اتحادیه‌ی ملی ژورنالیستان و کمیسیون نظارت به اطلاعات نشست دو روزه‌یی را به‌منظور تحکیم رابطه بین رسانه‌ها و سخن‌گویان حکومت برگزار کرده که روز نخست آن سه‌شنبه، 17 حوت در کابل آغاز شد.
فهیم دشتی، رییس اتحادیه‌ی ملی ژورنالیستان در مراسم افتتاحیه‌ی این نشست گفت «مثلث دسترسی به اطلاعات» عبارت از متقاضی، اطلاع‌رسان و نظارت‌کننده میباشد.
او گفت: «ما می‌خواهیم رابطه بین کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات، رسانه‌ها و سخن‌گویان حکومت تحکیم یابد و در هماهنگی خوب با همدیگر کار خود را به پیش ببرند.»
نادر نادری، مشاور ارشد رییس‌جمهور در امور استراتژیک و روابط عامه در این نشست گفت اطلاعات حق مردم است و از طریق رسانه‌ها باید با مردم شریک شود و باید تمام تلاش‌ها صورت بگیرد تا اطلاعاتی را که مردم نیاز دارند، به آن دسترسی داشته باشند.
آقای نادری افزود که حکومت افغانستان تلاش‌های خود را به خرج می‌دهد تا رسانه‌ها دسترسی به اطلاعات داشته باشند و اراده‌ی قوی از جانب حکومت در این زمینه موجود است.
به گفته‌ی مشاور رییس‌جمهور حکومت تلاش دارد تا در تمامی ادارات، چه در مرکز و چه در ولایات، معلومات و اطلاعات را از لحاظ محرمیت طبقه‌بندی نموده و در اختیار خبرنگاران و رسانه‌ها قرار بدهد.
وی همچنان در این نشست گفت نیاز است تا اعضای «مثلث دسترسی به اطلاعات» باهم به‌صورت مشترک کار کنند.
پس از تشکیل حکومت وحدت ملی، رییس‌جمهور غنی قانون دسترسی به اطلاعات را توشیح کرد و در کنار آن کمیسیونی را زیر نام «کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات» ایجاد کرد.
نادر نادری با اشاره به قانون دسترسی به اطلاعات گفت این قانون حکومت را به حسابدهی مکلف می‌سازد و حکومت حسابده نیاز مردم و دموکراسی جوان ما در افغانستان شمرده می‌شود.
وی گفت که پنهان‌کاری اطلاعات و معلومات در ادارات افغانستان تبدیل به یک فرهنگ شده است و این امر به سیاسی شدن و ایدیولوژی‌زدگی ادارات برمی‌گردد و حکومت تلاش دارد این مشکل را رفع سازد.
فهیم دشتی، رییس اتحادیه‌ی ملی ژورنالیستان در این نشست گفت کنفرانس‌های مطبوعاتی و نشست‌های رسانه‌یی مشکل دسترسی به اطلاعات را حل نمی‌سازد بلکه نیاز است راهکارهای مناسب مطابق قانون دسترسی به اطلاعات در نظر گرفته شود.
عدم دسترسی به اطلاعات، عدم ارایه‌ی به‌موقع اطلاعات و یا حاضر نشدن ادارات دولتی برای ارایه‌ی معلومات از چالش‌های عمده‌ی خبرنگاران در افغانستان است.
در ماه ثور سال جاری وزارت اطلاعات و فرهنگ گفته بود که ادارات دولتی هنوز با پیروی از رژیم‌های استبدادی مانع دسترسی خبرنگاران به اسناد دولتی می‌شوند و مردم به اطلاعات دسترسی ندارند.
مژگان مصطفوی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ در نشستی گفته بود: «خیلی از معلوماتی را که راز محرم هم نیست ما حاضر نیستیم که شریک بسازیم. دلیلش همان سیستم استبدادی گذشته بوده که هنوز در ادارات دولتی حاکم است. متاسفانه خیلی از خبرنگاران شاکی هستند زیرا وقتی به ادارات مراجعه می‌کنند، اطلاعات در اختیارشان قرار نمی‌گیرد، اطلاعاتی که راز محرم نیستند.»
یکی از مشکلات دیگر که در بخش دسترسی به اطلاعات در ادارات دولتی وجود دارد این است که هنوز ادارات دولتی مرجع اطلاع‌رسان خود را نمی‌شناسند.
براساس قانون دسترسی به اطلاعات، ادارت مکلف‌اند به‌منظور تامین حق دسترسی اتباع کشور به اطلاعات مرجع مسئول اطلاع‌رسانی را مشخص نمایند. این شخص مکلف است هویت مامورین مربوط و مشخصات تماس آنان را جهت آگاهی به دسترس عامه‌ی مردم قرار بدهد.
کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات بودجه ندارد
کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات در چوکات وزارت اطلاعات و فرهنگ در ماه سرطان سال 1394 ایجاد شد. این کمیسیون وظیفه دارد تا از روند دسترسی متقاضیان به اطلاعات از ادارات و چگونگی ارایه‌ی آن، بررسی شکایات متقاضیان، مطالبه‌ی اسناد و مدارک از مراجع مسئول اطلاح‌رسانی در ادارات در صورت نیاز، ارایه‌ی مشوره‌های لازم به متقاضیان و ادارات و ارزیابی گزارش مراجع مسئول اطلاع‌رسانی نظارت کند.
اکنون فهیم دشتی، عضو کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات در نشست روز سه‌شنبه گفت این کمیسیون از زمان ایجاد تاکنون یک افغانی هم بودجه دریافت نکرده و تاهنوز بودجه ندارد.
به گفته‌ی آقای دشتی این کمیسیون تاکنون پنج شکایت ثبت کرده است.
آقای دشتی همچنان افزود که عدم آگاهی برخی از دست‌اندرکاران رسانه‌ها از حق دسترسی به اطلاعات یکی از مشکلات جامعه‌ی خبرنگاری در زمینه‌ی دسترسی به معلومات میباشد.
کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات برای حل این مشکل تاکنون کارگاه‌های آموزشی متعددی را برگزار کرده است. برنامه‌ی آگاهی‌دهی در وزارت امور سرحدات، برنامه‌ی آگاهی‌دهی در دانشگاه کاروان، برنامه‌ی آگاهی‌دهی به ژورنالیستان ولایات، برنامه‌ی آگاهی‌دهی در وزارت دولت در امور پارلمانی، برنامه‌ی آگاهی‌دهی در وزارت‌های داخله و امور زنان از جمله برنامه‌هایی است که از سوی کمیسیون برگزار شده است.