عملیات بازداشت فرمانده علیپور، معروف به «قمندان شمشیر» از فرماندهان نیروهای خیزش مردمی در ولایت‌های مرکزی، با متواری‌شدن این فرمانده و کشته‌شدن هفت غیرنظامی و چهار سرباز پولیس ناموفقانه پایان یافته است.
مقام‌های محلی ولایت غور می‌گویند که روز گذشته (شنبه، ۱۴ میزان) نیروهای امنیتی شش ساعت او را در محاصره داشته و تلاش کردنده‌اند که بازداشش کنند، اما او به کمک مردم از محل محاصره به جای نامعلومی متواری شده است.
عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور به روزنامه‌ی اطلاعات روز می‌گوید که دستور بازداشت این فرمانده خیزش مردمی از سوی وزارت داخله، از مرکز کشور صادر شده بود.
به گفته‌ی آقای خطیبی این فرمانده، متهم به رهبری «افراد مسلح غیرمسوول» و «آزار و اذیت مردم» در شاهراه غور- کابل است.
طرفداران آقای علیپور اما این اتهام‌ها را غیرواقعی می‌دانند و می‌گویند که فعالیت آقای علیپور در مسیر شاهراه میدان وردک- بامیان متمرکز است. به قول آنان، او سه سال قبل پس از آن گروه «مقاومت مردمی» را شکل داد که در چندین مورد مسافران در این شاهراه توسط طالبان و در برخی موارد هم توسط مردم منطقه‌ی جلریز میدان وردک، به رگبار بسته شدند و یا هم گروگان گرفته شدند.
آقای علیپور در مصاحبه‌یی با یورو نیوز گفته است: «ما به هیچ عنوان مسلح غیرمسوول نبودیم. ما باید مسوولیت را مفهوم بدهیم، به این معنا که مردم مشروعیت، قدرت و صلاحیت را به ما می دهند؛ چون دولت در تأمین امنیت مردم ناکام بود و مردم به ما برای تأمین امنیت‌شان اعتماد کردند. ما یک گروه خودسر و لاابالی نیستیم، ما در بدنه‌ی جنبش‌مان حقوق‌دان، دکتر و ماستر داریم و کاملا انسان‌های مدنی و فرهنگی هستیم و برای مدنی‌ترین حق مردم، یعنی امنیت تلاش می‌کنیم، چون دولت پاسخگو نیست.»
ماجرا چگونه آغاز شد؟
آقای علیپور در مصاحبه‌ی تلفنی به یورونیوز گفته است: «ما به درخواست مردم لعل و سرجنگل به این ولسوالی آمده بودیم تا بدون سلاح‌هامان در بین مردم باشیم و سفرهای دوره‌یی داشته باشیم، اما در ساعت چهار صبح در اتاقی که مهمان بودیم، فیر شد و تا ساعت ده صبح در محاصره‌ی نیروهای امنیتی بودیم.»
به گفته‌ی این فرمانده، حمله‌ی واحد ویژه‌ی ارتش (کماندو) به محل اقامت وی دو دلیل داشته است؛ یکی رقابت‌های سیاسی انتخابات پارلمانی، از سوی یکی از مقام‌های عالی‌رتبه‌ی وزارت دفاع و دیگری آزادکردن سه زن از اسارت طالبان که باعث کینه‌جویی شده است.
یک منبع محلی از ولسوالی لعل و سرجنگل که از آغاز تا انجام این ماجرا را دنبال کرده است می‌گوید که حکومت مرکزی در تبانی با مراد علی مراد، رییس گارنیزیون کابل و معاون وزارت دفاع با سید بحر، نماینده‌ی مردم غور در مجلس نمایندگان این عملیات را سازماندهی کرده بودند.
به قول این منبع، پنج‌شنبه‌ی هفته‌ی گذشته فرمانده علیپور برای حمایت حاجی حیدر علی اعتمادی، یکی از کاندیداهای پارلمان به ولسوالی لعل و سرجنگل رفته بود. پس از آنکه مراد علی مراد از این قضیه باخبر می‌شود -به دلیل اینکه پسر او نیز از ولسوالی لعل کاندیدای مجلس نمایندگان است- به آقای علیپور هشدار می‌دهد که نه در مسایل انتخابات ولسوالی لعل دخالت کند و نه هم به نفع کسی کمپین.
به گفته‌ی این منبع، آقای علیپور به این هشدار وقعی نمی‌گذارد. پس از این بی‌اعتنایی، آقای مراد برای بازداشت فرمانده علیپور با مرکز هماهنگی می‌کند و بامداد روز شنبه، عملیات دستگیری آغاز می‌شود.
آقای مراد اما این ادعا را صریحا رد می‌کند و می‌گوید که او فرمانده عمومی گارنیزیون کابل است و هیچ دخلی در این عملیات نداشته است. وی در مصاحبه با روزنامه‌ی اطلاعات روز گفت که امنیت و آرامی ولسوالی لعل و سرجنگل زادگاهش «آرزوی» او است: «ولسوالی لعل و سرجنگل که خانه‌ام است، آرزویم این است که مردم در رفاه و امنیت زندگی کند. به‌هیچ صورت من در این مورد دخیل نبوده‌ام. مسوولان حادثه‌یی که این کار را کرده است بسیار واضح است. مسوول دو نفری است که با هم توافق نظر داشتند و تصمیم گرفته‌اند که به جز این دو نفر، کس دیگری به پارلمان راه نیابند. مسوول این رویداد ناگوار هم کسی است که پای آن آدم (فرماده شمشیر) را از سیاه خاک به ولسوالی لعل و سرجنگ کشانده است و سپس از دستگیری وی گزارش داده است. کشته‌شدن افراد ملکی که از اطرافیان خودم بودند، فاجعه‌ی نابخشودنی است. عاملان این رویداد جنایتکار هستند و مرتکب جنایت نابخشودنی شده‌اند.»
پیش از این نیز حکومت سعی کرده بود که این فرمانده محلی را بازداشت کند. باری فرمانده پولیس ولایت میدان وردک نیز برای بازداشت وی اقدام کرده بود، اما مردم در برابر این اقدام حکومت مقاومت کردند و در نهایت حکومت از بازداشت وی منصرف شد.
این بار اما حکومت سعی کرد که او را در ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور دستگیر کند.
یک منبع که نمی‌خواهد نامی از او در گزارش ذکر شود، شروع عملیات دستگیری فرمانده علیپور را این گونه شرح می‌دهد: «ساعت سه‌ی بامداد روز شنبه، پس از آنکه نیروهای پولیس به روستای اسد آباد ولسوالی لعل رسید، اقامتگاه فرمانده شمشیر را محاصره کردند. پس از آنکه اقامتگاه فرمانده علیپور در محاصره‌ی نیروهای امنیتی درامد، مردمان محل سعی کردند که مانع این کار شوند و با پادرمیانی این مسأله را حل کنند، اما نیروهای پولیس بر مردم شلیک کردند. در اثر گلوله‌باری پولیس هفت تن، به‌شمول زنان و کودکان کشته شدند. این نیروها از مرکز غور با تانک به محل آمده بودند.»
به قول این منبع، مردمی که از کشته‌شدن افراد ملکی خشمگین شده بودند، نیروهای امنیتی را محاصره و شماری از آنان را خلع سلاح کردند: «در جریان این کار دو سرباز پولیس کشته شدند.»
این منبع اضافه می‌کند که پیش از رسیدن نیروهای پولیس از ولایت بامیان، مردم محاصره را شکستند و فرمانده علیپور را به جای دیگری منتقل کردند. آقای علیپور گفته است که او تا ساعت ده قبل از ظهر در محاصره‌ی نیروهای امنیتی بوده است.
در پی محاصره‌ی نیروهای امنیتی توسط مردم، فرماندهی پولیس غور خواستار کمک هوایی و واحد ویژه‌ی ارتش شد.
پس از آنکه واحد ویژه‌ی ارتش به ساحه می‌رسد، خانه‌‌یی را که آقای علیپور در آن اقامت داشته با راکت منهدم می‌کند. به گفته‌ی این منبع، واحد ویژه‌ی ارتش پس از آنکه در می‌یابد که فرمانده علیپور به جای دیگری رفته، دوباره به مرکز بر می‌گردد.
قمندان شمشیر کیست؟
فرمانده علیپور معروف به «قمندان شمشیر»، فرمانده نیروهای خیزش مردمی در ولایت میدان وردک است. او سه سال پیش در پی حملات پی‌هم کوچی‌ها و گروگان‌گیری‌ها در شاهراه بامیان-میدان وردک، گروه «مقاومت مردمی» را شکل داد.
تلاش‌های او برای تأمین امنیت شاهراه میدان وردک-بامیان و ولسوالی‌های بهسود او را به شخص قابل احترامی در میان باشندگان مناطق مرکزی مبدل کرد.
در سال‌های پسین فعالیت‌های آقای علیپور برای تأمین امنیت مناطق مرکزی گسترش یافت. در نیمه‌های پارسال زمانی که داعش و طالبان در تبانی با یکدیگر بر روستای میرزاولنگ در ولسوالی صیاد ولایت سرپل حمله کردند، آقای علیپور با گروه پزشکی‌اش به کمک مردم این منطقه رفت. در یک مورد دیگر بهار امسال، آقای علیپور به کمک سربازانی رفت که در ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان در محاصره‌ی طالبان بودند.
واکنش‌ها به بازداشت فرمانده علیپور
خبر بازداشت این فرمانده با واکنش تند باشندگان مناطق مرکزی مواجه شد. پس از آنکه خبر بازداشت آقای علیپور در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد، مردم ولایت‌های بامیان، غور، دایکندی و میدان وردک دست به تظاهرات زدند.
آن‌ها این کار نیروهای امنیتی را دسیسه‌یی علیه این فرمانده خیزش مردمی عنوان کردند.
مردم بامیان از رفتن فرمانده پولیس این ولایت برای بازداشت آقای علیپور خشمگین بودند و در برابر فرماندهی این ولایت تظاهرات کردند. پولیس برای متفرق‌کردن معترضان از گاز اشک‌آور استفاده کرده و متوسل به شلیک‌های هوایی شد. اعتراض تا شام دیروز ادامه داشت.
عکس: اسحاق اکرمی، خبرنگار محلی
محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی نیز به اقدام حکومت برای بازداشت فرمانده علیپور واکنش نشان داد و آن را محکوم کرد. او از حکومت خواست که عاملان این قضیه را از وظایف شان برکنار و به نهاد‌های عدلی و قضایی معرفی کند.