سیداکرم بارز-استاد دانشگاه
کنوانسیون‌های بین‌المللی؛ کنوانسیون‌های بین‌المللی، قوانین بین‌المللی می‌باشند که در آن چارچوب حقوقی یک موضوع مشخص، چگونگی اجرای مفاد آن و نقش و تعهد کشورها تعریف و تبین می‌گردد و کشورها در یک دوره‌ی مشخص زمانی، از کارکردها و اجرائات‌شان در پیوند به تطبیق مفاد کنوانسیون به کمیته‌های ناظر کنوانسیون‌ها گزارش می‌دهند.
گزارش‌دهی به کنوانسیون‌ها، الزامات و چالش‌ها ؛ گزارش‌دهی، عبارت از روندی است که دولت‌ها بعد از الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی، با در نظرداشت ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و منابعی که در آن عواملی نظیر میزان قدرت ملی، وضعیت سیاسی، اقتصادی و امنیتی دولت‌ها مطمع نظر میباشد، در یک دوره‌ی زمانی مشخص که در متن کنوانسیون تصریح می‌گردد، به کمیته‌های کاری یا ناظر کنوانسیون‌ها که در واقع چارچوب حساب‌دهی متقابل میباشد، از اقدامات و فعالیت‌ها در راستای تطبیق مفاد کنوانسیون‌ها به کمیته‌ی بررسی دوره‌یی جهانی (Universal Periodic Review) مربوط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارش می‌دهند که در مرحله‌ی گزارش‌دهی کمیته‌ی موظف نه‌تنها گزارش دولتی را استماع می‌کند بلکه گزارش نهادهای غیردولتی در همان بخش خاص را نیز بررسی می‌کند، که کمیته‌ها بعد از استماع و بررسی گزارش‌ها، سفارش‌های لازم را جهت کمک به بهبود روند تطبیق کنوانسیون‌ها و رفع نواقص و مشکلات ارایه می‌نمایند.کمیته‌ی UPR تدابیر خاصیش را در برابر کشورهایی که همکاری لازم نمی‌کنند نیز اتخاذ می‌کند.
از جانب دیگر کمیته‌ی UPR کمک‌های تخنیکی، معرفی بهترین اجرائات و برنامه‌های ارتقای ظرفیت را برای مقابله‌ی موثر علیه چالش‌های حقوق‌بشری به کشورها را فراهم می‌سازد.
تا 15 جون 2017، 65 کشور به‌صورت داوطلبانه راپورهای میان‌دوره‌یی شان‌را به کمیته‌ی UPRارایه نموده‌اند.
۵۵ کشور از پیشرفت‌ها در مورد توصیه‌هایی که در مرحله‌ی اول صورت گرفته بود گز ارش ارایه کردند و 14 کشور از اجرای توصیه‌هایی که در مرحله‌ی دوم صورت گرفته بود،گزارش ارایه کردند.
دولت‌هایی که به بهانه‌های مختلف از جمله نقض حاکمیت ملی و مباحث ایدیولوژیک از پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق‌بشری و سایر معاهدات بین‌المللی سرباز می‌زنند، در فقدان پاسخ‌گویی به نهادهای بین‌المللی و عدم تعریف و تبین تعهدات حقوق‌بشری در داخل کشور، به‌گونه‌ی جدی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را مورد بی‌توجهی و نقض قرار می‌دهند.
سازمان ملل متحد به‌عنوان یکی از سازمان‌های معتبر جهانی، نقش مهمی در تعریف و تحقق ارزش‌های حقوق‌بشری داشته و اساس سیستم بین‌المللی حقوق بشر را گذاشته است، نهادهای مربوطه‌ی این سازمان در عرصه‌ی حقوق بشر در سطح جهانی کار می‌نمایند، این در حالی است که بیشترین انتقادها بر سازمان ملل وارد بوده که نتوانسته جلوی نقض‌های فاحش حقوق‌بشری و آزادی‌های افراد ر ابگیرد.
عدم جداسازی مسیرهای منتهی به اهداف سیاسی، ایدیولوژیک و حقوق‌بشری در مقیاس بین‌المللی، سبب گردیده است تا مبحث حقوق بشر به‌صورت ابزاری مورد استفاده قرار گیرد.
گزارش‌دهی به کنوانسیون‌های بین‌المللی، فرصت مناسبی است تا دولت‌ها، ساختارها، قوانین و پالیسی‌های خویش را با تعهدات بین‌المللی خویش هماهنگ نموده، از تناقض میان قوانین ملی و بین‌المللی جلوگیری صورت گیرد.
در دولت‌های در حال منازعه و پس از منازعه که در آن کنترل لازم بر امور داخلی وجود ندارد، جدی‌ترین بحث چگونگی تامین اهداف توسعه‌ی انسانی و حقوق‌بشری میباشد که دولت‌ها بنابر ناگزیری‌های سیاسی-امنیتی و سایر عوامل، نمی‌توانند گزارش دقیق، جامع و به‌موقع از تطبیق کنوانسیون‌های بین‌المللی ارایه نمایند که یکی از نمونه‌های آن افغانستان است.
افغانستان از جمله کشورهایی است که به کنوانسیون‌های متعدد بین‌المللی حقوق بشر پیوسته است. از نُه کنوانسیون عمده در زمینه‌ی حقوق بشر (Core Human Rights Conventions)، افغانستان به هفت کنوانسیون آن‌ها علاوه بر دو پروتوکول اختیاری کنوانسیون حقوق طفل ملحق شده است. البته بیشتر این کنوانسیون‌ها، در زمان رژیم‌های قبلی قبل از سیزده سال اخیر مورد تایید قرار گرفته‌اند و فقط دو کنوانسیون، یعنی کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (CRPD)، در زمان حکومت آقای حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین، به تصویب رسیده‌اند.
طی دوره‌ی جدید (سیزده سال اخیر)، دولت افغانستان توانست با کم‌وکاستی زیادی، از تطبیق سه کنوانسیون ـ کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون حقوق طفل و کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان ـ به‌طور نامنظم گزارش ارائه کند و نیز دولت، طی دو دوره، در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۳، از وضعیت عمومی حقوق بشر در کشور، به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارش ارائه کرد. تقریبا تمام این گزارش‌ها، آن‌طور که ایجاب می‌کرد، که باید مناسب، به‌موقع، جامع و دقیق باشند، متأسفانه نبودند در نتیجه دولت سفارش‌ها/توصیه‌های زیاد از کمیته‌های مربوط میثاق‌ها و شورای حقوق بشر، دریافت کرد.
روند گزارش‌دهی به کنوانسیون‌های بین‌المللی، از سال 1992 تا سال 2002 نظر به دشواری‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با چالش روبه‌رو گردیده بود که افغانستان نتوانست در خلال این سال‌ها جامعه‌ی جهانی را از تحولات سیاسی و اجتماعی‌اش مطلع سازد.
افغانستان، اولین گزارش از وضعیت حقوق بشر را در سال ۲۰۰۹ به این شورا سپرد و در نتیجه، ۱۴۳ سفارش از ۴۷ کشور جهان، که در گروه کاری بودند، دریافت کرد. این کشور موظف بود تا میزان تطبیق سفارش‌ها و پیشرفتِ صورت‌گرفته در ارتباط با سفارش‌ها را در مرحله‌ی بعدی بررسی دوره‌ی جهانی، گزارش دهد.
هنوز قسمت اعظم این سفارش‌ها تطبیق نشده بود که دور بعدی گزارش فرا رسید و افغانستان، در دومین گزارش خویش، که در سال ۲۰۱۳ به این شورا ارائه کرد، ۲۲۴ سفارش از اعضای گروه کاری دریافت نمود.
افغانستان، از جمله معدود کشورهایی است که به این پیمانه سفارش دریافت می‌کند. از هر دو مکانیزم نظارتی ـ کمیته‌های ناشی از تعهدات و بررسی دوره‌یی جهانی افغانستان، تاکنون ۴۷۳ سفارش یا توصیه دریافت کرده است. حجم سفارش‌ها، عمق وضعیت نابه‌سامان حقوق بشر در کشور را نشان می‌دهد.
دولت افغانستان از سال 2009 به این‌سو، بیش از چهارصد سفارش از سوی کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق‌بشری به‌منظور بهبود وضعیت حقوق بشر در این کشور دریافت کرده اما دولت افغانستان تاکنون توانسته تنها بیست‌درصد این سفارشات را اجرا کند.
کمیته‌های ناظر این کنوانسیون‌ها از سال 2009 تا 2014 میلادی، بیش از چهارصد سفارش به‌منظور بهبود وضعیت حقوق بشر به‌ویژه بهبود وضعیت کودکان و زنان، اصلاح قوانین و نهادهای عدلی و قضایی، جلوگیری از استخدام کودکان در جنگ و کار، رفع تبعیض علیه زنان و همچنین منع شکنجه‌ی زندانیان ارایه کرده‌اند.
دولت افغانستان گزارش‌های ملی خویش را پیرامون کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق طفل، کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بررسی دوره‌یی جهانی حقوق بشر (UPR)، و کنوانسیون منع شکنجه را به مکانیزم‌های نظارتی سازمان ملل متحد، ارائه نموده است.
وزارت امور خارجه در نظر دارد تا روند گزارش‌دهی را به‌منظور تامین شفافیت در برابر جامعه‌ی بین‌المللی گسترش بیشتر دهد. تهیه و تصویب پلان عمل ملی قطعنامه‌ی 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد، یکی از گام‌های ارزنده‌ی دولت وحدت ملی را در راستای حمایت و تقویت حقوق زنان نشان می‌دهد.
اخیرا هیات عالی‌رتبه‌ی دولت افغانستان متشکل از وزارت‌های خارجه، داخله، عدلیه به ریاست لوی‌سارنوال گزارش دست‌آوردها و پیشرفت‌های این کشور در خصوص منع شکنجه را به کمیته‌ی UPR ارایه نموده و سفارش‌های خوب در مورد بهبود اجرائات و تطبیق موثر مفاد کنوانسیون منع شکنجه به‌دست آوردند.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان، به‌مثابه‌ی عضو فعال جامعه‌ی بین‌المللی متعهد است تا قوانین قبول‌شده‌ی بین‌المللی را در پرتو دین مبین اسلام و قانون اساسی افغانستان، با ساختار‌های ملی خویش هماهنگ نموده و از تطبیق آن نظارت و گزارش‌دهی نماید.
نتیجه‌گیری
تطبیق موثر و سازنده‌ی اسناد حقوق‌بشری ، نشان‌دهنده‌ی میزان همکاری و تعهد آن کشور در برابر نهادهای حقوق‌بشری بین‌المللی میباشد،که این امر مسلما نقش ارزشمند و حیاتی در زمینه ترویج و نهادینه‌سازی ارزش‌های حقوق‌بشری، شکل‌گیری نظم بین‌المللی مبتنی بر احترام به حقوق بشر و ارزش‌های دموکراتیک، همگرایی معنادار و ارزشی با جامعه‌ی بین‌المللی و همگانی شدن روند حاکمیت قانون دارد.
پاسخ‌گویی و گزارش‌دهی واقع‌بینانه از نحوه‌ی اجرای مفاد کنوانسیون‌های بین‌المللی کمک می‌نماید تا از یکسو واقعیت‌ها با تمام کاستی‌ها و مشکلات بازتاب یابد و از جانب دیگر ، منابع و کمک‌های لازم بین‌المللی به هدف رسیدگی به چالش‌ها و تطبیق موثر و نتیجه‌بخش سفارشات کمیته‌ها و مفاد کنوانسیون‌ها فراهم گردد.
گزارش‌دهی به کنوانسیون‌های بین‌المللی، یک عامل فوق‌العاده موثر در جهت استفاده از تجارب و ظرفیت‌های سایر دولت‌ها در امر چگونگی انجام تعهدات بین‌المللی و گزارش‌دهی همه‌جانبه و به‌موقع میباشد و عدم تطبیق توصیه‌ها یک موضوع حیثیتی بوده و وقار و پرستیژ بین‌المللی کشورها را تحت سوال قرار می‌دهد.
نیاز است تا در پروسه‌ی هماهنگی و ترتیب گزارش‌ها به مراجع بین‌المللی، در کنار اخذ نظریات و پیشنهادات نهادهای دولتی و غیردولتی مربوطه، افراد آسیب‌پذیر نیز مورد نظرخواهی قرار گیرند.
مثلا در مورد تهیه‌ی گزارش به کمیته‌ی ناظر کنوانسیون حقوق طفل، باید دیدگاه‌ها، نگرانی‌ها و خواسته‌های اطفال که کارهای شاقه را انجام می‌دهند و دسترسی درست به صحت، تعلیم و کار ندارند و در معرض آسیب‌پذیری‌های شدید واقع‌اند، شنیده شود.
تشدید جنگ‌ها و خشونت‌ها در افغانستان باعث شده است که حقوق بشر و آزادی‌های اساسی تمام شهروندان کشور؛ زنان، اطفال، معیوبین، جوانان از سوی گروه‌های درگیر نقض گردد و این کشور نتواند دست‌آوردهای خوبی در این عرصه‌ها داشته باشد.
تدویر سمپوزیم‌ها و ورکشاپ‌ها جهت نظرخواهی، هماهنگی و غنامندی هرچه بیشتر گزارش‌ها به مراجع بین‌المللی نقش موثری در پرداختن علمی و کارشناسانه به مباحث حقوق‌بشری، هماهنگی و انسجام دست‌آوردهای حاصله‌ی تمام ادارات در عرصه‌ی تطبیق مولفه‌های حقوق‌بشری میباشد.
نیاز است تا نوع نگاه و رفتارمان را نسبت به حقوق بشر و ارزش‌های دموکراتیک تغییر داده، آن‌را نه به‌عنوان یک تعهد و پیش‌شرط دریافت کمک‌های بین‌المللی قرار داد و بر اثر فشار ملی و بین‌المللی بر تطبیق آن پایبندی نشان داد، بلکه به‌عنوان مجموعه‌یی از ارزش‌های والای انسانی، اسلامی و جهانی غیرقابل تغییر نگاه کرد که در هر حالتی جنگ یا صلح به آن توجه جدی مبذول داشت.
دولت‌هایی که گزارش‌دهی موثق و به‌موقع از اجرائات‌شان در پیوند به مسایل حقوق‌بشری نمی‌نمایند و وضعیت حقوق‌بشری در آن کشورها نابه‌سامان است، مورد انتقاد افکار عامه‌ی بین‌المللی قرار گرفته و مسئولیت بین‌المللی متوجه دولت‌ها گردیده و اسباب مداخله‌ی بشردوستانه‌ی بین‌المللی و سایر اقدامات تنبیهی جهانی را مساعد می‌سازد.