بودجهی سال ۱۳۹۳ افغانستان اوایل هفته‌ی جاری به شورای ملی فرستاده شد. وزارت مالیه در طرح پیش‌نهادی که به شورای ملی کشور ارائه کرده، یادآور شده که کاهش ۹ میلیارد افغانی ( حدود ۱۶۰ میلیون دالر) درآمد داخلی نسبت به سال گذشته و کاهش میزان کمک‌های خارجی فشار فزاینده را به بودجهی دولت افغانستان در سال جاری خورشیدی وارد کرده و این بودجه را با کسر ۴۴۶ میلیون دالری مواجه کرده است.
درآمد داخلی در این سند معادل ۲.۳ میلیارد دالر پیش‌بینی شده که از این مقدار ۱.۸ میلیارد دالر از مالیات بر درآمد و ۴۷۹ میلیون دالر نیز از منابع غیر‌مالیاتی و درآمد معادن به دست می‌آید. مجموع بودجهی مورد نیاز وزارت و نهادهای دولت افغانستان ۷.۹ میلیارد دالر اعلام شده که تاکنون ۷.۵ میلیارد دالر آن تأمین شده است. از این مقدار ۲.۳ میلیارد دالر از منابع داخلی و ۵.۱ میلیارد دالر از کمک‌های منابع خارجی تأمین شده و کسر بودجهی دولت نیز ۴۴۶ میلیون دالر اعلام شده است.
۶۶۸ هزار شغل جدید
در طرح جدید بودجه وزارت مالیه‌ی افغانستان استدلال کرده است که در سال جاری دولت با مصرف ۷.۹ میلیارد دالر می‌تواند ۶۶۸ هزار شغل جدید ایجاد کند. وزارت مالیه در طرح جدید بودجه یادآور شده که میزان بیکاری مخفی در این کشور حدود ۷۷ درصد است که بیش‌تر این بیکاری مخفی توسط کسانی ایجاد می‌شود که در مزارع کشاورزی فعالیت دارند.
این وزارت میزان بیکاری را در این کشور ۱۶.۵ درصد اعلام کرده و تأکید نموده که با مصرف این بودجه میزان بیکاری در افغانستان به ۱۱.۶ درصد کاهش خواهد یافت. وزارت مالیه می‌گوید، کارمندان دولت از ۳۶۵ هزار نفر در سال ۱۳۸۴ به بیش از ۸۴۵ هزار نفر در سال ۱۳۹۳ رسیده و این کمک بزرگی به رشد اقتصادی افغانستان است.
شفافیت در مصرف
اغلب مردم و نهادهای بین‌المللی از روند مصرف بودجه و عدم شفافیت در کشور نگرانی دارند، ولی وزارت دارایی تأکید کرده که بررسی‌های نهادهای بین‌المللی نظارت بر بودجه از روند مصرف بودجه در افغانستان ابراز رضایت کرده‌اند.
نگرانی‌ها در سند بودجه
میزان رشد تولید داخلی حقیقی افغانستان در سال ۱۳۹۲ خورشیدی ۳.۲ درصد اعلام شده، ولی پیش‌بینی شده که در سال ۱۳۹۳ خروج نیروهای خارجی از افغانستان و برگزاری انتخابات در ماه حمل سال ۱۳۹۳ تأثیرات منفی بر سایر فعالیت اقتصادی در کشور داشته باشد.
حسین مهرامی، استاد اقتصاد در دانشگاه کابل به بی‌بی‌سی گفت که در تنظیم بودجهی سال ۱۳۹۳ دولت به کمک‌های خارجی به دیده‌ی شک و تردید نگریسته و تلاش شده در طرح بودجه پروژه‌هایی در نظر گرفته شود که از بودجهی داخلی تأمین می‌شوند یا این که به پرداخت آن‌ها توسط نهادهای کمک کننده اطمینان صد درصد وجود دارد یا این که پول فیزیکی از قبل وارد خزانه‌ی دولت افغانستان شده است.
او می‌افزاید که تعداد طرح‌های جدید توسعه‌ای در بودجهی سال آینده کمتر دیده می‌شود و بیش‌تر به طرح‌هایی اولویت داده شده که کار آن در سال‌های گذشته آغاز شده، ولی تاکنون تکمیل نشده‌اند. آقامی مهرامی تأکید می‌کند که دولت طرح بودجه را تخصصی‌تر از گذشته تهیه کرده و احتیاط و وسواس زیادی در انتخاب منابع تأمین کننده‌ی بودجه در نظر گرفته است.
«بودجه ملی نیست»
بودجهی کنونی افغانستان را تعدادی از صاحب‌نظران به دلیل این که به تولید و رشد پایدار در کشور توجه لازم نشده، بودجهی ملی نمی‌دانند. آنان معتقدند که بودجهی پیش‌نهادی افغانستان بیش‌تر حالت مصرفی دارد و لذا نمی‌توان آن را به عنوان یک بودجهی ملی قلم‌داد کرد.
عبید‌الله رامین، وزیر پیشن زراعت و نماینده‌ی مردم بغلان در مجلس نمایندگان درباره‌ی بودجهی سال ۱۳۹۳ گفت که عدم توجه به طرح‌های بزرگ، مانند مدیریت آب، محیط زیست، جنگلات و انتقالی بودن قسمت اعظم بودجه از سال‌های گذشته، چهره‌ی ملی بودن این بودجه را مخدوش کرده است.
از ۳ میلیارد دالر بودجهی توسعه‌ای سال ۱۳۹۳ خورشیدی، ۱.۳ میلیارد دالر آن بودجهی پروژه‌های سال ۱۳۹۲ خورشیدی است که به دلیل اجرا نشدن این طرح‌ها، بودجه مصرف نشده و به سال جدید انتقال یافته‌اند. او افزود که اکنون یک میلیون معتاد در افغانستان وجود دارد که متأسفانه بودجه‌ای برای ساخت مراکز درمانی و ترک اعتیاد این افراد در نظر گرفته نشده و علاوه برآن، به افراد معلول که آسیب‌پذیر‌ترین قشر اجتماع کشور هستند نیز بودجهی لازم در نظر گرفته نشده است.
تجارب جدید بودجه‌سازی
شماری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که دولت افغانستان در سال‌های گذشته تجارب خوبی در زمینه‌ی طرح بودجه به دست آورده است. تغییر تقویم بودجه از سال خورشیدی به میلادی باعث شده که دیگر بهترین فرصت برای اجرایی شدن بودجه که به دلیل اقلیم ویژه‌ی افغانستان که فصل بهار و تابستان است، به هدر نرود.
در سال‌های گذشته بودجه در اول سال جدید خورشیدی به تصویب شورای ملی افغانستان می‌رسید که بعضی اوقات جنجال بر سر بودجه میان دولت و شورای ملی باعث می‌شد که در تمام طول فصل بهار نهادهای دولتی موفق به دریافت بودجهی سال جدید نشوند.
ولی اکنون این تقویم به سال میلادی تغییر کرده که در صورت اختلاف میان نهادهای اجرایی و قانون‌گذار بر سر بودجه نیز باعث مصرف به‌موقع بودجه نمی‌شود. میزان زیادی از بودجهی توسعه‌ای افغانستان وابسته به کمک‌های جامعه‌ی جهانی است. ولی در سال‌های گذشته تعداد زیادی از این نهادها قادر به تحقق وعده‌ی خود نشده و قادر به انتقال پول فیزیکی به خزانه‌ی دولت یا عقد قرارداد با تطبیق کنندگان نمی‌شدند، اما پروژه‌ی آن‌ها بدون این که پولی در حساب وزارت‌خانه وجود داشته باشد، در فهرست پروژه‌های آنان باقی می‌ماند که سقف بودجه را بلند می‌برد و میزان مصرف را کم نشان می‌داد.
در طرح جدید بودجه وزارت مالیه زمانی پروژه را وارد طرح سند بودجه کرده که پول به خزانه‌ی دولت انتقال داده شود یا قرارداد آن قبلا با تطبیق کنندگان به امضا رسیده باشد. علاوه برآن، به رییس جمهور اختیار داده شده که در صورتی که یک پروژه به تصویب شورای ملی افغانستان رسیده باشد، هر زمانی از سال بودجهی آن را افزایش دهد و نیاز نیست که نهادهای تطبیق کننده منتظر بررسی وسط سال بودجه باشند.
سهم نهادها و وزارت‌خانه‌ها از بودجهی ۱۳۹۳
1. امنیت، ۴۲ درصد
2. زیر‌بنا و منابع طبیعی، ۱۴ درصد
3. آموزش و پرورش، ۱۳ درصد
4. زراعت و انکشاف دهات، ۸.۳ درصد
5. بهداشت، ۴ درصد
6. حکومت‌داری و حاکمیت قانون، ۴ درصد
7. اداره‌ی اقتصادی و توسعه‌ی بخش خصوصی، ۲.۶ درصد
8. مصئونیت اجتماعی، ۰.۸ درصد
9. مصارف متفرقه، ۱۰ درصد
وزارت‌خانه‌ها
1. وزارت فواید عامه/ راه‌سازی، ۴۶۴ میلیون دالر
2. وزارت انکشاف دهات، ۴۴۴ میلیون دالر
3. وزارت آموزش و پرورش (معارف)، ۹۲۹ میلیون دالر
4. وزارت صحت، ۲۸۵ میلیون دالر
5. وزارت انرژی و آب، ۲۲۴ میلیون دالر
6. وزارت زراعت و آبیاری، ۲۲۴ میلیون دالر
7. شرکت ملی برق افغانستان، ۱۵۴ میلیون دالر
8. وزارت مالیه/ دارایی، ۱۰۷ میلیون دالر
9. وزارت دفاع ملی، ۱۰۵ میلیون دالر، وزارت امور داخله، ۸۶ میلون دالر
«بی‌بی‌سی»
