بسم‌الله علی‌زاده؛ انستیتوت مطالعات صلح و منازعه‌ی دهلی‌نو
مترجم: احسان صفدری
در 29ام ماه سپتامبر، تروریستان با حمله بر یک مسجد شیعیان در ناحیه‌ی دهم کابل که در آن مردم عامه در حال برگزاری مراسم عزاداری محرم بودند، هفت تن را کشتند و بیش از بیست تن دیگر را مجروح ساختند. در 27ام ماه سپتامبر زمانی که جیمس متیس وزیر دفاع ایالات متحده و جنز ستولتنبرگ سکرتر جنرال ناتو از افغانستان دیداری داشتند طالبان اندکی بعد از ورود آن‌ها بالای میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی حملات راکتی انجام دادند. این حمله در واقع نهمین حمله‌ی بزرگ این سال در این شهر است. با یک نگاه عمیق‌تر به وضعیت امنیتی در شهر چنین برداشت می‌شود که اوضاع کنونی می‌تواند چالش‌های بزرگتری را فراروی حکومت وحدت ملی قرار دهد.
بررسی اجمالی
به‌دلیل حملات پی‌هم انتحاری، سال 2017 برای شهروندان کابل مرگبارترین سال بوده است. از مارچ 2017 تا حال نُه حمله‌ی انتحاری در پایتخت به‌وقوع پیوسته. یکی از این حملات به اندازه‌یی شدید و ویرانگر بود که باعث شد باشندگان کابل اعتراضات گسترده‌یی را راه‌اندازی کنند که در آن برعلاوه‌ی تامین امنیت، خواستار استعفای رییس امنیت ملی و مشاور شورای امنیت ملی شدند. در واکنش به این اعتراضات، پولیس اما، به روی معترضین آتش گشود که در نتیجه‌ی آن هفت تن کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند؛ موضوعی که مردم را بدان داشت تا فکر کنند دولت نه‌تنها که به خواست‌های‌شان رسیدگی نکردند بلکه آن‌ها را همانند تروریستان به‌رگبار بستند. در 3 جون سه حمله‌ی انتحاری همزمان در جریان مراسم تشییع جنازه‌ی کشته‌شدگانی صورت گرفت که در جریان همین اعتراضات به قتل رسیده بودند؛ مراسمی که در آن عبدالله عبدالله رییس اجراییه‌ی حکومت وحدت ملی، امرالله صالح رییس پیشین امنیت ملی، صلاح‌الدین ربانی وزیر خارجه و تعداد زیادی از وکلای پارلمان و سناتوران در آن حضور داشتند. این حمله بیست کشته و هشتادوهفت زخمی برجای گذاشت. تنها چند روز بعد از حمله‌ی انتحاری که توسط موتر لاری در ساحه‌ی سبز امنیتی اتفاق افتاده بود. حمله‌ی دیگری بر یک مسجد شیعیان به‌وقوع پیوست، جایی که در آن تعداد زیادی از مردان و زنان مصروف ادای مراسم هفته‌وار نماز جمعه بودند. این حمله که جان بیشتر از صد نفر را گرفت اکثر قربانیان آن را زنان تشکیل می‌دادند. این حمله در واقع پرده از روی دیگر جنگ جاری در افغانستان برداشت: هدف قرار دادن اقلیت‌های مذهبی به‌منظور ایجاد نفاق‌های مذهبی. برعلاوه‌ی اختطاف و ربودن خارجی‌ها صورت دیگری از تهدیدات عمده امنیتی در این شهر میباشد.
واکنش حکومت وحدت ملی
تداوم حملات مرگبار انتحاری، حکومت وحدت ملی را مصمم کرد تا برای تقویت امنیت کابل، ساحه‌ی سبز امنیتی را برای تامین امنیت ارگ ریاست‌جمهوری، ساحات دیپلماتیک و تعداد زیادی از ساختمان وزارت‌خانه‌ها ایجاد کند. تقویت و استحکام ساحه‌ی سبز امنیتی در واقع با نصب دروازه‌های امنیتی (چوکات‌های آهنی – دروازه‌هایی که تنها موترهای کوچک و شهری را در خود جا می‌دهند) در چهارراه‌های اصلی و ورودی‌های منتهی به ساحه‌ی سبز امنیتی عملی شد. این عمل سنجیده‌نشده، برعکس باعث شد تا توجه دولت نسبت به امنیت کشور را نیز تحت‌الشعاع قرار داده و این باور را تقویت کرد که حکومت تنها درگیر تامین امنیت خود است تا نگران امنیت شهروندان. اخیراً در یک حادثه‌ی آتش‌سوزی در شهر، موترهای آتش‌نشان نتوانستند از این دروازه‌های امنیتی عبور کنند تا به‌موقع برای خاموش نمودن آتش به محل حادثه برسند. واضح شد که این دروازه‌ها نه‌تنها که تامین امنیت نمی‌توانند بلکه باعث ازدحام و بی‌نظمی‌های زیادی شده و برنگرانی مردم افزوده است، چون این عمل چنین می‌نماید که دولت توان مهار حملات را ندارد، در عوض فقط به منحرف‌سازی مسیر آن‌ها اکتفا می‌کند. کمترین نتیجه‌اش این است که حداقل حملات را بیرون از دروازه‌های امنیتی هدایت کرده.
بر اساس مقاله‌ی ماه فبروری 2017 روزنامه‌ی اوت‌لوگ افغانستان، نیروهای نظامی افغانستان آمادگی مواجهه با ناامنی‌های روبه افزایش را ندارند و حکومت وحدت ملی نیز با توجه به اختلافات درونی موجود عاجز از طرح یک راهبرد امنیتی مفید میباشد. برعلاوه‌ی مستحکم‌سازی ساحه‌ی سبز به‌صورت ضمنی این پیام را به عامه‌ی مردم می‌رساند که دولت تنها نگران تامین امنیت ساحه‌ی محدودی است که در آن مجموعه‌ی مشخصی از نخبگان خارجی زندگی می‌کنند. با این‌حال بی‌توجهی نسبت به وضعیت امنیتی ساحه‌ی زندگی و کار مردم در خاج از دروازه‌های امنیتی، به‌سرعت رو به وخامت است.
در ماه فبروری سال 2017، دولت افغانستان یک برنامه‌ی امنیتی چهار ساله را برای ستاد ماموریت‌های قاطع ارائه داد که در آن از چگونگی افزایش قابلیت‌های رزمی نیروهای امنیتی افغانستان، تغییراتی نظیر بالا بردن واحدهای فرماندهی و ادغام نیروهای محافظت عامه از وزارت داخله به وزارت دفاع را شامل می‌شد. این در حالی است که پس از طرح این برنامه، ظاهرا چنین به‌نظر می‌رسد که دامن ناامنی‌ها در کابل و سراسر کشور افزایش یافته است.
نگاه به آینده
در اقصا نقاط کشور، با کاهش روزافزون میزان کنترل حکومت بر ولسوالی‌ها و دستیابی بیشتر طالبان در این مناطق اوضاع در حال بدتر شدن است. تداوم این وضعیت نیازمند یک بازبینی جدی و همه‌جانبه در پالیسی‌های امنیتی به‌صورت خاص و رهبری وزارت‌خانه‌های امنیتی به‌صورت عموم میباشد. باید علاوه نمود که حکومت وحدت ملی به‌صورت کارساز آن نیازمند یافتن لانه‌های فساد در نهادهای امنیتی میباشد.
حکومت وحدت ملی در شرایط فعلی بستر مناسبی دارد. راهبرد جدید ایالات متحده‌ی امریکا در قبال افغانستان و جنوب آسیا که در ماه اگوست 2017 توسط رییس‌جمهور آن کشور اعلام شد، به‌خوبی این را روشن می‌سازد که لانه‌های امن تروریستان در کجاست و کدام کشور آن‌ها را تمویل می‌کند. از زمان اعلام راهبرد، موقف مقامات امریکایی مشخص و واضح بوده است. در ضمن ایالات متحده برای تقویت نیروهای هوایی افغانستان مبلغ 7 میلیون دالر امریکایی را نیز متعهد شده است. با استفاده از این فرصت مساعد، حکومت وحدت ملی می‌تواند در ادامه‌ی گفت‌وگوهای صلح که از سال ۲۰۱۱ بدین‌سو شکل گرفته است، تلاش‌های دیپلماتیک خود را برای رسیدن به یک راه‌حل سیاسی ادامه بدهد و در عین‌حال به تقویت ظرفیت‌های دفاعی خود نیز اهتمام ورزد. (به‌شمول تقویت نیروهای هوایی).
تنها توجه به امینت ساحه‌ی سبز و ارگ ریاست‌جمهوری و اهمیت ندادن و کم‌توجهی به امنیت عمومی مردم عرصه را برای حکومت وحدت ملی تنگ می‌کند، چون دولت اگر اعتماد مردم نسبت به خودش را از دست دهد، دیگر توانایی ایستادن روی پایش را نیز نخواهد داشت، و این یکی از مهم‌ترین چالش‌هاست.