تمامی کارمندان بست‌های یک و دو در وزارت مالیه براساس پیشنهاد وزیر تعیین شده‌اند

اطلاعات روز: در بست‌های 1 و 2 وزارت مالیه‌ی افغانستان هیچ کارمندی پروسه‌ی اصلاحات کارکنان خدمات ملکی را طی نکرده و تقرر این کارمندان بر خلاف قانون خدمات ملکی افغانستان صورت گرفته است.
یافته‌های اطلاعات روز نشان می‌دهد که در وزارت مالیه تحت ریاست اکلیل حکیمی وزیر برحال مالیه و در دوران حکومت وحدت ملی اکنون هیچ‌یک از 64 کارمند این وزارت که شامل بست‌های 1و2 می‌شوند، بر اساس دستور قانون خدمات ملکی و تحت نظارت کمیسیون اصلاحات اداری صورت نگرفته است.
وزارت مالیه‌ی افغانستان در مجموع 8058 نفر کارمند را در تشکیل خود دارد. از میان این تعداد کارمندان در دفتر مرکزی وزارت مالیه، 15 تن در بست اول و 49 تن در بست دوم کار می‌کنند.
براساس فرمان شماره 32 رییس‌جمهور پیشین که در ماه ثور 1387 به‌منظور انفاذ قانون خدمات ملکی صادر شده، تمامی کارمندان ملکی دولت باید براساس قانون خدمات ملکی از طریق یک پروسه‌ی رقابتی جذب دولت شوند. وزارت مالیه‌ی افغانستان اما در سه سال گذشته این فرمان و قانون خدمات ملکی افغانستان را نادیده گرفته و تمامی کارمندان بست‌های 1 و2 در دفتر مرکزی این وزارت با پیشنهاد اکلیل حکیمی و منظوری رییس‌جمهور غنی صورت گرفته است.
در حالی‌که دولت افغانستان با صدور دو فرمان و انفاذ یک قانون مهم «قانون خدمات ملکی» در تلاش آن است که از طریق برگزاری امتحان رقابتی ادارات دولتی و سکتورهای خدماتی دولت را توانمندتر سازد، وزارت مالیه‌ی افغانستان یکی از نمونه‌های بی‌توجهی به قانون خدمات ملکی و فرامین رییس‌جمهور افغانستان است.
در ماده‌ی دوم قانون خدمات ملکی آمده است که اهداف این قانون عبارت‌اند از: ایجاد یک اداره‌ی سالم از طریق طرح و تطبیق اصلاحات در سیستم اداری، تثبیت وظایف خدمات ملکی و استخدام مأمورین خدمات ملکی به اساس اهلیت، لیاقت و شایستگی. وزارت مالیه اما، در تمامی بست‌های 1 و2 افرادی را مقرر کرده است که هیچ مرجعی از اهلیت آنان نظارت نکرده است.
یک منبع و مقام برحال وزارت مالیه به اطلاعات روز گفت: تمامی پیشنهادهای استخدام را پسر امین ارسلا می‌نویسد- فردی که رفیق خاص وزیر است و پسر دوست نزدیک و رییس آقای اکلیل حکیمی.
او به اطلاعات روز گفت: کمیته‌ی استخدام در وزارت هیچ نقشی در استخدام‌های این وزارت ندارد. آقای ارسلا پیشنهادها را می‌نویسد و مستقیم به ریاست‌جمهوری می‌رود. حتا اداره‌ی امور صلاحیت بررسی این پیشنهادها را نداشت.
او می‌گوید: وزارت مالیه به‌دلیل دسترسی داشتن به پول، به ادارت دیگر پاسخگو نیست و رفاقت رییس‌جمهور با وزیر و اعتمادی که بر عملکرد او وجود دارد، زمینه را برای قانون‌شکنی‌ها و خودسری‌های خلاف قانون فراهم ساخته که شما یک نمونه‌اش را یادآور شدید.
این تقرری‌های مهم و خلاف قانون خدمات ملکی در 64 بست بلندرتبه‌ی وزارت مالیه در حالی صورت می‌گیرد که رییس‌جمهور غنی به‌تازگی مجدداً فرمانی صادر کرده و به تمامی ادارات دولتی دستور داده است که تمامی کارمندان خدمات ملکی از طریق کمیسیون اصلاحات اداری و با رعایت قانون خدمات ملکی در دولت استخدام شوند.
اجمل عبدالرحیم‌زی، سخن‌گوی وزارت مالیه در گفت‌وگو با اطلاعات روز گفت: وزارت مالیه در دو سال گذشته برای اصلاحات در این وزارت گام‌هایی جدی برداشته است. او در پاسخ به این سوال ما که چرا تمامی کارمندان بست 1 و2 مراحل قانونی و نهادی از طریق کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی را طی نکرده‌اند، گفت: پروس‌یه اصلاحات در بست‌های 3، 4، 5 و 6 صورت گرفته و کارمندان و این وزارت براساس شایستگی که شامل جوانان توانمندی است انجام شده است.
آقای عبدالرحیم‌زی می‌گوید: ما کارمندان قراردادی را در 2 سال گذشته کم کرده‌ایم و بسیاری از بست‌ها و تشکیل این وزارت در بست‌های پایین شامل سی‌بی‌آر شده است.
در حالی‌که قانون خدمات ملکی و فرامین دولتی تمامی ادارات دولتی شامل خدمات ملکی را مکلف به رعایت قانون خدمات ملکی می‌کند، آقای عبدالرحیم‌زی به اطلاعات روز گفت: برای ما چند معیار در استخدام وجود دارد: تجربه داشته باشد، تخصص داشته باشد، تعهد داشته باشد و در عین‌حال سابقه‌ی کاری افراد نیز بررسی می‌شود.
آقای عبدالرحیم‌زی می‌گوید که تمامی کارمندان وزارت مالیه درآینده با رعایت قانون خدمات ملکی استخدام خواهند شد و این پروسه در این وزارت جریان دارد.
در حالی‌که وزارت مالیه برای رعایت قانون در استخدام‌ها ابراز امیدواری می‌کند، یافته‌های این گزارش بیانگر تخلف‌ورزی پیوسته از قانون خدمات ملکی در استخدام کارمندان بست‌های اول و دوم این وزارت است. بست‌های اول و دوم این وزارت که مهمترین بست‌های آن‌اند، براساس رفاقت‌ها و شناخت‌های شخصی به افرادی واگذار شده که هیچ نهادی از پروسه‌ی تقررشان نظارت نکرده است.