شماری از نهادهای مدنی از حامد کرزی رییس جمهور خواستند که قانون معدن را در زمانی که شورای ملی افغانستان به تعطیلات زمستانی به سر می‌برد، امضا نکند. براساس قانون اساسی، رییس جمهور حق دارد قوانینی را که به آن ضرورت است، بدون تصویب شورای ملی، خود امضا کند و اجرای آن به صورت فرمان تقنینی بلامانع است.
مسئولان شبکه‌ی نظارت بر منابع طبیعی در کنفرانس خبری دیروز خود مدعی شدند که قرار است رییس جمهور این قانون را امضا کند. آنان گفتند که این قانون دارای خلا‌های زیادی است که نه تنها نمی‌تواند منافع افغانستان را تأمین کند، بلکه باعث ایجاد یک بحران ملی در کشور خواهد شد.
در اعلامیه‌ی این شبکه نیز آمده که خلا‌های موجود در این قانون عبارت‌اند از شفاف نبودن روند مناقصه، عدم انتشار قراردادها، عدم مشخص شدن مالکان و افرادی که از این نوع قراردادها نفع می‌برند، عدم مشوره با نمایندگان جامعه‌ی مدنی در تدوین آن و نبود مکانیسم حل و فصل دعوا در صورت بروز منازعه است.
این شبکه افزوده است که راه‌کاری برای مجازات مقام‌های دولتی که از شرکت‌های خاص برای برنده شدن آن‌ها حمایت می‌کند، در این قانون در نظر گرفته نشده است. برای انجام حساب‌دهی خوب، نیاز است تا روند نظارتی که شامل نمایندگان شورای ملی افغانستان نیز باشد، ایجاد شود.
ابراهیم جعفری، یکی از اعضای این شبکه گفت: «این قانون مدت زیادی در شورای ملی افغانستان باقی مانده و براساس دریافت‌های ما قرار است که رییس جمهور در زمانی که شورای ملی افغانستان در تعطیلات زمستانی به سر می‌برد، این قانون را امضا کند».
او افزود که این قانون دارای نقص‌های زیادی است و تصویب آن می‌تواند مشکلات زیادی را برای بخش معدن افغانستان به بار آورد و اگر توجه جدی در این زمینه نشود، این قانون می‌تواند بار دیگر زمینه‌ی جنگ‌های داخلی را فراهم کند و تجارب کشورهای آفریقایی در افغانستان تکرار خواهد شد. آقای جعفری مدعی است که این قانون در حدی نیست که منافع یک ملت را تأمین کند و در کل، قانون از نظر فنی، ساختاری و وحدت رویه دچار مشکل است.
زلگی سجاد، عضو دیگر این شبکه نیز گفت که نگرانی این شبکه ناشی از این است که قانون معدن افغانستان دارای نواقص بوده و آماده‌ی تصویب نیست. او افزود که این قانون از نظر حقوقی مشکلات زیادی دارد که تصویب آن می‌تواند برای کشور ضررهای اقتصادی زیادی را وارد کند.
آقای سجاد افزود که این شبکه اکنون انتظار دارد که این قانون بعد از این‌که در یک گفتمان عمومی در مشوره با نهادهای جامعه‌ی مدنی، نمایندگان شورای ملی و متخصصان عرصه‌ی معدن بررسی شود و اصلاحات لازم در آن ایجاد شود، بعد برای تصویب به شورای ملی افغانستان ارسال شود.
مقام‌های دولتی افغانستان بارها اعلام کرده‌اند که تصویب نشدن این قانون باعث شده که میلیاردها دالر که قرار بود که در عرصه‌ی معدن سرمایه‌گذاری شود، از این کشور فرار کند و سرمایه‌گذاران بی‌صبرانه منتظر تصویب این قانون هستند. نهادهای شبکه‌ی مدنی افغانستان مدعی‌اند که در قراردادهایی که تاکنون در زمینه‌ی معدن شده، نیز چالش‌های زیادی موجود است و باعث سو استفاده‌ی مقام‌های دولتی از این قراردادها شده است.
واکنش مجلس نمایندگان
گل پاشا مجیدی، عضو کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست مجلس نمایندگان درباره‌ی این قانون به بی‌بی‌سی گفت که حکومت ۸ ماه قبل این قانون را به شورای ملی افغانستان ارسال کرده بود و نمایندگان آن را بررسی و برای رای‌گیری و تصویب نهایی آماده کرده‌اند.
او افزود که در روند بررسی این قانون نمایندگان جامعه‌ی مدنی، کارشناسان معدن، نمایندگان نهادهای دولتی و حتا نمایندگان کشورهای خارجی نیز حضور داشتند و کمیسیون‌های ۱۸ گانه‌ی مجلس نمایندگان این قانون را بررسی کرده و خلا‌های آن نیز رفع شده‌اند.
مجیدی تأکید کرد که رییس جمهوری به دلیل این‌که در پایان سال کاری خود قرار دارد، قادر به امضای این قانون نیست. او افزود که نمایندگان شورای ملی، منافع ملی افغانستان را در این قانون در نظر گرفته و در این زمینه نباید نگرانی داشت.
