میثم مهریار
افغانستان سرزمینی است که روند انتقال قدرت سیاسی در این کشور توأم با کودتا و قیام و انقلاب و سازش بوده است و تا کنون این کشور گذار مسالمت‌آمیز قدرت را تجربه نکرده است. بدیهی است که جابه‌جایی این چنینی ساختار سیاسی در یک کشور، همگام با کشتار و حذف فیزیکی رقیبان سیاسی میباشد.
از آن‌جایی که ماهیت قدرت در این جغرافیا بیش‌تر توتالیتر و تمامیت‌خواه بوده و برای تحقق ارزش‌های قومی، قبیله‌ای، حزبی و حتا سمتی یک کتله‌ی وسیعی از مردم به عنوان مخالف و اشرار و ملحد و منافق به جوخه‌های اعدام سپرده شده‌اند یا در گور‌های دسته‌جمعی دفن شده‌اند و در اکثر موارد مفقود‌الاثر هستند، چنان‌چه در این اواخر شاهد فاش شدن یک سری اسناد از پنج هزار کشته شده‌های دوران اقتدار دولت‌های کمونیستی در کشور بودیم.
شوربختانه در نبود یک اراده‌ی قوی در حکومت‌ها در کشور، به‌ویژه دهه‌ی دموکراسی، روند پی‌گیری قانونی عاملان این کشتار‌ها هیچ‌گاهی تحقق پیدا نتوانست، چنان‌چه در پیوند با روند عدالت انتقالی و بحران نسل‌کشی و تصفیه‌های قومی بعداز دهه‌ی هفتاد تا دهه‌ی نود، هنوز حاکمیت سکوت اختیار کرده است.
عدالت انتقالی روندی است که در جوامع در حال گذار از دوران جنگ به صلح تطبیق می‌شود، ولی آن‌چه عامل ایستایی این روند در کشور شده است، موجودیت برخی مقام‌های بلندپایه‌ی حکومتی و مردمی است که به جنایات جنگی متهم‌اند. این موضوع تطبیق عدالت انتقالی را در افغانستان با تأخیر مواجه ساخته و به چالش کشانده است.
عدم افشای نام کسانی که دست به خلق فاجعه‌های تراژیک انسانی مانند نسل‌کشی تصفیه‌ی قومی و کشتار شهروندان بی‌گناه زده‌اند، پیامد‌های ناگواری از خود در بستر سیاسی-اجتماعی مردم به‌جا می‌گذارد که اصولی پلورالیستی و هم‌گرایی را از بنیان متزلزل می‌کند و روند ملت شدن را در کشور مختل می‌سازد.
اگر حاکمیت فعلی یا ساختار سیاسی که از درون انتخابات سال پیش‌رو بیرون می‌آید، نتواند مسببان و عاملان چنین کشتار‌ها و فجایع را به پنجه‌ی قانون بسپارد، مفسده‌های زیر را در درون جامعه‌ی ما نهادینه خواهد ساخت.
1. ساختار اعتماد ملت به دولت از هم می‌پاشد، زیرا دولتی که پاسخ‌گو در برابر چنین فجایعی نباشد، هیچ‌گاهی از اعتماد مردم بهره نخواهد برد.
2. شکاف عمیق قومی که در این چند دهه‌ی اخیر به وجود آمده است، بیش‌تر گسترش می‌یابد، زیرا در باور مردم، قاتل گم‌نام در لایه‌ی یک قوم خاص، نفس جرم را به تمام قوم تعمیم می‌دهد. اگر نام عامل اصلی فاجعه فاش شود، ترک‌های حاصله از سو تفاهم برداشته می‌شوند و فرصت تازه‌ای از هم‌گرایی قومی به وجود می‌آید.
3. نفس کتمان یا مکتوم ماندن مسبب اصلی فاجعه، روحیه‌ی فاشیستی و سادیستی را در میان مردم فربه می‌سازد و یک نوع بربریسم سیاسی را ترویج خواهد کرد، زیرا وقتی کسانی‌که داری چنین روحیه‌ای باشند و مطمئن شوند که پی‌گردی در قبال ندارند، بیش‌تر تشویق می‌شوند.
4. فرایند تأمین امنیت ملی تبدیل به یک رویا خواهد شد، چنان‌چه در بالا تذکر داد‌م که هدف از تحقق روند عدالت انتقالی در جوامع، گذار از جنگ به دموکراسی است. تطبیق چنین روندی، یک عنصر تأثیر‌گذار در تأمین امنیت ملی است، زیرا بررسی و مطالعه‌ی استراتژی امنیتی در نبود عدالت و در مجموع مجزا از عدالت انتقالی کامل نمی‌باشد.
لذاست که باید نهاد حقوق بشری همگام با جامعه‌ی مدنی با جدیت تمام روی دولت و اداره‌ی امنیت ملی فشار وارد سازند تا اسناد کسانی را که در ساختار‌های حکومت‌های استبدادی متهم به جرایم جنگی شده‌اند یا هم در این سه دهه‌ی اخیر تحت تعقیب عدالت انتقالی هستند، فاش سازند تا نفس اعتماد ملت به دولت و نفاق یا شکاف حاصله از سر‌درگمی خاین و جانی قومی و ملی در درون جامعه پر گردد و فرایند تحقق امنیت ملی در کشور شتاب بیش‌تر گیرد و جامعه و اقتدار سیاسی افغانی روند گذار از تک‌قومی بودن را به سوی کثرت‌گرایی زود‌تر به تجربه گیرد. چنان‌چه در این اواخر سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از اداره‌ی امنیت ملی کشور خواسته است که اسناد این اداره در دوره‌هایی که موسوم به «خاد»، «اگسا» و «کام» بوده را منتشر کند .براساس گزارش‌ها، این سازمان در سال‌های ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ و پس از آن دست به بازداشت و کشتار مخالفان حاکمیت این حزب زد و فضای ترس‌ناک امنیتی را بر جامعه حاکم کرد.
