اطلاعات روز: مقامهای امنیتی به نشست استجوابیهی دیروز مجلس سنا و نشست استجوابیهی امروز مجلس نمایندگان حاضر نشدند.
طارق شاه بهرامی وزیر دفاع، ویس احمد برمک وزیر داخله و معصوم استانکزی رییس امنیت ملی امروز (چهارشنبه، 9، جوزای) در نشست عمومی مجلس نمایندگان استجواب شده بودند؛ اما از حضور در این نشست خود داری کردند.
این مقامها با ارسال مکاتیب به مجلس نمایندگان دلایل عدم حضورشان را رسیدگی به تهدیدهای بلند امنیتی در سطح کشور اعلام کرده اند.
مقامهای امنیتی گفته اند که به دلیل شرایط حساس امنیتی نمیتوانند در نشستهای علنی مجلس شرکت کند.
شماری از نمایندگان مجلس دلایل عدم حضور مقامهای امنیتی را موجه خوانده و تأکید داشتند که مقامهای امنیتی نباید همه روزه در مجلس فراخوانده شوند؛ اما برخی نمایندگان دیگر عدم حضور مقامهای امنیتی را بی احترامی به صلاحیتهای قانون اساسی مجلس عنوان کردند.
عبدالرئوف انعامی یکی از موافقان عدم حضور مقامهای امنیتی گفت که تکرار برگزاری نشستهای استجوابیه برای مقامهای امنیتی از سوی مجلس کار درستی نیست.
آقای انعامی افزود که مقامهای امنیتی هفته پیش از سوی مجلس استجواب شده بودند و نبایید امروز هم استجواب میشدند.
عبدالقادر زازی وطن دوست هم گفت که برخی نمایندگان به دلیل مشکلات شخصیشان با مقامهای امنیتی پیشنهاد استجواب را مطرح کرده اند و این نوع رفتار با مقامهای امنیتی مورد قبول نیست.
به گفتهی او، پیشنهاد استجواب مقامهای امنیتی باید از سوی کمیسیون امنیت داخلی مجلس مطرح شود.
اماعبدالقیوم سجادی یکی از درخواست کنندگان استجواب مقامهای امنیتی گفت که مطرح کردن استجواب حق هر نماینده است؛ ولی این پیشنهاد در کمیتهی روئسا به رأی گذاشته میشود.
او افزود که اگر این مسأله از سوی کمیتهی روئسا مورد قبول قرار گرفت، شامل آجندا میشود.
آقای سجادی گفت:« در قانون اساسی نیامده که وزیران یک هفته اگر استجواب شد هفته دیگر استجواب نشوند، افزود، با توجه به شرایط کنونی که تجهیزات پولیس غارت شده و امکانات نیروهای امنیتی به دشمن واگذار میگردد، آیا این مسایل نیاز به توضیح خواستن ندارد.»
عارف رحمانی هم گفت که استجواب و استیضاح صلاحیتهای ویژه مجلس بر بنیاد قانون اساسی است ولی مقامهای امنیتی با نیامدن شان ضمن رد قانون اساسی، برای مجلس« تعیین تکلیف» کرده اند.
بشیر احمد تهینج دیگر عضو مجلس هم گفت که عدم حضور مقامهای امنیتی در مجلس مسوولیت گریزی است و مجلس باید تصمیم قاطع بیگرد.
آقای تهیج افزود بسیاری از ولایتهای افغانستان در معرض خطر سقوط قرار دارد و مقامهای امنیتی حاضر به پاسخگویی نمیشوند.
با این وجود، برخی نمایندگان پیشنهاد کردند که برای حفظ صلاحیت نظارتی مجلس، مقامهای امنیتی در یک فرصت دیگر به مجلس فراه خواند شوند.
این در حالی است که مقامهای امنیتی روز گذشته در نشست استجوبیه مجلس سنا هم دعوت شده بودند؛ اما آنان از حضور در این مجلس نیز خود داری کردند که اعتراضات شدید سناتوران را نیز در پی داشت.