منبع: The Daily Beast
نویسنده: Eli Lake
برگردان: حمید مهدوی
کاخ سفید متحد طالبان خود را در سال 2012 در فهرست سازمان‌های تروریستی شامل کرد. با وجود آن اما 17 ماه بعد، هیچ‌یکی از دارایی‌های این سازمان منجمد یا مسدود نشده است. نظر به گفته‌های یک مقام ایالات متحده‌ی امریکا و یک عضو کانگره‌ی این کشور که بر جنگ مالی وزارت خزانه‌داری این کشور علیه تروریزم نظارت دارد، در هفده ماه گذشته، از زمانی که حکومت ایالات متحده‌ی امریکا شبکه‌ی حقانی (یکی از مرگ‌بار‌ترین گروه‌های شورشی در افغانستان و پاکستان) را در لیست سیاه مالی خود شامل کرده است، حتا یک دالر مربوط به این گروه منمجد یا مسدود نشده است.
اما این صرف شبکه‌ی حقانی (امروزه یکی از متحدان طالبان در جنگ علیه نیروهای امریکایی و حکومت افغانستان) نیست که به نظر می‌رسد از حملات اقتصادی امریکا در امان بوده است. در نامهای که توسط وزارت خزانه‌داری ایالات متحده‌ی امریکا در اواخر ماه اکتوبر نوشته شده، آمده است که حد‌اقل در سال 2012، حتا یک دالر طالبان پاکستانی هم مصادره نشده است.
با توجه به گفته‌های یک عضو برجسته‌ی کانگرس امریکا، دلیل این کار این است که اجرای چنین تحریم‌ها، گفت‌وگوهای حساس میان ایالات متحده‌ی امریکا، پاکستان، افغانستان، طالبان و سایر گروه‌های شورشی را واژگون خواهد کرد.
تید پو، رییسِ جمهوری‌خواهِ کمیته‌ی فرعی مجلس نمایندگان ایالات متحده‌ی امریکا که بر جنگ علیه تروریزم نظارت دارد، به دیلی بیست گفت: «شبکه‌ی حقانی با طالبان ارتباط دارد. به نظر من، این طالبان را آرام می‌کند. به دلیل این‌که اگر ما دنبال پول شبکه‌ی حقانی برویم، طالبان از این گفت‌وگوها کنار خواهند رفت».
در حالی که حکومت آقای اوباما به شامل ساختن نام اعضای انفرادی شبکه‌ی حقانی در فهرست تروریست‌ها ادامه داده است (به‌شمول سه تن در هفته‌ی جاری)، اما تحقیقات و اقدامات در راستای تطبیق قوانین که معمولا این کار را دنبال می‌کند، هرگز به انجماد دارایی‌های این اشخاص نینجامیده است.
تید پو گفت: «حتا یک مسکوک 10 سِنتی مربوط به شبکه‌ی حقانی هم مصادره یا منجمد نشده است. این چیزی است که به این گروه‌ها اجازه می‌دهد تا به ایجاد دهشت و رعب ادامه دهند». در حالی که شبکه‌ی حقانی در این‌جا بیش‌تر یک نام خانوادگی است، اما این گروه که بیش‌تر در نقاط مرزی میان افغانستان و پاکستان مستقر است، یکی از قوی‌ترین دشمنان ایالات متحده‌ی امریکا در میدان نبرد محسوب می‌شود.
مایک مولن در ماه سپتامبر سال 2011، زمانی که رییس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده‌ی امریکا بود، گفت که شبکه‌ی حقانی توسط سرویس اطلاعاتی ارتش پاکستان حمایت می‌شود و مسئول یکی از حملات مرگ‌بار بر پایگاه‌های مرزی ناتو با موتر بمب‌گذاری شده در افغانستان است. این گروه هم‌چنین در حملات بر سفارت‌خانه‌های ایالات متحده و هند در کابل نیز دست داشته است.
با این حال، حکومت‌های اوباما و بوش سال‌ها در برابر شامل ساختن این شبکه در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی و وضع تحریم‌های بی‌شمار بر این شبکه که هم‌زمان در لیست‌های سیاه مالی نیز قرار خواهد گرفت، مقاومت کردند. با توجه به گفته‌های مقام‌های ارشد پیشین پاکستانی و ایالات متحده‌ی امریکا، مقام‌های پاکستان معمولا خاموشانه تهدید می‌کردند که اگر ایالات متحده این گروه را در لیست سیاه شامل سازد، از همکاری با امریکا خود‌داری خواهد کرد. در عین حال، وزارت خارجه‌ی امریکا در دوران ریاست جمهوری اوباما پیوسته نگران بوده است که چنین طرحی ممکن تلاش‌ها در راستای آوردن طالبان به میز گفت‌وگوها با حکومت افغانستان به رهبری حامد کرزی را خنثا کند.
اما وزارت خارجه‌ی امریکا در د‌سامبر 2012 با شامل ساختن نام شبکه‌ی حقانی در جمله‌ی گروه‌های ترویستی خارجی، به این غایله پایان داد. تا آن زمان حکومت ایالات متحده تعداد انگشت شماری از اعضای انفرادی شبکه‌ی حقانی را تحت تحریم قرار داده بود. بعد از انتصاب د‌سامبر 2012، حکومت ایالات متحده‌ی امریکا نام مجموعا 14 تن را که به اقدامات اجرایی شبکه‌ی حقانی ارتباط دارند، در فهرست سیاه شامل کرده است، اما هنوز دارایی‌های این شبکه مسدود یا منجمد ساخته نشده است.
تید پو به روزنامه‌ی دیلی بیست گفته است: «طرحی که مدام برای آن می‌جنگیم، یک طرح پوچ است. به این دلیل که این طرح پشتیبان ندارد». وی در سمتش به عنوان رییس کمیته‌ی فرعی امور خارجه‌ی مجلس (کمیته‌ی نظارت بر تروریزم)، منع گسترش سلاح و تجارت آن، ماه‌ها تلاش‌های وزارت خزانه‌داری این کشور در زمینه‌ی تعقیب دارایی‌های شبکه‌ی حقانی و سایر گروه‌های تروریستی‌ای که در افغانستان فعالیت دارند را تعقیب کرده است.
الستر فیدزپینی، معاون وزیر خزانه‌داری در امور قانون‌گذاری در پاسخ به تحقیقات (تید پو) در نامهای به تاریخ 22 نوامبر 2013 می‌نویسد که هیچ‌دارایی مسدود شده‌‌ای مربوط به شبکه‌ی حقانی، حرکت المجاهدین، جنبش اسلامی ازبکستان، جیش محمد و طالبان پاکستانی تشخیص نشده است.
فدزپینی در ادامه نوشته است: «دارایی‌های مسدود شده صرف یکی از پیامدهای تحریم‌های ضد‌تروریستی است. وزارت خزانه‌داری اخیرا نام 51 شخص انفرادی و نهادهایی را که با گروه‌های ذکر شده در نامه‌ی شما ارتباط داشته‌اند، در فهرست سیاه شامل ساخته است. این طرح وزارت خزانه‌داری توانایی‌های یک شخص به تداوم فعالیت‌های غیر‌قانونی‌اش را به شکل قابل توجهی مختل خواهد ساخت– حتا اگر آن‌ها مالک دارایی ناچیز در ایالات متحده‌ی امریکا باشند».
این مقام وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در نامه‌اش نوشته است که بانک‌ها و شهروندان امریکا «از هرنوع معامله با گروه‌های شامل در فهرست سیاه منع شده‌اند». این اقدام اثر زننده‌ی ویژه‌ای خواهد داشت، به دلیل این‌که بانک‌های جهان با بانک‌های آمریکایی روابط مناسب دارند.
جاناتان سکانزر، عضو ارشد نهاد ها‌و‌کیش و کارشناس پیشین مبارزه با دهشت‌افگنی در وزارت خزانه‌داری امریکا با اشاره به روش‌هایی که گروه‌های شورشی از آن برای طفره رفتن از تحریم‌های ایالات متحده‌ی امریکا استفاده می‌کنند، گفت: «تقریبا دسترسی به پول نقد این گروه‌ها نا‌ممکن شده است». این گروه‌ها با استفاده از پول نقد و به کار‌گیری شبکه‌ی حواله (روش‌های انتقال پول میان شبکه‌های دلالان در جهان اسلام)، اثرات تحریم‌ها را کمرنگ‌تر می‌سازند.
آمیت کومار، یک مقام پیشین سازمان ملل متحد که در زمینه‌ی مبارزه با تمویل تروریست‌ها کار کرده است، گفت که اعمال تحریم‌ها علیه گروه‌هایی چون شبکه‌ی حقانی مشکل است، به دلیل این‌که پاکستان و افغانستان سیستم‌های فعال مالی ندارند. وی در ادامه گفت: «تشخیص و منجمد ساختن دارایی‌های آن‌ها مشکل است. به دلیل این‌که حکومت‌های افغانستان و پاکستان برای منجمد ساختن دارایی‌ها با نکته‌بینی‌ای که ما داریم، از لحاظ تخنیکی مجهز نیستند».
اما دیگران، به‌شمول گرچن پیتیرز (یک عضو ارشد مرکز تروریزم، جرایم فرا‌ملی و فساد در دانشگاه جورج میسن) با گفته‌ی فوق موافق نیستند. گرچن گفت: «به نظر من، آن‌ها فعالیت‌های شبکه‌ی حقانی را نمی‌یابند، چون در مکان‌های مناسب آن را دنبال نمی‌کنند. شبکه‌ی حقانی در بازار شرکایی دارد که به آن‌ها کمک می‌کنند تا کالاها و دوای مورد نیاز را به دست بیاورند».
پیترز که در مورد ساختار مالی شبکه‌ی حقانی در مرکز مبارزه با تروریزم (ویست پاینت) گزارشی را نوشته است، گفت: «آگاهی محلی فوق‌العاده‌ای در مورد شرکای شبکه‌ی حقانی در جوامع محلی وجود دارد. آن‌ها حمل‌و‌نقل، فعالیت‌های بانکی، شبکه‌های حواله و شرکا دارند. ما می‌توانیم این اشخاص را شناسایی کرده و تحریم‌ها را بر آن‌ها اعمال کنیم».
پیترز گفت که شبکه‌ی حقانی با حمله‌ی مستمر بر زیرساخت‌های مالی خود مواجه نشده است. من شاهد فقدان فوریت در حکومت آمریکا هستم. گرایشی وجود دارد که بر ضرورت خروج از افغانستان تأکید دارد. به نظر من، اگر این حرام‌زاده‌ها را در آن‌جا گذاشته و افغانستان را ترک کنیم، این کار برای ایالات متحده‌ی امریکا خیلی خطرناک است».
