ائتلاف بزرگ ملی افغانستان مدعی است که حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات به طور گسترده در روند انتخابات پارلمانی و شورایهای ولسوالیها به تقلب، تخلف و جعل اسناد دست زدهاند.
این ائتلاف دیروز (شنبه، 10 سنبله) اسنادی را در اخیتار رسانهها قرار داد که نشان میدهد دهها هزار تذکرهی تقلبی با برچسپ (استیکر) اصلی توزیع شده است. به گفتهی اعضای ائتلاف بزرگ ملی افغانستان شماری از این تذکرهها مشخصا از سوی اداره ثبت و احوال نفوس توزیع شده است.
در میان تذکرههای ثبت شده، دیده میشود که از یک عکس در چندین تذکره استفاده شده است. به عنوان نمونه در چهار تذکرهی ثبت شده و برچسپخورده، عکس جبار قهرمان، نماینده مردم در مجلس نمایندگان دیده میشود. یا هم تذکرههای وجود دارد که عکس ندارد و تاریخ تولد فرد در آن درج نشده است اما برچسپ دارد. در میان تذکرههای برچسپدار، تذکرههای کودکان کمسنوسال و افرادی که فوت کردهاند نیز دیده میشود. به گفتهی اعضای این ائتلاف تذکرههای تقلبی که آنان فاش کردهاند، شامل همان 9 میلیون ثبتنام کنندهیی میشود که کمیسیون مستقل انتخابات آمار آن را اعلام کرده است.
همایون همایون، معاون اول مجلس نمایندگان و از اعضای این ائتلاف میگوید که مردم و کارمندان کمیسیون انتخابات این اسناد را در اختیار ائتلاف بزرگ ملی افغانستان قرار داده است: «برای این که از یک انتخابات تقلبی جلوگیری شود، مردم با ما همکاری کردند. حتا کارمندان خود کمیسیون انتخابات مشروط بر این که نامشان افشا نشود با ما همکاری کردند و اسناد تقلب را در اختیار ما قرار دادند.»
ائتلاف بزرگ ملی افغانستان از حکومت وحدت ملی میخواهد که کمیسیون انتخابات فعلی را لغو و کمیسیون مستقل جدیدی ایجاد کند. همچنان سیستم بایومتریک را راهاندازی و نظام انتخاباتی فعلی(رأی غیر قابل انتقال) را به نظام انتخاباتی رأی قابل انتقال (ام دی آر) تبدیل کند. در کنار این زمینهی نظارت را برای احزاب و ائتلافهای سیاسی و نهادهای مدنی در تمام روند انتخابات فراهم کند.
اعضای این ائتلاف میگوید در صورتی که حکومت به خواست آنان وقعی نگذارد، به اعتراضهای مدنی دست خواهند زد و در صورت نیاز دروازهی کمیسیون انتخابات را خواهند بست.
«شمار رایدهندگان کمتر از آمار کمیسیون انتخابات است»
براساس ادعای ائتلاف بزرگ ملی، آماری را کمیسیون انتخابات اعلام کرده، شمار رأی دهندگان در برخی مناطق از نفوس آن بیشتر است. یعنی رقمی که کمیسیون مستقل انتخابات از تعداد ثبتنامکنندگان ارایه کرده است، به مراتب بیشتر از رقم واقعی است.
عبدالحی آخوندزاده، نماینده مردم هلمند در مجلس، کاندیدای انتخابات پارلمانی و عضو ائتلاف بزرگ ملی افغانستان به روزنامه اطلاعات روز گفت، افرادی که به صورت واقعی ثبت نام کردهاند شمارشان از دو و نیم میلیون نفر بیشتر نیست اما کمیسیون انتخابات آن را بیش از 9 میلیون نفر اعلام کرده است.
به عنوان نمونه او ولایت هلمند را نام میگیرد و میگوید که با توجه به وضعیت بد امنیتی در انتخابات قبلی شمار ثبتنام کنندگان در این ولایت 50 هزار تن بود اما اکنون که این ولایت همچنان ناامن است شمار ثبت نام کنندگان به بیش از 300 هزار نفر میرسد.
نمونهی دیگر ولسوالی خاکجبار کابل است که نفوسش 15124 نفر است اما تعداد افرادی که برای انتخابات پارلمانی ثبت نام کردهاند به 16 هزار نفر میرسد.
در سوی دیگر کمیسون انتخابات میگوید، که این اسناد برای بررسی به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده میشود. کبرا رضایی معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به روزنامه اطلاعات روز گفت، در صورتی که روشن شود این تذکرهها تقلبی است، از فهرست رأیدهندگان حذف میشوند.
«ارگ و کمسیون انتخابات مانع الکترونیکسازی روند اتخابات پارلمانی است»
همایون همایون، معاون اول مجلس نمایندگان میگوید که ارگ ریاستجمهور برای زمینهسازی تقلب، مانع الکترونیکسازی پروسه انتخابات میشود. به گفتهی آقای همایون یک شرکت آلمانی حاضر است با استفاده از سامانهی الکترونیک سیستمی را ایجاد کند که یک شخص نتواند بیش از دو بار رأی دهد اما حکومت و کمیسیون انتخابات آن را نپذیرفته است.
به قول همایون همایون، یکی از دلایل این که حکومت نمیخواهد انتخابات به صورت الکترونیک و شفاف برگزار شود این است که میخواهد با تقلب کاندیداهای مورد نظر خود را به پارلمان بفرستد و از آن طریق در پارلمان نفوذ کند. «در مورد الکترونیکسازی انتخابات یک و نیم سال قبل با کمیسیون انتخابات و حکومت نشست داشتیم. آنان میگویند که برای این کار وقت و فرصت کافی وجود ندارد، اما اصل قضیه این است که 163 نفر کاندیدای ارگ که لستهای شان به همین زودیها بیرون خواهد شد به مجلس نمایندگان بروند. این نامزدان را هم تذکره میدهند و هم ستیکر، برای این که آنان برنده شوند و در آینده ارگ در پارلمان نفوذ داشته باشد. از همینرو آنان شفافیت در انتخابات را قبول ندارند.»
ارگ ریاستجمهوری اما این ادعا رد میکند و میگوید حکوت هیچگاه به کار کمیسیون مستقل انتخابات دخالت نکرده است.
فضل فضلی مشاور رییسجمهور ضمن رد این ادعا، میگوید این تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات بود که به دلیل فرصت کم زمانی در پروسه انتخابات از تکنالوژی استفاده نشود. او در صفحهی تویترش نوشته: «حکومت همیشه حاضر بوده است که هزینهی استفاده از سیسیتم الکترونیک بایومتریک را بپردازد؛ بقیهاش بر میگردد به کمیسیون انتخابات که تنها مرجع قانونی برگزاری انتخابات است.»
درانی وزیری، معاون سخنگوی ریاستجمهوری نیز به روزنامه اطلاعات روز گفت که کمیسیون انتخابات مستقل است و حکومت هیچ دخالتی در کار این کمیسیون ندارد و تنها مسوول تأمین بودجه و امنیت پروسه است.
