دیروز، یکشنبه، اطلاعات روز خبری براساس منابعی از وزارت انرژی و آب منتشر کرد که نیروهای امنیتی ریاست جمهوری (پی پی اس) روز شنبه این هفته با حضور در این وزارت، دفترعلی‌احمد عثمانی وزیر این وزارت را مهر و لاک و او را به خانه‌اش رسانده است. ساعاتی پس از نشر این خبر، شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخن‌گوی ریاست جمهوری طی تماسی با خبرنگار اطلاعات روز این خبر را تکذیب و دقایق بعد در صفحه‌ی فیس‌بوکش نوشت: «حضور نیروهای پی پی اس در وزارت انرژی و آب از اساس غلط است.»
پس از واکنش مرتضوی، رسانه‌های دیگر جنبه‌های دیگر این خبر را منتشر کرد و اعلام شد که آقای عثمانی پس از روز چهارشنبه (30 جوزا) به دفتر کارش حضور نیافته است. آقای مرتضوی در دیدگاه جداگانه روی صفحه‌ی فیس‌بوک اطلاعات روز از این رسانه خواست که در نشر خبرها بیشتر دقت کند.
اطلاعات روز خبر مهر و لاک دفتر وزیر انرژی و آب توسط نیروهای امنیتی ریاست جمهوری را براساس مستندات منابعی از وزارت انرژی و آب تهیه و منتشر کرده بود. در مورد این خبر، اطلاعات روز اسناد کافی از گفت‌وگو با چند مقام دولت در سطوح متفاوت در دست دارد اما به‌دلیل رعایت اصول حرفه‌یی از افشای نام این منابع خودداری می‌کند و در ضمن یک اصلاحیه و چند تجربه را یادآور می‌شود:
اول: پس از نشر خبر مهر و لاک دفتر وزیر انرژی و آب به‌نقل از منبعی در وزارت انرژی و آب، گفت‌وگوها و تماس‌های بعدی مقامات و افراد با اطلاعات روز نشان می‌دهد که این اتفاق روز چهارشنبه (30 جوزا) رخ داده است. اطلاعات روز در قدم اول، تاریخ این رخداد را که شنبه‌ی این هفته ذکر شده بود اصلاح می‌کند.
دوم: اطلاعات روز و چند رسانه‌ی داخلی دیگر، روز دوشنبه (دوم ثور) امسال به‌نقل از منابعی از وزارت داخله، خبری را منتشر کرد که جنرال مرادعلی مراد، معین ارشد امنیتی وزارت داخله به حکم رییس جمهور از مقامش برکنار شده است. شاه‌حسین مرتضوی آن روز این خبر را تکذیب کرد و آن را شایعه خواند. آقای مرتضوی چند روز بعد در استاتوسی نوشت: «آدم‌های حسود شایعه می‌سازند، آدم‌های احمق نشر می‌کنند و نفهم‌ها باور.»
اطلاعات روز با وجود این‌که خبر برکناری جنرال مراد را تا دفتر جنرال مراد پی‌گیری و تصدیق کرده بود و برای آن مدرک دارد اما یک اشتباه را مرتکب شد؛ براساس ادعای سخن‌گوی ریاست جمهوری آن خبر را حذف و دوباره خبری را منتشر کرد که “ریاست جمهوری خبر برکناری مراد را تکذیب کرد.”
من ضمن رعایت اصول اولیه و بدیهی رسانه‌یی به‌عنوان مدیرمسوول، اصلاح خبر را تأیید کردم و به نقل از مرتضوی خبر را اصلاح و مجدداً منتشر کردیم اما شخصاً در یادداشتی در حساب تویترم نوشتم که خبر برکناری مراد حقیقت است و صرفاً به‌دلیل این‌که بر سر مسوولیت بعدی او توافقی انجام نشده (معاونیت اول وزارت دفاع، رییس ستاد قوای مسلح و فرمانده گارنیزیون کابل) ارگ ریاست جمهوری، این خبر را تکذیب کرده است. حقیقت همان بود که مراد علی مراد برکنار شده بود اما در مقام دیگر جابه‌جا نشده بود و هنوز با وجود حکم برکناری به‌وطیفه‌اش می‌رفت.
این تجربهی اطلاعات روز با سخن‌گویان ریاست جمهوری و مشخصاً آقای مرتضوی باعث شد که در تجربهی دوم، ما به‌منابع خودمان اتکا کنیم و به‌درخواست‌ها و سفارش‌های سخن‌گوی ریاست جمهوری افغانستان وقعی نگذاریم.
ماجرای دوم بر می‌گردد به گزارش و سرمقاله‌ی همزمان در اطلاعات روز در مورد درخواست رییس جمهورغنی از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات مبنی بر این‌که یا ثبت‌نام رأی‌دهندگان بر اساس کاپی تذکره را قبول کنند یا از عضویت کمیسیون استعفا دهند. پس از نشر گزارشی تحت عنوان «آیا کمیسیون مستقل انتخابات در آستانه‌ی سقوط است؟» و سرمقاله «مشروع سازی تقلب»، آقای مرتضوی در تماسی با اطلاعات روز آن یادداشت‌ها را نیز از اساس دروغ و بی‌اساس خوانده بود.
اطلاعات روز در مقابل درخواست و دیدگاه مرتضوی به‌عنوان معاون سخن‌گوی ریاست جمهوری با توجه به تجربهی قبلی هیچ تغییری در این گزارش‌ها و مقالات اعمال نکرد و در گزارش‌های جداگانه پشت پرده جلسات اعضای کمیسیون با رییس اجراییه و نماینده‌ی ویژه‌ی سازمان ملل متحد و همچنان فیصله‌نامه اعضای کمیسیون مستقل انتخابات را منتشر کرد. البته اطلاعات روز براساس اصول رسانه‌یی از کنفرانس خبری هارون چخانسوری، سخن‌گوی ریاست جمهوری براساس گفته‌های او برای مخاطبانش خبری را منتشر کرد. چند روز بعد از این خبر و گفت‌وگوی متقابل، معاذالله دولتی، عضو کمیسیون مستقل انتخابات در حضور آقای مرتضوی در تلویزیون آریانا بر گزارش اطلاعات روز صحه گذاشت و اعلام کرد که رییس جمهور در کار کمیسیون مستقل انتخابات مداخله می‌کند و از آنها خواسته که استعفا دهند.
حالا اطلاعات روز در مورد اخیر رویکرد مشابهی دارد. اطلاعات روز نمی‌تواند با توجه به دو تجربهی گذشته که در بالا ذکر شد، پس از این، گفته‌های سخن‌گویان ریاست جمهوری را در چنین مواردی بر منابع دیگر ترجیح دهد و یا خبرها و گزارش‌هایش را صرفاً به‌دلیل تکذیب آن توسط مرتضوی یا سخن‌گویان دیگر دولت حذف یا اصلاح کند. مگر این‌که این رسانه از جستجوهای شخصی‌اش به دریافتی برسد که اطلاعات نادرست منتشر کرده است یا برعکس، مسوولان رسانه‌یی حکومت مستنداتی در تأیید حرف‌شان ارائه کنند که تردیدی در صحت و سقم آن نباشد. در صورت بروز چنین رخدادی، اطلاعات روز اشتباهاتش را اصلاح و از مخاطبان و مراجع مربوطه عذرخواهی خواهد کرد و فراتر از آن در برابر قانون همیشه پاسخ‌گو خواهد بود. اما اطلاعات روز همچنان بر منابع دیگری از دولت و نهادهای مرتبط با یک خبر و رویداد متکی است. از این جهت تا زمانی که به‌صورت مستند و رسمی صحت یک خبر رد نشود، نمیتوانیم با اتکا به یک استاتوس فیس‌بوکی و نشست خبری همکاران رسانه‌یی ریاست جمهوری خبری را حذف کنیم.
عمده‌ترین دلیل رویکرد تازه‌ی اطلاعات روز دو تجربهی مستندی است که میان این رسانه و بخش مطبوعاتی ریاست جمهوری رخ داده است. در پایان ما امیدواریم که اطلاع‌رسانی به موقع و بی‌طرفانه از طریق همکاری مضاعف میان رسانه‌ها و نهادهای دولتی، بیشتر شود و اطلاعات روز در پی مخدوش‌کردن این روابط نیست اما توقع پاسخ‌گویی به موقع و مسوولانه را دارد.