منبع: The Economist
برگردان: حمید مهدوی
دو ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان، روابط این کشور با ایالات متحده‌ی امریکا به خاطر رییس جمهور سر‌درگم این کشور به پایین‌ترین حد خود رسیده است. اگر حامد کرزی با ایالات متحده در زمینه‌ی حضور نیروهای این کشور بعد از سال 2014 به توافقی دست نیابد، تمام نیروهای ناتو تا اواخر سال جاری میلادی این کشور را ترک خواهند کرد.
بنابر‌این، هرچند آقای کرزی در پایان روندی که منجر به گزینش جانشین او می‌شود (انتخابات) از قدرت کنار خواهد رفت، اما غیر قابل پیش‌بینی بودن و میل او برای کسب امتیاز بیش‌تر از از ترک قدرت، منافع درازمدت کشورش در آینده را تهدید می‌کند.
این در حالی است که برای نخستین بار در ماه نوامبر سال گذشته‌ی میلادی، لویه جرگه (نشست بزرگ رهبران جامعه و بزرگان قومی) این مشکل جدی (موافقت‌نامه‌ی دوجانبه‌ی امنیتی) را تأیید کرد. این نشست به منظور تأیید موافقت‌نامه‌ی دوجانبه‌ی امنیتی با ایالات متحده‌ی امریکا که به تعداد اندکی از نیروهای خارجی اجازه می‌دهد تا به حمایت و آموزش نیروهای امنیتی افغانستان ادامه بدهند، تشکیل شده بود. بسیاری از افغان‌ها بیم دارند که بدون حضور خارجی‌ها در این کشور، رودخانه‌ی کمک‌های خارجی خواهد خشکید و در نتیجه آن‌ها توانایی مقاومت در برابر طالبان را نداشته و حکومت فرو خواهد پاشید.
این در حالی است که در مورد موافقت‌نامه‌ی دوجانبه‌ی امنیتی تقریبا یک سال گفت‌وگو شده است و لویه جرگه با اکثریت آرا بر آن مهر تأیید زده و از آن حمایت کرده است، ولی آقای کرزی از این مناسبت استفاده کرده و بر متحدان آمریکایی‌اش به خاطر آن‌چه ناکامی پنداشته می‌شود، تاخت و شرایط جدیدی برای امضای موافقت‌نامه‌ی امنیتی اعلام کرد. وی هم‌چنین اظهار کرد که احتمالا مسئولیت انجام این کار به جانشین او واگذار شود (نظر به احکام قانون اساسی، آقای کرزی از اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری برای سومین بار پیاپی منع شده است).
از آن زمان تا کنون، آقای کرزی افسار خشم خود را رها کرده است. وی در 25 ماه جنوری نشست رسانه‌ای دایر کرد و در جریان آن بر آمریکایی‌ها بیش‌تر هجوم برد. آقای کرزی آمریکا را متهم کرد که در سلسله تلاش‌ها به منظور پایان دادن به موضوع موافقت‌نامه‌ی دوجانبه‌ی امنیتی، «جنگ روانی» راه‌اندازی کرده و بیش‌تر به شکل یک «رقیب» عمل می‌کند تا دوست. آقای کرزی تأکید کرد که آمریکایی‌ها باید گفت‌وگوهای جدی را با طالبان آغاز کنند، چیزی که با در نظر داشت خصومت طالبان با موافقت‌نامه‌ی دوجانبه‌ی امنیتی، نا‌ممکن به نظر می‌رسد. آقای کرزی اضافه کرد که اگر امریکایی‌ها پیش‌شرط‌ها را نمی‌پذیرند، «هر زمانی که خواسته باشند، می‌توانند افغانستان را ترک کنند و ما به زندگی خود ادامه خواهیم داد».
آقای کرزی هم‌چنین از مسیرش خارج شد تا دو موضوع دیگر را داغ‌تر سازد. موضوع اول، کشتار غیر‌نظامیانی است که در نتیجه‌ی بمباردمان ناتو به تاریخ 15 ماه جنوری در ولایت پروان (شمال کابل) جان دادند و موضوع دوم، مشاجره در مورد رهایی 88 زندانی زندان بگرام است، زندانی که امریکایی‌ها سال گذشته مسئولیت‌های آن را به افغانستان واگذار کردند.
مقام‌های خشمگین آمریکایی می‌گویند که 17 زندانی‌ای که قرار است از زندان رها شوند، در ساختن بمبی که منجر به کشته شدن 11 عسکر افغان شد، دست داشتند. این مقام‌ها هم‌چنین ادعا می‌کنند که دست‌های اکثریت زندانی‌های دیگر به خون آلوده‌اند. اما آقای کرزی زندان بگرام را «جایی» توصیف کرد که در آن «اشخاص بی‌گناه شکنجه و توهین می‌شوند و به جنایت‌کاران خطرناک تبدیل می‌شوند».
قیل‌و‌قال در مورد آن‌چه که در ولایت پروان اتفاق افتاد، به مسئله‌ی زهرآگین، اما مضحک تبدیل شده است. ناتو میگوید که نیروهای آن به درخواست اردوی ملی افغانستان که تحت آتش شدید طالبان قرار داشت، این حمله را راه‌اندازی کرده بودند. ناتو هم‌چنین خاطر‌نشان ساخت که در نتیجه‌ی این عملیات، غیرنظامیان، به‌شمول دو کودک کشته شدند. اما ناتو میگوید که جان ده‌ها تن از نیروهای اردوی ملی افغانستان و یک تعداد از مشاوران امریکایی در خطر بود. با آن‌هم یک عسکر امریکایی و یک افغان کشته شدند.
اما گزارشی به سفارش آقای کرزی ادعا کرد که در نتیجه‌ی این بمباردمان بی‌مورد، بدون این‌که حضور طالبان در این منطقه به مشاهده برسد، 13 روستا‌نشین کشته شدند. به عبارت دیگر، در این جنایت جنگی، آمریکا مقصر بود.
در حالی که صحت این گزارش برای رسانه‌های خبری محلی و نیویورک تایمز پرسش‌برانگیز بود، حکومت چندین روستا‌نشین را به خاطر حمایت از ادعاهایش به کابل آورده بود، کاری را که یک عضو ضد‌آمریکایی پارلمان به شکل داوطلبانه انجام داده بود.
این حرکت نتیجه‌ی معکوس داد. به منظور نشان دادن مراسم تشییع جنازه‌ی روستانشینانی که گویا در نتیجه‌ی این حمله کشته شده بودند، عکسی گرفته شده بود. اما برخی‌ها در رسانه‌ها فکر می‌کردند که این عکس آشنا به نظر می‌رسد. در حقیقت این عکس در سال 2009 و صدها مایل دورتر از محل حادثه گرفته شده بود.
در اوج بهت و حیرت مقام‌های آمریکایی، اکنون به نظر می‌رسد که آقای کرزی فهرستی از حملات تروریستی را تهیه می‌کند که بر‌اساس ادعاهای وی، آمریکایی‌ها به عنوان بخشی از دسیسه‌ای که به منظور تضعیف حکومت او و بی‌ثبات ساختن افغانستان راه‌اندازی شده است، عقب این حملات قرار دارند.
ظاهرا این فهرست، حمله‌ی 17 جنوری بر رستورانتی در کابل که در نتیجه‌ی آن 13 غیر‌نظامی خارجی و حد‌اقل 7 افغان کشته شدند را نیز شامل می‌شود، حمله‌ای که طالبان فوراً مسئولیت آن را برعهده گرفتند. آقای کرزی شاید برخی از ادعاهای عجیب و غریبش را باور کند. جیمز کننگهام، سفیر ایالات متحده‌ی امریکا در افغانستان به تاریخ 27 ماه جنوری دیدگاه‌های آقای کرزی را «شدیدا توطئه‌‌آمیز» و «به دور از واقعیت» خواند.
مطمئنا این رفتار آقای کرزی در واشنگتن اثرات تباه کننده‌ای دارد. کانگرس آمریکا هفته‌ی گذشته کمک‌های پیش‌نهادی انکشافی به افغانستان در سال‌های آینده را به نصف کاهش داد. این امر از راه‌اندازی پروژه‌های زیربنایی جدید در افغانستان که توسط نیروهای مسلح عملی خواهند شد، جلوگیری خواهد کرد و هم‌چنین پیش‌نهاد 2.6 میلیارد دالری پنتاگون به منظور تقویت توانایی‌های «حیاتی» نیروهای امنیتی افغانستان را به سه‌پنجم کاهش داد. به نظر می‌رسد که کاخ سفید نیز بدون کدام شکایتی این کاهش را پذیرفته باشد.
این‌که خشم رییس جمهور اوباما بر آقای کرزی چقدر تعهد امریکا در زمینه‌ی موافقت‌نامه‌ی امنیتی را تهدید می‌کند، مشخص نیست. آقای اوباما در سخنرانی سالیانه‌اش به تاریخ 28 ماه جنوری گفت که در صورت امضای این موافقت‌نامه، «تعداد اندکی» از نیروهای این کشور در افغانستان خواهند ماند و همراه با متحدان ناتو به کمک و آموزش نیروهای امنیتی افغانستان ادامه داده و به دنبال بقایای القاعده خواهند رفت.
به نظر می‌رسد که وی به مشورت‌هایی که از جنرال جوزف دانفورد (فرمانده ارشد آمریکایی در افغانستان) دریافت می‌کند، توجه کرده است. جنرال جوزف دانفورد، یک روز مانده به ایراد سخنرانی سالیانه‌ی آقای اوباما در یک اقدام غیر‌عادی به کاخ سفید رفت تا با رییس جمهور در زمینه‌ی موافقت با حفظ 10000 نیروی آمریکایی بعد از سال 2014 در افغانستان عرض حال کند. این در حالی است که چاک هیگل (وزیر دفاع)، جان کری (وزیر خارجه)، رییس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (جان برینان) و رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا (جنرال مارتین دمسی) از برنامه‌ی جنرال جوزف دانفورد حمایت کرده‌اند. آن‌ها استدلال می‌کنند که این حد‌اقل نیرویی است که برای انجام مأموریت‌ها و حفاظت از خود کافی است.
جنرال جوزف دانفورد در تلاشی به منظور دل‌پذیر ساختن این برنامه برای آقای اوباما، پیش‌نهاد کرد که نیروی متذکره صرف برای مدت دو سال در افغانستان بمانند، در حالی که مطابق به موافقت‌نامه‌ی دوجانبه‌ی امنیتی احتمالی، این نیروها حد‌اقل ده سال در افغانستان خواهند ماند.
این برنامه به رییس جمهور اوباما هنگام ترک کاخ سفید در سال 2017 اجازه می‌دهد تا ادعا کند که تمام نیروهای این کشور را از دو جنگ به کشور برگردانده است. اما کسانی مانند جو بایدن (معاون رییس جمهور) نیروی کوچکی را ترجیح می‌دهند که به جنگ علیه دهشت‌افگنی منحصر باشد.
با تأخیر بیش‌تر امضای موافقت‌نامه‌ی دوجانبه‌ی امنیتی، احتمال محدودتر شدن این نیروها نیز بیش‌تر می‌شود. مشاوران نظامی پس از آن به‌زودی گزینه‌ی صفر را روی دست خواهند گرفت. آن‌چه را که به نظر می‌رسد آمریکایی‌ها و در حقیقت اکثریت افغان‌ها انتظار دارند، این است که جانشین آقای کرزی موافقت‌نامه‌ی امنیتی را به امضا خواهد رساند.
نظر به گفته‌های لطف‌الله نجفی‌زاده، خبرنگار طلوع نیوز، اکثریت وزیران حکومت افغانستان، سران نیروهای امنیتی و تمام نامزدان عمده‌ی انتخابات ریاست جمهوری از موافقت‌نامه‌ی دوجانبه‌ی امنیتی حمایت می‌کنند. این در حالی است که پیکارهای انتخاباتی دو ماهه در دوم ماه فبروری آغاز شدند و بسیاری‌ها آن را مسابقه‌ای با چهار دونده بین عبدالله عبدالله (وزیر خارجه‌ی پیشین و نامزد انتخابات سال 2009) و سه نامزد دیگر که به حمایتِ هنوز مفیدِ رییس جمهور امیدوار‌ند، می‌دانند: اشرف غنی احمد‌زی (مأمور پیشین بانک جهانی)، زلمی رسول (وزیر خارجه‌ی پیشین) و قیوم کرزی (برادر بزرگ‌تر حامد کرزی). همه‌ی آن‌ها نامزدان طرف‌دار غرب خوانده می‌شوند و اهمیت حضور نیروهای خارجی در کشور برای کمک به ارتش افغانستان در جنگ علیه طالبان را درک می‌کنند، ارتشی که به‌سرعت در حال رشد، اما هنوز شکننده است.
به هر حال، نگرانی این است که انتخابات به دور دوم خواهد رفت و تا ماه جون برنده‌ی آن مشخص نخواهد شد. رییس جمهور جدید باید روی تنظیم دولتی که مشروع و شایسته بنماید، متمرکز شود. در این صورت، امضای این موافقت‌نامه تا اوایل ماه آگست به تعویق خواهد افتاد و بر میزان سردرگمی‌ها افزوده خواهد شد (همین اکنون هم نشانه‌هایی از فرار سرمایه به چشم می‌خورند) و برنامه‌ریزی‌های ارتش خنثا خواهند شد.
فرماندهان امریکایی و ناتو هنوز فکر می‌کنند که تا زمانی که آقای اوباما در برابر اقدامات تحریک کننده و بی‌امان آقای کرزی صبر کند، این کار شدنی است.
