برپایه‌ی یافته‌های یک پژوهش تازه، جنگ در افغانستان به بُن‌بست رسیده است؛ بُن‌بستی که راه حل نظامی ندارد و ترکیبی از دو راهبرد (استفاده از زور در میدان جنگ و تلاش برای مصالحه) «بهترین راهکار» برای کشاندن طالبان به دور میز مذاکره است.
این پژوهش دریافته که طالبان با دولت افغانستان گفت‌وگو نخواهد کرد، مگر این که در میدان جنگ تضعیف شوند و از سوی حامیان منطقه‌یی‌شان برای حاضرشدن به میز مذاکره تحت فشار قرار گیرند.
پژوهش «الگوی حل منازعه در افغانستان: سناریوی پایان بخشیدن به منازعه از طریق مذاکره» اخیراً از سوی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان انجام شده است. این پژوهش به موضوعات چون عوامل و ساختار شورشگری طالبان، حل منازعه، مذاکره و شرایط آن، مذاکره و لزوم فشار و مذاکره در شرایط دشوار پرداخته است. این پژوهش مبتنی بر داده‌های تاریخی و ۲۴ مصاحبه با طرف‌های داخلی، منطقه‌یی و بین‌المللی در جنگ و صلح افغانستان است.
بر اساس یافته‌های این پژوهش، در قضیه‌ی افغانستان در شرایط فعلی، احتمال پیروزی نظامی طالبان و یا دولت وجود ندارد. اما این تحقیق دریافته که بُن‌بست فعلی به نفع طالبان است و این گروه در حفظ وضع موجود، تلاش خواهد کرد تا از طریق بی‌اعتبار کردن دولت، وضعیت را بیش‌تر به نفع خود تغییر دهد.
این پژوهش می‌گوید که منازعه در افغانستان پیچیده و متأثر از عوامل و بازیگران متعدد در سطح داخلی، منطقه‌یی و بین‌المللی است و برای حل آن نباید گفت‌وگوهای صلح تنها میان دولت افغانستان و طالبان محدود شود.
با توجه به پیچیدگی جنگ افغانستان، در این تحقیق تأکید شده که نخست باید علل منازعه تشخیص شود زیرا در مواردی که علل اصلی منازعه از میان برداشته نشده، منازعه از سر گرفته شده است.
در بخشی از پژوهش آمده: «تشخیص عوامل اصلی شورش طالبان و رسیدگی به آن از الزامات اصلی دست‌یابی به توافق صلح و فراهم‌سازی فضای سیاسی برای آغاز روند صلح پایدار در افغانستان است.»
یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که شورش طالبان دارای عواملی داخلی، منطقه‌یی و بین‌المللی است و در سطح داخلی، اقتصاد سیاسی منازعه ـنارضایتی مردم از عمل‌کرد دولت در ولایت‌ها، بی‌کاری، ضعف حاکمیت و پایین بودن ظرفیت دولت در ارائه خدمات اولیه و اقتصاد مواد مخدرـ قابل توجه است.
یک مأمور سیاسی هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) بدون فاش شدن نامش در باره‌ی عوامل داخلی شورشگری طالبان گفته: «یکی از علل اصلی شورشگری نارضایتی است، به‌ویژه در سطح محلی؛ مقامات دولتی یا از صلاحیت خود سوءاستفاده می‌کنند یا فاسدند یا هم از منافع واقعی مردم در سطح محل نمایندگی نمی‌کنند و یا در رقابت‌های پیشین در سطح محل دست دارند. آن‌ها به نفع یک جناح کار کرده‌اند که منجر به ایجاد مقاومت جناح دیگر شده است. من فکر می‌کنم این یکی از علل بومی شورشگری است و چیزی است که موجب شد تا شورشگری پس از به حاشیه رفتن در سال‌های ۲۰۰۲، ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ بار دیگر ظهور کند. بدیهی است که ابعاد جیوپولیتیکی نیز نقش دارد که در مورد آن تحقیق شده و مورد بحث قرار گرفته است.»
مصاحبه‌شوندگان این تحقیق که بر عوامل داخلی به‌عنوان علت اصلی منازعه افغانستان تأکید کرده، معتقدند که ناتوانی دولت در تأمین امنیت کشور و تطبیق قانون و ناتوانی در ارائه خدمات اساسی از عوامل اصلی گسترش طالبان بوده و بستر مهمی را برای سربازگیری این گروه فراهم کرده است.
این پژوهش می‌گوید که دولت افغانستان عوامل منطقه‌یی را دلیل اصلی منازعه می‌داند اما بازیگران خارجی، شورشگری داخلی و ملی را عوامل اصلی آن می‌دانند.
ماهیت شبکه‌ی طالبان؛ پیچیدگی دیگر در موضوع صلح
این پژوهش دریافته که ماهیت شبکه‌یی طالبان، باعث پیچیدگی موضوع صلح افغانستان شده و باید در برنامه و طرح صلح به آن توجه شود.
در پژوهش آمده که پس از مرگ ملاعمر، رهبر و بنیان‌گذار گروه طالبان، این گروه علی‌رغم توانایی حفظ یک‌پارچگی سیاسی، به شبکه‌یی از شاخه‌های نظامی و شوراهای سیاسی نیمه‌خودمختار تبدیل شده است. جنگ‌جویان طالبان حداقل در چهار لایه تقسیم‌بندی شده است: اسلام‌گراهای ایدئولوژیک، افراد بی‌کار و ناراضی، عناصر محلی که به‌دلیل رقابت‌های قبیله‌یی به طالبان پیوسته‌اند و حلقه‌های خارجی هم‌سو با این گروه.
پژوهش، ساختار شبکه‌یی طالبان را در حال حاضر به واحدهای ذیل دسته‌بندی کرده است: ۱. رهبری رسمی امارت اسلامی (شورای کویته) به رهبری ملا هیبت‌الله آخوندزاده؛ ۲. شورای مشهد که ۱۰ درصد طالبان را تشکیل می‌هد و در نواحی غرب افغانستان متمرکز است . این واحد هرچند با شورای کویته روابط خوبی دارد اما ملاهیبت‌الله را به‌عنوان رهبر نشناخته است؛ ۳. گروه کوچکی از مخالفان هیبت‌الله به رهبری اسحاق‌زی، پسر کاکای اختر‌محمد منصور که حدود ۱۰ درصد نیروی بشری طالبان را تشکیل می‌دهد؛ ۴. شورای عالی امارت اسلامی (شورای ملا رسول)؛ ۵. شورای میران‌شاه که شبکه‌ی حقانی را رهبری می‌کند و ۱۵ درصد طالبان را تشکیل می‌دهد؛ ۶. شورای پیشاور که در شرق افغانستان و اطراف کابل فعال است؛ ۷. شورای شمال که از شورای پیشاور جداه شده و در بدخشان مستقر است و ۱۵ درصد طالبان را تشکیل می‌هد.
تحقیق می‌گوید که افزون بر تشخیص ریشههای اصلی منازعه در افغانستان، شناسایی دقیق ساختارهای داخلی و خارجی طالبان نیز در حل منازعه حتمی است. بدون درنظر گرفتن ریشههای منازعه، طرح مدل مذاکره‌یی که به آجندای جامع برای تأمین صلح کمک کند، ممکن نیست.
راهکارهای حل منازعه
این پژوهش نتیجه‌گیری کرده که امروزه جنگ در افغانستان در نتیجه‌ی ناکامی‌های مداوم در حل منازعه در ۱۷ سال گذشته به نقطه‌ی تشدید مجدد رسیده است و باتوجه به بُن‌بست جنگ و محتمل نبودن راهکار نظامی، تنها راه بیرون‌رفت از این بُن‌بست، مذاکره است.
تحقیق دریافته که باتوجه به پیچدگی جنگ افغانستان، دولت این کشور و متحدانش هم‌زمان با این که در صدد گشایش دروازه‌های گفت‌وگو با طالبان‌اند، روند صلح با موانعی داخلی و بین‌المللی مواجه است و در نتیجه، مهم‌ترین مسأله در افغانستان در قبال گفت‌وگوهای صلح، چگونگی آشتی دادن مواضع بازیگران بر سر سناریوی ختم جنگ در این کشور است.
همچنان در بخشی دیگری این پژوهش آمده که تأمین صلح در اولویت طرفین درگیر در افغانستان قرار نداشته و در حال حاضر اولویت اصلی، رسیدن به توافق و ختم خشونت است.
پژوهش تأکید دارد که «رسیدن به مرحله‌ی مذاکره، نیازمند طرح گام‌به‌گام آجندای صلح و یک سیاست جامع حل منازعه است که الزامات قبل از مذاکره، گام‌های لازم روند مذاکرات و وضعیت پسامذاکره در خود داشته باشد. در این صورت، مرحله‌ی آغاز مذاکره، روند گفت‌وگوها و توقعات طرفین از نتایج مذاکره روشن خواهد. تا زمانی‌که صراحت کافی در مورد چگونگی مذاکره و خواست‌های طرفین به وجود نیاید، شورشیان گام‌های مؤثری به سوی مذاکره برنخواهند داشت.»
پژوهش، یادآوری می‌کند که در غیاب یک دید جامع، مبارزه با تروریسم و شورشگری پس از سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱، نتوانست مشکل افغانستان را حل کند. در نتیجه طالبان پس از عقب‌نشینی موقت، به‌سرعت به میدان نبرد بازگشت. این سناریو تکرارپذیر است، مگر این که به ریشههای مشکل افغانستان و روند صلح به مثابه‌ی یک روند درازمدت و چندلایه پرداخته شود.
همچنان این پژوهش تأکید دارد که تلاش‌های دولت برای مذاکره باید با اصلاحات و بهبود حکومت‌داری خوب، تأمین فرصت‌های شغلی، تأمین امنیت و ترویج حاکمیت قانون همراه باشد تا عوامل داخلی شورشگری از بین برده شود.