11 وزیر جدید کابینه‌ی حکومت وحدت ملی که به‌تاریخ 13 قوس از مجلس رای تایید گرفتند، هنگام ارائه‌ی طرح‌ها و برنامه‌های‌شان به مجلس، تعهد کردند که پس از انتخاب شدن، اصلاحات به‌میان می‌آورند و کارهایی را برای بهبود وضعیت نهادی ادارت تحت کنترل‌شان انجام می‌دهند. آن‌ها برنامه‌هایی را به پارلمان ارائه کردند که به‌موجب آن پارلمان به این نامزدوزرا رأی اعتماد داد.
تعهدات ویس احمد برمک، وزیر امور داخله
ویس احمد برمک از مجلس نمایندگان 173 رای تایید به‌دست آورد و وزیر داخله انتخاب شد. او برنامه‌های اصلاحی‌اش را در دو بخش اساسی؛ ایجاد سیستم‌ها و ظرفیت کاری برای وزارت داخله و توسعه‌ی مسلکی و تخنیکی پولیس تقسیم کرد.
برمک تعهد سپرد که ساختار تشکیلاتی (تامیناتی، امنیتی، کشفی و استخباراتی) را بازنگری و اصلاح و علیه فساد در زمینه‌های فردی، سیستمی و محیطی مبارزه می‌کند. سیستم شفاف و سریع برای رسیدگی به حقوق شهدا و معلولین پولیس را ایجاد و استراتژی جامع جهت جلوگیری از کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در هماهنگی با نهادهای ذیربط ملی و بین‌المللی را توسعه می‌بخشد. او همچنان متعهد شد که امنیت برگزاری شفاف و عادلانه‌ی انتخابات را تأمین می‌کند و زمینه‌ی گزینش افراد شایسته از طریق پروسه‌های رقابت آزاد در چارچوب وزرات امور داخله را فراهم می‌سازد. دیجیتال‌سازی سیستم‌های کاری وزارت، معرفی سیستم مکافات و مجازات و تجهیز سیستم کشفی کمره‌های شهری از تعدات دیگر وزیر امور داخله است.
ویس احمد برمک تعهد سپرد که اگر نمایندگان به او اعتماد کنند، پولیس را به سمت تنفیذ قانون که وظیفه‌ی اصلی‌اش است، هدایت خواهد کرد.
آقای برمک سه ماه سرپرست وزارت داخله باقی ماند. او گفت ارزیابی‌اش از وضعیت پولیس و وزارت امور داخله در این مدت، نشان می‌دهد که اجرائات پولیس کشور متناسب با نیازمندی‌های جامعه نبوده و جوابگوی خواست جامعه نمی‌باشد. باری رییس‌جمهور غنی وزارت داخله را «قلب فساد» در افغانستان خوانده بود. تلاش برای کاهش فساد و ایجاد زون سبز امنیتی در کابل از دیگر برنامه‌های کاری آقای برمک است.
او همچنان دست‌آوردهایش را در مدت سرپرستی چنین برشمرد؛ افزایش پنج درصدی در معاشات پولیس، تصفیه‌ی دوسیههای تدارکاتی به‌ارزش چهار میلیارد افغانی، تصفیه‌ی بیشتر از 90 دوسیه‌ی فساد اداری و محول ساختن آن به دادستانی‌کل، بایومتریک‌سازی پولیس ملی بهمنظور تصفیه‌ی پولیس خیالی، آغاز روند جدید پروسه‌ی توزیع جواز اسلحه‌ی با وضع شرایط مصئون و معیاری، توسعه‌ی واحدهای پولیس خاص از سه قطعه به شش قطعه، ایجاد سیستم مدیریت اسناد به‌خاطر تعقیب اوامر، فرامین و مصوبات شورای امنیت ملی، شورای وزیران، کابینه، و سرقوماندانی اعلی قوای مسلح، افتتاح عنقریب سیستم درخواستی آنلاین پاسپورت، شروع تعیینات از طریق پروسه‌ی آزاد رقابتی در داخل وزارت امور داخله و مورارد دیگر. از میان این‌ها اکنون که نزدیک به بیست روز از انتخاب شدن برمک می‌گذرد، اما سیستم درخواستی آنلاین پاسپورت آغاز نشده است.
تعهدات یما یاری، وزیر فواید عامه
یما یاری از مجلس نمایندگان 156 رای موافق به‌دست آورد و وزیر فواید عامه انتخاب شد.
یما یاری برنامه‌های کاری و اصلاحی‌اش را در وزارت فواید عامه در چهار محور، 1- بازنگری استراتژی اتصال و ماسترپلان سرک‌ها، ۲ـ اصلاحات ساختاری وزارت، ۳ـ سیستم‌سازی و ۴ـ شفافیت و حسابدهی بخش‌بندی کرد.
آقای یاری گفت در بخش بازنگری استراتژی اتصال و ماسترپلان سرک‌های افغانستان، پنج محور قابل غور میباشد. اتصال افغانستان به منطقه توسط شاهراه‌های اساسی حلقوی و سرک‌های اتصالی مرزی، دهلیز شمال به جنوب و دهلیز شرق و غرب؛ اتصال ملی با وصل شهرها به شبکه‌ی شاهراه افغانستان؛ تشخیص و ایجاد دهلیزهای اقتصادی و منابع طبیعی؛ تطبیق انکشاف متوازن از طریق تمرکز اولویت بر ولایات محروم و سرک‌های حلقوی شهرهای بزرگ بهمنظور وصل شاهراه‌ها و کاهش ترافیک شهری.
او تأکید کرد که وزارت فواید عامه در حال بازبینی استراتژی اتصال و ماسترپلان زیربناهای ترانسپورتی و نیز در پی ایجاد پلان تطبیقی میان‌مدت و درازمدت برای ساخت سرک‌ها در کشور است.
او تعهد سپرد که برنامه‌ی استراتژی اتصال و ماسترپلان سرک‌های افغانستان را به منصه‌ی اجراء خواهد گذاشت و همچنان روش اولویت‌بندی در سطح کشور بنا بر میزان نفوس، سطح فقر، مصرف بودجه‌ی انکشافی پنج سال گذشته، و نیازمندی مواصلاتی ولایات تدوین خواهد شد.
وزیر فواید عامه گفت که تکمیل سرک حلقوی افغانستان، دهلیز شرق و غرب، دهلیز شمال به جنوب، تکمیل مطالعات تونل دوم سالنگ، ترمیم اساسی تونل سالنگ طوری که دیگر نیاز به ترمیم همه‌ساله نباشد، تکمیل ساخت سرک دوشی- بامیان به‌عنوان سرک بدیل سالنگ، تکمیل ساخت سرک حلقوی کابل و ساخت سرک‌های ولایات محروم در محراق توجه برنامههایش قرار دارند.
یاری در بخش اصلاحات ساختاری وزارت فواید عامه گفت ساختار فعلی اداری و تخنیکی این وزارت جوابگوی مدیریت مدرن و مؤثر نمی‌باشد. او تعهد کرد که معینیت پالیسی و پلانگذاری استراتژیک، مکانیزم بررسی حقوقی قراردادها، پروژه‌ها و برنامه‌های منطقه‌یی، واحد مدیریت و تطبیق برنامه با بلندترین استندرد ظرفیت تخنیکی، دفتر انجنیر ارشد جهت نظارت و تضمین کیفیت، لابراتوار ملی ساختمانی و واحد قوای کار را ایجاد و جزایر پروژه‌یی متعدد در ساختار وزارت را مدغم می‌کند.
وزیر فواید عامه در بخش سیستم‌سازی گفت اصلاح و مدرن‌سازی سیستم‌های داخلی وزارت یک امر ضروری است. به گفته‌ی او، ایجاد سیستم‌های الکترونیکی در بخش‌های مالی، منابع بشری، تدارکات، مدیریت قراردادها، مدیریت پروژه‌ها، مدیریت دارایی‌ها و سیستم پلانگذاری حفظ و مراقبت سرک‌ها از جمله ضروریات این وزارت است.
او یادآور شد که مسوولان وزارت در حال ایجاد سیستم جامع مدیریت معلومات پروژه‌ها هستند که با تکمیل آن معلومات تمام سرک‌ها به‌صورت الکترونیکی به دسترس مردم قرار خواهد گرفت. همچنان کار ایجاد سیستم مدرن پلانگذاری حفظ و مراقبت سرک‌ها جریان دارد.
یما یاری در بخش شفافیت و حسابدهی گفت که سیستم مدیریت معلومات پروژه‌ها با ویب‌سایت وزارت فواید عامه وصل خواهد شد تا معلومات زنده‌ی پروژه‌ها به دسترس عموم قرار گیرد.
افزون بر این‌ها، آقای یاری گفت که وزارت فواید عامه برنامه‌ی ملی مصونیت سرک‌ها را روی دست خواهد گرفت تا از این طریق بتواند مشکل مصئونیت سرک‌های کشور را تا حد ممکن تقلیل دهد.
تعهدات محمدحمید طهماسی، وزیر ترانسپورت
حمید طهماسی، از مجلس نمایندگان 149 رای تایید گرفت و به‌عنوان وزیر ترانسپورت انتخاب شد. بازنگری ساختار تشکیلاتی، سیاست کادری و ارتقای ظرفیتِ کارمندانِ وزارت ترانسپورت؛ جلوگیری و مبارزه با فساد اداری؛ عرضه‌ی خدمات ترانسپورتی شهری؛ اصلاح چارچوب حقوقی وزارت ترانسپورت؛ اصلاحات سکتور خصوصی؛ ساخت ترمینال‌های مسافربری و باربری در مرکز و شهرهای بزرگ؛ توجه جدی عضویت در کنوانسیون‌های بین‌المللی و عقد موافقتنامههای ترانسپورتی با کشورهای همسایه و منطقه و جلب کمک‌های مالی و تخنیکی مراجع تمویل‌کننده از تعهدات حمید طهماسی است.
آقای طهماسی ساختار تشکیلاتی فعلی وزارت ترانسپورت را جوابگوی نیازمندی‌های فعلی سکتور ترانسپورت نداسته و تعهد سپرد که ساختار را بازنگری و اصلاح می‌کند.
طهماسی تأکید کرد که مبارزه با فساد اداری از تعهدات اصلی‌اش است و تلاش می‌کند تا وزارت ترانسپورت از وجود فساد و «بدنامی» پاک و تمام قضایای مربوط به فساد اداری را با نهادهای عدلی و قضایی تعقیب و پیگیری می‌کند.
او تعهد سپرد که در بخش عرضه‌ی خدمات ترانسپورتی شهری طرح کاهش ازدحام ترافیک در شهر کابل را در همکاری وزارت امور داخله و شهرداری کابل تطبیق و مراکز تخنیکی بهمنظور چک و کنترل وسایط را ایجاد می‌کند.
او در بخش اصلاحات سکتور خصوصی گفت که بانک معلوماتی ثبت شرکت‌ها و اتحادیه‌ها، تذکیه و تصفیه‌یِ اتحادیه‌ها و شرکت‌های غیرقانونی را ایجاد می‌کند. همچنان انستیتیوت مسلکی و تخنیکی ترانسپورت را بهمنظور تربیه‌ی کادرهای ورزیده در بخش ترانسپورت، مصئونیت مسافرین و رعایت قوانین به‌خصوص قانون ترافیک جاده ایجاد می‌کند. طرح و تطبیق بیمه‌ی وسایط، نصب سیستم GPS به‌خاطر سیر و حرکت، کنترل سرعت وسایط و جمع‌آوری شفاف عواید دولت به‌طور منظم از دیگر تعهدات حمید طهماسی بود.
ساخت دو بندر خشکه‌ی ترانسپورتی در بندر آقینه‌ی ولایت فاریاب و بندر زرنج ولایت نیمروز؛ تعقیب جدی پروسه‌ی توزیع زمین برای ایجاد ترمینال‌های مسافربری و باربری در مرکز و شهرهای بزرگ و ایجاد دروازه‌های الکترونیکی در مرکز شهرهای بزرگ به‌هدف جمع‌آوری شفاف عواید و آوردن نظم در سکتور ترانسپورت نیز از تعهداد وزیر ترانسپورت است
تعهدات مصطفی مستور، وزیر اقتصاد
مصطفی مستور، وزیر اقتصاد 155 رای تایید از مجلس نمایندگان به‌دست آورد. آقای مستور گفت که برای رسیدن به این اهداف رشد سریع‌تر اقتصادی، ایجاد فرصت‌های واقعی و پایدار شغلی، پایین آوردن میزان فقر و رفاه و ثبات عمومی واردات را با تولید داخلی بهمنظور خودکفایی تعویض می‌کند، صادارت کشور را بهبود داده و با استندردها برابر می‌کند و وزارت اقتصاد را متخصص‌تر و مؤثرتر می‌سازد.
آقای مستور گفت با توجه به این‌که افغانستان سیستم اقتصادی بازار آزاد را پذیرفته و این سیستم متكی به سكتور خصوصی است که «با در نظرداشت رشد سريع نفوس، کارایی ضعیف نهادهای حكومتی در ارائه‌ی خدمات و توسعه‌ی اقتصادی، راه برون‌رفت ديگری به‌جز سپردن سهم به‌مراتب بيشتر به سكتور خصوصی در رشد تولیدات داخلی نداريم».
مستور گفت که وزارت اقتصاد خود را مکلف می‌داند تا در هماهنگی با وزارت‌های زراعت، تجارت، مالیه و سایر ارگان‌های مربوط در طول شش ماه آینده استراتژی‌های مشخصی را برای آماده ساختن زمینه‌ی تولید داخلی و پایین آوردن هزینه‌ی اقلام درشت وارداتی در داخل را به‌صورت جداگانه تهیه کند.
او تدوین یک برنامه‌ی ویژه‌ی بهبود کیفیت و ارزش‌افزایی اقلام مشخص صادراتی را یکی از راه‌های سریع جلب سرمایه‌گذاری، ایجاد شغل، کاهش فقر و رشد اقتصادی دانست.
آقای مستور در بخش ساختن وزارت اقتصاد متخصص و مؤثر متعهد شد که ساختار وزارت را مبتنی بر مأموریت اصلی آن اصلاح می‌کند، نیروی بشری آن را از لحاظ کمی و کیفی تقویت می‌کند، برای تدوین پالیسی‌ها و استراتژی‌های انکشاف اقتصادی، هماهنگی و نظارت در همه سطوح کار هدفمند و علمی انجام می‌دهد.
او متعهد شد که تحلیل اقتصادی پالیسی‌ها، برنامه‌ها و پروژه‌های ملی و بودجه‌ی انکشافی به شیوه‌های علمی، جمع‌آوری معلومات و استفاده از آن‌ها، گزارشگیری به‌موقع و هدفمند و هماهنگی برنامه‌های رشد اقتصادی در سطوح مرکزی و ولایتی متناسب به اهداف و اولویت‌های انکشاف مجدداً تنظیم می‌شود.
تعهدات نصیراحمد درانی، وزیر زراعت، آبیاری و مالداری
نصیراحمد درانی سابق وزیر احیا وانکشاف دهات، با کسب 144 رای تایید از مجلس نمایندگان وزیر زراعت، آبیاری و مالداری انتخاب شد. آقای درانی گفت که سکتور زراعت و مالداری در بیلانس تجارتی، جذب قوای بشری، مصئونیت غذایی، تقویت صنایع غذایی و در رشد بنیادی اقتصاد ملی کشور، نقشِ اساسی ایفا می‌کند، اما اکنون رشد و انکشاف زراعت با رشد سریع نفوس در کشور هماهنگ نیست و چالش‌های عمده را در این بخش‌ها به‌وجود آورده است.
او چالش‌های سکتور زراعت افغانستان را چنین برشمرد: عدم استفاده‌ی کامل از زمین‌های آبی و للمی؛ نداشتن بیس‌لاین در سکتور زراعت؛ ضایع شدن آب، پایین بودن سطح تولید (محصولات زراعتی)؛ نبود سردخانه‌ها؛ دسترسی نداشتن دهاقین به مارکیت؛ دسترسی شمار محدودی از دهقانان به تخم‌های بذری؛ عدم استفاده از تکنالوژی در زراعت؛ نبود لابراتوار و سرتیفیکت استندرد؛ نبود ظرفیتِ بسته‌بندی محصولات در کشور برای صادرات؛ هزینه‌ی بالای تولید گندم در مقایسه با قیمت تولید گندم در سایر کشورهای منطقه.
همچنان آقای درانی فرصت‌های زارعتی افغانستان را چنین برشمرد: تعویض واردات محصولات زراعتی که یک مارکیت تقریباً دو میلیارد دالری است؛ استفاده از تجارب کشورهای موفق در رشد سکتور زراعت؛ با استفاده از روش‌های جدید در بلند بردن سطح تولید به‌شکل افقی و عمودی؛ انکشاف صنایع غذایی؛ متنوّع ساختن محصولات زراعتی؛ ایجاد فرصت‌های جذب سرمایه‌گذاری سکتور خصوصی.
هماهنگی با سکتور آب کشور به‌خاطر مديریت آب به‌ویژه در رفع ضایعات آب بین منبع و مزرعه؛ توجه به تولید بیشتر تخم بذری و دسترسی دهقانان به آن؛ بلند بردن سطح تولیدات محصولات زراعتی به‌شکل افقی و عمودی با استفاده از روش‌های عملی زراعتی و تکنالوژی عصری در همکاری با سکتور خصوصی؛ توجه جدی به سکتور مالداری در همکاری با سکتور خصوصی؛ ایجاد برنامه‌ی (منشور زراعتی تجارت) که به محور سکتور خصوصی استوار باشد؛ طولانی‌ساختن مصرف محصولات زراعتی از طریق حفظ محصولات زراعتی در سردخانه‌ها و یا تغییر ژنیتیک در نتیجه‌ی تحقیقات؛ بلند بردن عواید دهاقین بر مبنای تنوّع محصولات زراعتی و عواید بیشتر از لحاظ تولید محصولات با ارزش بالا با در نظرداشت توافق اقلیمی هر منطقه؛ استفاده از تعرفه‌های گمرکی در برابر واردات زراعتی در قسمت موسم رفع حاصل؛ حفظ احیا و ترویج منابع طبعی (جنگل‌ها)؛ و بلند بردن سطح ذخایر استراتژیک گندم و خریداری گندم از منابع داخلی از دیگر تعهدات وزیر وزارعت‌اند.
درانی همچنان تعهد سپرد که برای آوردن اصلاحات در وزارت زراعت، این وزارت را دهقان-محور می‌سازد و با فساد به‌صورت جدی مبارزه می‌کند. او گفت کارمندان قراردادی این وزارت را رسمی می‌سازد.
تعهدات پنج وزیر جدید کابینه‌ی حکومت وحدت ملی به پارلمان
