسهیل سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی، رشد و توسعه سکتور مخابرات و تکنالوژی و دسترسی مردم به خدمات مخابراتی میباشد.
آقای وحیدی افزود که فراهم‌سازی زمینه رقابت عادلانه در مارکیت فایبرنوری و زیربناهای اساسی مخابراتی، فراهم کردن زمینه دسترسی به زیربناهای فعال و غیرفعال مخابرات به‌طور شفاف و غیر تبعیض‌آمیز در بازار برای همه‌ی متشبثین، بخشی از این پالیسی است.
او گفت: «با تدوین و تصویب این پالیسی، دولت افغانستان گام مهمی را در راستای ارتقای جایگاه این کشور منحیث گذرگاه اطلاعات و تکنالوژی بین کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی برداشته است. افزون بر آن، این پالیسی وزارت مخابرات را کمک می‌کند که با مشارکت فعال و همه جانبه سکتور خصوصی، میزان پوشش و کیفیت خدمات مخابراتی را برای افغان‌ها در سراسر کشور سرعت و بهبود بخشد.»
پالیسی دسترسی باز چارچوبی را فراهم می‌کند که بر اساس آن عرضه‌کنندگان خدمات مخابراتی و تکنالوژی معلوماتی می‌توانند، در روشنایی مقررات، پالیسی‌ها و طرزالعمل‌های مکمل زیربناهای جدیدی را ایجاد، نصب و به سراسر افغانستان مطابق به نیازمندی‌های مارکیت توسعه بخشند.
براساس این پالیسی، وزارت مخابرات مکلف است پالیسی‌ها و مقررات تکمیلی را به هدف قانون‌مندسازی حق مالکیت، ایجاد و استفاده از زیربناهای اساسی به شمول گیت‌وی‌ها و نقاط اتصال بین‌المللی (IXPs) ترتیب و تطبیق نماند.
همایون قیومی، مشاور ارشد رییس جمهور نیز گفت حکومت وحدت ملی گام‌های بلندی را در راستای بهبود وضعیت اقتصادی مردم برداشته است که «پالیسی دسترسی باز و قانون‌گذاری رقابتی» یکی از این پالیسی‌ها برای رشد اقتصادی پایدار و جلب همکاری‌ها میباشد.
آقای قیومی گفت که با تطبیق این پالیسی، زیربناهای اساسی و عوایدسازی مهم مخابراتی از انحصار دولت رهایی یافته و برای سکتور خصوصی برای نخستین بار اجازه داده می‌شود که به‌طور قانون‌مند به زیربناهای مخابراتی دسترسی پیدا کنند و هم زیربناهای اساسی جدید، از جمله فایبر نوری، را خود شان در سراسر کشور ایجاد و فعال سازند.
او گفت: «با تطبیق این پالیسی، افغانستان به نقطه اتصال و انتقال معلومات مبدل می‌گردد و در میان کشورهای همسایه جایگاه خاصی را پیدا خواهد کرد.»
وزیر اقتصاد، عبدالستار مراد نیز در این نشست گفت این پالیسی تغییراتی را در افزایش فرصت‌های کاریابی، تقویت سکتور خصوصی، افزایش رشد اقتصاد، افزایش در عواید داخلی، تقویت حکومتداری الکترونیک، تقویت سرمایه‌گذاری مشترک عامه و سکتور خصوصی، تقویت رقابت سالم در بخش مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و کاهش قیمت‌های مخابراتی به میان می‌آورد.
آقای مراد افزود که پالیسی دسترسی باز به سکتور خصوصی فرصت می‌دهد تا در رشد اقتصادی افغانستان سهیم شوند اما این مشارکت و همکاری نیاز دارد تا روی یک برنامه منظم به پیش برود.
افغانستان در طی چهارده سال اخیر در عرصه مخابرات و تکنالوژی دستاوردهای چشم‌گیری داشته است. درحال حاضر 5 شرکت بزرگ دولتی و خصوصی در بخش مخابرات در سراسر کشور فعالیت دارند. با آن‌هم، وزارت مخابرات در تلاش است تا سال 2020 با در نظرداشت نیازمندی‌های روز افزوند شهروندان به خدمات سراسری، مطمئن و با کیفیت برای 15 میلیون افغان امکان دسترسی به خدمات انترنتی با کیفیت و مصون را فراهم بسازد.
به باور این وزارت، برای این‌که بتوان به هدف دراز مدت- تبدیل شدن افغانستان به گذرگاه معلومات و تکنالوژی معلوماتی بین کشورهای منطقه- دست یافت، سرمایه‌گذاری روی زیربناهای اساسی از جمله، شبکه ملی فایبر نوری توسط سکتور خصوصی یک ضرورت جدی و اساسی است.
اجرای «پالیسی دسترسی باز و قانون‌گذاری رقابتی» افغانستان را تبدیل به نقطه‌ی اتصال و انتقال معلومات می‌سازد
