مجلس سنا خواستار برخورد یک‌سان حکومت با زورمندان محلی شد

اطلاعات روز: مجلس سنا ضمن ابراز نگرانی از وضعیت پیش آمده در شمال و ادامهی تظاهرات مردمی تاکید دارد که حکومت باید با زورمندان محلی به طور یک‌سان برخورد کند.
سناتوران امروز (یک‌شنبه، 17، سرطان) در نشست عمومی مجلس سنا بر سیاسی بودن بازداشت نظام‌الدین قیصاری در فاریاب تاکید داشتند و یاد‌آور شدند که اگر این‌طور نیست، حکومت باید در برابر زورمندان در تمامی ولایت‌های کشور اقدام کند.
محمد‌علم ایزدیار معاون اول مجلس سنا گفت که ادامه‌ی تظاهرات مردم پنج ولایت شمالی کشور ناشی از تنش‌ها و اختلافات درون حکومتی است و حکومت باید امنیت عمومی و مصالح کشور را جداً در نظر بگیرد.
آقای ایزدیار هشدار داد، در صورت که اوضاع بیشتر از این در شمال کشور خراب شود، برخوردها قومی، حزبی و سمتی خواهد شد.
او با اشاره به بازداشت نظام‌الدین قیصاری گفت که حکومت باید با تمامی زورمندان به شکل یک‌سان برخورد کند و این اقدام را باید از کابل آغاز کند.
محمد‌حسن هوتک نیز گفت، در صورتی از بازداشت زورمندان محلی توسط حکومت حمایت می‌کند که حکومت با تمامی زورمندان در تمامی ولایت‌ها برخورد یک‌سان کند.
زلمی زابلی هم گفت که اگر حکومت درمبارزه با زورمندان صادق است باید ابتدا از کابل شروع کند؛ ولی گفته می‌شود زورمندانی که از تخار بازداشت شده بودند، دوباره رها شده‌اند.
اما؛ گل‌محمد رسولی سناتور ولایت فاریاب در مجلس سنا نیز گفت که از پنج روز به این طرف تظاهرات عدالت خواهی مردم شمال کشور ادامه دارد، ولی حکومت در برابر خواست‌های معترضان خاموشی اختیار کرده است.
آقای رسولی افزود که نظام‌الدین قیصاری در پهلوی نیروهای امنیتی از مردم دفاع می‌کرد، ولی در نتیجه‌ی یک توطئه‌ سیاسی بازداشت شده است؛ زیرا اگر آقای قیصاری ظالم می‌بود این همه مردم برای او عدالت خواهی نمی‌کردند.
عبدالله قرلق سناتور ولایت کندز در مجلس سنا هم از وضعت پیش آمده در شمال ابراز نگرانی کرد و یاد‌آور شد که اگر حکومت به خواست‌های معترضان توجه نکند، نا‌رضایتی‌های مردم افزایش یافته و انتخابات را تحریم خواهند کرد.
آقای قرلق افزود که حکومت اول باید با مخالفان سیاسی خود مذاکره کرده و سپس در راستای صلح با طالبان اقدام کند، در غیر آن هیچ مصالحه‌ی امکان ندارد.
پس از بازداشت نظام‌الدین قیصاری فرمانده نزدیک به جنرال دوستم، مردم در ولایت‌های فاریاب، جوزجان، سرپل، کندوز، تخار و سمنگان برعلیه این اقدام حکومت تظاهرات دارند و خواستار رهایی آقای قیصاری و بازگشت معاون اول ریاست‌جمهوری به کشور هستند.