فعالان مدنی ولایت دایکندی معصومه مرادی، والی این ولایت و خلیل پیلوت شوهر خانم مرادی را به اختلاس، فساد، طرح‌ریزی ترور افراد، زورگویی و توطئه‌چینی متهم می‌کنند. شماری از آن‌ها دیروز (یک‌شنبه، 24 ثور) در یک نشست خبری در کابل همچنان گفتند که خانم مرادی در مقام والی نقش سمبولیک دارد، و بخش عمده‌ی صلاحیت‌ها و اختیاراتش در کنترل شوهرش است. ثریا توحیدی در این مورد با رسانه‌ها گفت: «همه‌کاره‌ی ولایت شوهر خانم مرادی است و او نقش سمبولیک دارد».
ناکارامدی یکی دیگر از اتهام‌ها علیه خانم مرادی است که از سوی فعالان مدنی این ولایت مطرح شده است. آنان می‌گویند که بودجه‌ی توسعه‌یی ولایت دایکندی در چهار ماه سال جاری «یک فیصد هم به مصرف نرسیده است».
اما معصومه مرادی، والی دایکندی در واکنش به ادعای مطرح شده از سوی فعالان مدنی به اطلاعات روز گفت که این افراد از مدت‌ها بدین‌سو در دایکندی حضور ندارند و در جریان کارهای انجام شده در این ولایت نیستند، از همین‌رو اظهارات آنان می‌تواند غیرواقعی باشد.
فعالان مدنی ولایت دایکندی در نشست خبری دیروزشان قطع‌نامه‌یی صادر کرده و از حکومت خواستند که به تحکیم حاکمیت قانون و جلوگیری از فساد در اداره‌ی محلی دایکندی توجه کند. در بخشی از قطع‌نامه‌ی آن‌ها آمده است: «اسناد تصویری، صوتی و کتبی حکایت از فساد گسترده‌ی مقام آن ولایت و حلقه‌ی همکاران آن دارد [و] نشان می‌دهد که در دوران مأموریت خود به‌جز زراندوزی، نفاق‌افگنی، توطئه‌چینی و حتا طرح ترور بعضی از شخصیت‌های دایکندی، دیگر هیچ دست‌آوردی نداشته و ندارد. ما خواستار محاکمه‌ی حلقه‌ی فسادپیشه و نجات دایکندی از سلطه‌ی حاکمان ظالم محلی می‌باشیم».
خانم مرادی ادعاهای مطرح‌شده در این زمینه‌ها راکاملاً رد کرد و گفت که اداره‌ی دایکندی تمام تلاش‌اش در راستای جلوگیری از فساد اداری بوده است.
او افزود که رییس کار و امور اجتماعی و رییس حوادث ولایت دایکندی که هر دو فساد کرده بودند، یکی در حبس است و دیگر پس از سپری کردن شش ماه حبس، پرونده‌اش زیر کار است. مرادی همچنان گفت رییس مخابرات این ولایت نیز تحت نظارت است.
فساد و اختلاس
سخی سعادت، یکی از این فعالان مدنی در این نشست خبری گفت اسنادی در اختیار دارد که نشان می‌دهد خلیل پیلوت، شوهر مرادی، زمین‌های رهایشی و نمره‌های تجاری شهرک نیلی را معامله می‌کند.
ثریا توحیدی نیز گفت که دفتر والی دایکندی در بدل تقرر شماری از دختران به‌عنوان معلم، از آنان رشوه گرفته است.
سخی سعادت ادعا کرد که اسنادی وجود دارد که والی دایکندی از وجه مالی مصارف روزمره‌اش برای افراد خیالی پول کشیده و توسط یکی از حواله‌داری‌ها به ایران حواله کرده است. آقای سعادت افزود که به‌صورت روزمره در حساب بانکی خانم مرادی چهارصد هزار افغانی واریز شده است. به گفته‌ی او، اسنادی وجود دارد که خانم مرادی و تیمش به‌صورت مستقیم از مستوفیت مبالغ هنگفتی را به‌شکل ماهوار درخواست کرده‌اند. ظاهراً منظور این عضو جامعه‌ی مدنی ولایت دایکندی این است که والی به‌صورت غیرقانونی از مستوفیت این ولایت درخواست پول می‌کند.
اسناد و مدارکی را که این فعالان مدنی در اختیار رسانه‌ها قرار داده‌اند، مهر ولایت بر آن‌ها وجود دارد و در شماری از آنان امضای والی نیز مشاهده می‌شود، حاوی فرامینی است که نشان می‌دهد به بهانه‌های مختلف به شماری از افراد پول داده شده است.
در میان این اسناد، یک رسید بانکی وجود دارد که نشان می‌دهد به تاریخ 6/8/2016 از طرف فردی به نام «امان» به حساب بانکی به نام «معصومه» 400 هزار افغانی واریز شده است.
آقای سعادت گفت آن‌ها اسنادی پراکنده‌ی اختلاس و فساد خانم مرادی را که بررسی کرده، نشان می‌دهد که او بعد از تقرری‌اش تا شش ماه قبل نزدیک به 10 میلیون افغانی را اختلاس کرده است.
والی دایکندی در مورد این اسناد گفت که ممکن برخی آن‌ها را خود این فعالان مدنی جعل کرده باشند.
او افزود که پول «وجه اوپراتیفی» ولایت نیز بر اساس طرزالعمل مشخص و در زمینه‌های مشخص مصرف می‌شود.
زورگویی مرادی و شوهرش و طرح‌ریزی ترور برخی افراد
فعالان مدنی دایکندی می‌گویند که در دوره‌ی کاری خانم مردای رسانه و آزدای بیان در این ولایت با تهدید مواجه شده است.
سخی سعادت گفت اسنادی در دست دارد که خلیل پیلوت (شوهر معصومه مرادی) به‌صورت مستقیم ادارات دایکندی را تهدید می‌کند و عملاً تمام برنامه‌های ادارات دولتی دایکندی را مختل کرده است.
آقای سعادت افزود اسنادی که در اختیار آنان قرار گرفته نشان می‌دهد که شوهر معصومه مرادی و تیمش طرح ترور برخی از فعالان مدنی، معاون شورای ولایتی و معاون ولایت را می‌ریزد.
این فعالان مدنی می‌گویند که شوهر مصومه مرادی هیچ مسئولیت رسمی‌یی در ولایت دایکندی ندارد، اما همیشه در ولایت حاضر است و باشندگان دایکندی شکایت دارند که حتا عریضه‌ی آن‌ها بدون مشوره با خلیل پیلوت بررسی نمی‌شود.
این همه در حالی است که در آغاز کنفرانس دیروز، خانم مرادی با این فعالان مدنی از طریق تلفن تماس گرفته و خواستار لغو کنفرانس و گفت‌وگوی رودررو شده است. عباس کامیار، یک‌تن از فعالان مدنی دایکندی در میانه‌ی کنفرانس خبر داد که شوهر مرادی با او مکرر تماس گرفته است اما چون او نتوانسته تلفن‌اش را پاسخ بدهد، به‌صورت تهدیدآمیز پیام برایش گذاشته: «بچیم تو ایقدر شدی که گوشی‌ام را جواب نمیتی».
در قطع‌نامه معترضان آمده که در دوره‌ی کاری معصومه مردای 10 قتل در این ولایت رخ داده، اما عاملان آن‌ها «نه‌تنها دستگیر نشده، بلکه به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم مورد حمایت بعضی از حلقات حکومت محلی بوده است». با این‌حال، والی دایکندی ادعای سمبولیک بودنش را نیز کاملاً رد کرد و گفت شوهرش هیچ مسئولیت و دخالتی در کارهای ولایت ندارد و صرف به‌عنوان شوهر کنارش است.
افزایش ناامنی و رقابت‌های حزبی تا سرحد درگیری مسلحانه
ولایت دایکندی یکی از امن‌ترین ولایت‌های افغانستان است که تاکنون گروه‌های مسلح مخالف دولت و یا افراد مسلح غیرمسئول در این ولایت کمتر حضور داشته‌اند، اما این فعالان مدنی می‌گویند که در دوره‌ی مأموریت خانم مرادی به‌عنوان والی، ناامنی در این ولایت روز به روز افزایش یافته است.
ثریا توحیدی گفت که رقابت‌های حزب در این ولایت رشد کرده و حتا ممکن است منجر به درگیری مسلحانه میان احزاب شود.
عباس کامیار گفت که در این ولایت فعالیت گروه‌های مسلح مخالف دولت افزایش یافته است و حکومت محلی برای حل این مورد «بی‌کفایت» است و موضوع باعث نگرانی شدید مردم شده است.
این فعالان مدنی خواستار برکناری خانم معصومه مرادی‌اند و از حکومت مرکزی می‌خواهند که یک فرد کارا و توانمند را در این ولایت معرفی کنند. آنان همچنان خواستار محاکمه‌ی افراد و حلقات به گفته‌ی آن‌ها مفسد در این ولایت‌اند.
آن‌ها می‌گویند اگر حکومت به خواست‌های آنان توجه نکند، آنان به فعالیت‌های مدنی خود ادامه می‌دهند.
پیش از این نیز شکایت‌هایی علیه خانم مرادی و شوهرش درج شده بود. والی دایکندی برخی از ادعاهای فعالان مدنی را «غیرمنطقی» و ادعای واریز شدن روزانه چهارصد هزار افغانی به حسابش را «احمقانه» خواند.
اعتراض فعالان مدنی دایکندی به زورگویی و فساد والی
